حماية العقار الفلاحي في التشريع الجزائري

Abstract

إن إشكالية العقار الفلاحي وكيفية الحفاظ عليه ليست وليدة الساعة بل منذ استقلال الدولة الجزائرية ومع انتهاجها الفكر الاشتراكي بالرغم إلغاء قانون التسيير الذاتي وقانون الثورة الزراعية كمحاولة أولي هدفها إرساء سياسة عقارية فلاحيه وصولا إلي سياسة التجديد الفلاحي و الريفي من خلال قانون التوجيه الفلاحي الجديد يهدف إلي تجديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد وتثمين وظائفها الاقتصادية و الاجتماعية وذلك بتشجيع زيادة مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص و العالم الريفي على العموم، وهذا من خلال إلزام صاحب الأراضي باستغلالها وزيادة إنتاجها مع ضمان حمايتها وعدم تحويل وجهتها إلا بشروط صارمة وفرض رقابة علي هذه الأراضي من طرف الجهات المختصة.

من جهة أخري فقد اصدر المشرع عدة قوانين ومراسيم لوضع سياسة عمرانية ينتهجها لأجل القضاء علي المشاكل العمرانية المطروحة و الحفاظ علي البنية و الثروات العقارية الفلاحية وقد نظم المشرع الجزائري عملية التعمير والبناء من خلال استحداث قرارات تنظيمية كأداة حماية وتحكم وأخري فردية كأداة للرقابة والتي جاءت من خلال قانون التهيئة والتعمير.

ومما يؤخذ علي المشرع الجزائري من خلال قانون التوجيه الفلاحي وقانون التهيئة والتعمير النقاط التالية:

- تأخر إصدار نصوص تطبيقية وتنظيمية خاصة تفسر وتنظم قانون التوجيه الفلاحي. - عدم تفعيل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية - التأخر في تطبيق التوجيهات الواردة في مخططات قانون التهيئة والتعمير مما أدى إلى التعدي علي الأراضي الفلاحية واستنزافها حيث جاءت هذه المخططات لتسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة. - نقص الأوعية العقارية المخصصة للبناء والتعمير يؤدي حتما إلي انجاز برامج سكنية علي حساب العقارات الفلاحية - انعدام التنسيق بين مختلف المصالح التقنية والهيئات لا سيما مصالح الفلاحة أثناء إعداد مخططات التهيئة و التعمير - انعدام ثقافة المشاركة بين مختلف أطياف المجتمع وعزوف المواطنين في المشاركة في مختلف التحقيقات التي يمر بها إعداد مخططات التهيئة والتعمير ومن هذا المنطلق فإننا نقترح:

- العمل علي إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية الخاصة بقانون التوجه الفلاحي - تفعيل عمل الرقابة الإدارية من طرف الديوان الوطني ONTA علي استغلال الأراضي الفلاحية وعدم تغيير وجهتها الفلاحية - إيجاد مقاييس واضحة تضبط التصنيف الحقيقي للأراضي الفلاحية المنصوص عليها في قانون التوجيه الفلاحي - بسط الرقابة في مجال احترام قرارات التهيئة و التعمير لاسيما في الرقابة القبلية و البعدية - تفعيل مختلف مخططات التوجيه المستقبلية علي المدى البعيد - التنسيق بين مختلف القطاعات لا سيما بين قطاعي السكن و الفلاحة