حماية البيئة عن طريق أدوات التعمير الفردية

Abstract

إن أدوات التهيئة والتعمير الفردية هي الوسائل القانونية الإدارية التي تجسد دور الدولة الحارسة باعتبارها الحارس الأول للبيئة وذالك بتقيد حرية الأفراد باتخاذ إجراءات وقائية لازمة تمثلت في رخص وشاهدات التهيئة والتعمير. لحماية النظام العام في المجتمع ومن ثما حماية البيئة . كما أن الدور الفعال الذي تلعبه أدوات التعمير الفردية في ضمان حركة البناء ،هو من عمل المشرع الجزائري الذي ألماها و أحاطها بالقدر المناسب من التشريعات والتنظيمات لضمان فعالية رقابتها ،و بالتالي فان التوسع العمراني ، لم يعد بطريقة عشوائية ، بل عن طريق دراسات علمية تحدد ما يجب أن يكون عليه هذا التوسع من الكفاءات التي تسمح بمراعاة الاشتراطات الصحية و حماية الأراضي الفلاحية و المساحات الخضراء التي تشكل الوسط البيئي الذي يعيش فيه الإنسان فهذا يعكس الدور الفعال لهذه الأدوات في حماية البيئة. حيث تعتبر أدوات التعمير الفردية أداوت قانونية هامة لرقابة أشغال البناء والتوسع العمراني،حيث لا تمنحها الإدارة إلا إذا توفرت الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين التهيئة والتعمير، وهذا ما اكده المرسوم التنفيذي الاخير 15-19 الصادر بتاريخ 125/01/2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها . كما تعتبر من أهم الآليات الوقائية لحماية البيئة من انعكاسات العمران العشوائي واللاشرعي، فأدوات التعمير الفردية تساهم بشكل كبير في حماية البيئة والطبيعة لاسيما من خلال الشروط المفروضة على البناية والإجراءات البيئية المسبقة الواجب إتباعها للحصول عليها.وهو الأمر الذي يعكس ويؤكد العلاقة الوطيدة بين أدوات التعمير الفردية وحماية البيئة.

ولقد توصلنا في نهاية هذا البحث الى مجموعة من النتائج والبعض من التوصيات نوردها على النحو التالي : النتائج : لقد سجلن من خلال دراستنا للموضوع النتائج التالية : - أن رخصة البناء إجراء ضروري مسبق لتشيد بناء , وبدونه لايمكن القيام باي عمل من أعمال البناء. - أن رخصة البناء إجراء ضروري لرقابة حركة البناء والتوسع العمراني. - أن عملية التقسيم لقطعتين أو عدة قطع من ملكية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها تخضع لترخيص مسبق. - أن المشرع الجزائري اخضع مجمل العمليات الخاصة بالتعمير لضرورة الحصول على الإذن المسبق , حتى عملية الهدم أخضعها إلى ذالك بوجوب الحصول على رخص (رخصة الهدم) قبل الشروع في عملية الهدم , سواء كان الهدم جزئي او كلي للبناء . - ان المشرع فرض على اي شخص يود القيام بأعمال البناء الحصول أولا على شهادة التعمير والتي تحدد له حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنية. - أن شهادة التقسيم ورخصة التجزئة يختلفان في كون العقار موضوع شهادة التقسيم يكون أصلا معد للبناء أي انه عقار قد سبق تعميره على وثائق رسمية كشهادة التعمير ورخصة البناء . - أن المشرع الجزائري لم ينص على إمكانية إثارة طعون ضد قرارات الجهة المختصة بشان شهادة التعمير في حالة رفض منح هذه الشهادة. - ولقد سكت المشرع أيضا في حالة سكوت الإدارة عن الرد في حالة طلب شهادة التقسيم ومدى تفسير هذا الموقف السلبي للإدارة . - أن المشرع الجزائري لم يفرض وجوب استخراج شهادات ورخص مسبقة لعملية البناء , بل فرض أيضا شهادات أخرى لاحقة لعملية البناء وتتمثل في شهادة المطابقة وذالك لتأكد من مطابقة البناء للرخصة . - أن دور رخصة التهيئة والتعمير تتجلى من خلال دورها الفعال في ضمان الاستعمال الراشد للفضاء العمراني وحماية أفضل للأراضي الفلاحية وذالك عن طريق عدم جواز إقامة المباني إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بقرار إداري. - إن لرخصة التجزئة دور في حماية النظام العام للبيئة. - إن لرخصة التجزئة دور في حماية الأرض الفلاحية والمواقع المحمية . - إن لرخصة الهدم دور في حماية البنايات الواقعة في أماكن مصنفة او في طريق التصنيف. - إن لرخصة الهدم دور في حماية الأراضي غير القابلة للبناء . - إن لشهادة التعمير دور في حماية الساحل. - إن لشهادة التعمير دور في حماية الأراضي المهددة بالأخطار. - إن لشهادة المطابقة دور في مكافحة التلوث البصري.