الخلاصة:
عرف القضاء الإداري في الجزائر نوعا من الحركية في إطار النظام القضائي الموحد من أجل تحقيق المساواة مع القضاء العادي ولم يكن ذلك التطور نظريا فحسب، بل ظهر له نوعا من التكريس في الواقع يتبنى انشاء القضاء الإداري المفضي إلى انتهاج الازدواجية القضائية.
ترتب عن ذلك عدم ضبط قواعد الاختصاص في المنازعات العقارية بدقة، بل يتنازع في كثير منها القاضي الإداري والقاضي العادي، ما جعل المشرع يشترط في القاضي حتى يكون فعالا أن يخضع لمجموعة من القواعد القانونية الواضحة التي تنظم مجال اختصاص القضاء الإداري في جانبه العضوي والموضوعي.
