الخلاصة:
من خلال دراستنا لموضوع خصوصية رخصة البناء في العقار الصناعي تبين لنا أنه موضوع يجمع بين متطلّب وضرورة، فالمتطلّب يتمثل في حماية البيئة والضرورة تتمثل في وجوب البناء عقار صناعي فتطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار العام للعقار الصناعي ، فتعرفنا على العقار الصناعي شروطه والجهات المكلفة بتسييره أما الفصل الثاني تطرقنا إلى الشروط و الإجراءات المتبعة لمنح رخصة البناء كإطار عام ومن ثم العقار الصناعي كوجه خاص و بالنظر إلي أهميتها ، فهي تحمي البيئة من خلال دراسة مدى التأثير على البيئة الذي يعتبر الذي يعتبر أسلوب وقائي لمعرفة المشاريع التي تأثر سلبا على البيئة من خلال الحفاظ على الأمن العام فالتهيئة العمرانية تشكل الإطار الاستدلالي للمحافظة على المحيط الجغرافي وحمايته وتنظيم استعماله، فهي تستهدف الاستعمال الأمثل للمجال الوطني من خلال الهيكلة والتوزيع المحكم للأنشطة الاقتصادية والموارد البشرية والاستغلال للموارد الطبيعية ولاسيما النادرة منها مع الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة، الحفاظ على المواقع الطبيعية، الحضائر، المحميات والآثار التاريخية، وذلك بتقييد البناء عليها أو هدمها وتجزئتها وترميمها، فمن أجل حماية هذه المواقع التي تعد تراثا ثقافيا للأمة جاء القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير والمراسم التي تنظمه من أجل تنظيم القاعدة الأساسية للعمران وتهيئة الأراضي وضبط القيام بأعمال البناء عليها، وتنظم وسائل الرقابة من خلال الرخص والشهادات، كما جاء القانون 04/05 المعدل والمتمم للقانون 90/29 لسد الثغرات القانونية الموجودة في القانون القديم مستندا في ذلك بقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
فقانون التهيئة والتعمير له دور فعال في ضمان حركة البناء،وخاصة من خلال آلية رخصة البناء فالتوسع الاقتصادي والمتمثل في العقار الصناعي وخاصة المنشآت المصنفة لم يصبح عشوائي، بل يتم عن طريق دراسات علمية تحدد ما يجب أن يكون عليه هذا التوسع، وفي المناطق الصناعية المخصصة له وذلك باحترام الاشتراطات الصحية وحماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء التي تشكل الوسط الذي يعيش فيه الإنسان.
رغم كل هذه الايجابيات التي جاءت بها قوانين التهيئة والتعمير إلاّ انه يجب أن نشير إلى ضرورة الاطلاع ومراجعة التشريعات العمرانية الحالية في التهيئة والتعمير، وذلك من أجل سد الثغرات والنقائص للحفاظ على البيئة، فيجب تفعيل مجموعة من الأسس والمبادئ والنصوص القانونية التي جاء بها القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وهذا من خلال تحديد المقاييس البيئية وذلك بعدم الإضرار بالأواسط البيئية، وكذلك القانون 04/20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة من خلال أهدافه وأسسه، بالإضافة إلى هذه القوانين يجب توعية المواطنين بوجود مخططات متعلقة بالتهيئة والتعمير على أساسها تمنح مختلف الرخص والشهادات خاصة رخصة البناء التي تعتبر الإجراء الأول لبداية كل المشاريع مع تفعيل الترخيص المسبق الذي يسبق الرخصة مع ضرورة استعمال الوسائل التقنية والفنية في تسيير ومراقبة العمران مع رفع الكفاءات المهنية المتدخلة في الرقابة.
