دور المحافظ العقاري في تأسيس السجل العقاري

Abstract

لقد أحسن المشرع الجزائري صنعا ، عندما تبنى الأمر رقم 75/74 المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، لنظام السجل العقاري ، متأثرا فـي ذلك بأنظمة الشهر الحديثة ، ولم يتأثر بنظام الشهر الشخصي الذي كان معمولا بـه أثناء الإستعمار الفرنسي هذا النظام الذي أثبت قصوره عن تحقيق أهداف الشهــر العقاري المتمثلة في إستقرار الملكية العقارية وتدعيم الإئتمان العقاري. وأسند التشريع الجزائري مسائل الحفظ والشهر العقاري إلى هيئات إدارية منوط بها مسك السجل العقاري ، يشرف عليها موظف إداري يتمتع بسلطات خولها له القانون مع مراعاة جملة من الإجراءات تحول دون حصول خطأ في بيانات السجل العقاري والذي يعد المرآة العاكسة لوضعية العقارات. خلصنا من خلال دراستنا أن المحافظ العقاري موظف إداري له وجود قانونـــي مستحدث بموجب الأمر رقم 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري ، المكلف بمسك السجل العقاري وكذا إتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهـار العقاري ، تعمل المحافظة العقارية تحت وصاية وزارة المالية ، وتحت إشــراف المديرية الولائية للحفظ العقاري ، ويعد المحافظ العقاري فيها الركيزة الأساسية لأنه يملك من السلطات المخولة له قانونا تجعل من مهامه جملة وتفصيلا محور عمــل ودور المحافظ العقاري. كما رأينا ، الأعمال المادية والقانونية التي من خلالها يتم تجسيد وتأسيس نظـــام السجل العقاري ، والتي تؤكد مدى نجاعته ، ومحاولته لتفادي الإنتقادات الموجهـة لنظام الشهر الشخصي ، بداية بعملية المسح العام للأراضي ، والذي يعد ويشكــل القاعدة المادية للسجل العقاري ، ثم تأسيس السجل العقاري من خلال إنشاء وتكوين مجموعة البطاقات العقارية والتي بموجبها يعد ويسلم الدفتر العقاري. كما رأينا أيضا ، بأن تأسيس السجل العقاري لا يكفي لقيام نظام السجل العقــاري وتحقيقه لأهدافه ومبادئه ، ولكي يتم مسك وتأسيس سجل عقاري منظم ومحكـــم يكرس مبدأ الشرعية ، ومبدأ قوة الثبوت المطلقة لكل التسجيلات والبيانات الـواردة عليه ، أوجب المشرع عدة إجراءات وتدابير ترمي إلى الحفاظ على مصداقيتـــه تتعلق بفحص شكل العقود والوثائق المعدة للإشهار ، ومراقبة كل الشروط المتعلقة بهوية الأطراف وتعيين العقارات ، ومسك وضبط السجل العقاري بإستمرار لضمان موافقة مجموعة البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري ووثائق مسح الأراضـي وذلك حتى لا يفقد السجل العقاري ميزته ، كونه يعكس الوضعية القانونية والحاليـة للعقارات. ونختم بحثنا هذا بمجموعة من الآراء والإقتراحات التي نراها ضرورية للمساهمـة في إستقرار الملكية العقارية وحمايتها وهي: - ضرورة تزويد الموارد المالية والموارد المادية متمثلة في التجهيزات التقنية لحفظ محتويات أرشيف المحافظة العقارية المتكون من المخطوطات ، الوثائق ، السنـدات والعقود من التلف ، وحفظ البطاقات العقارية والسجلات لمدة أطول. - تزويد بالموارد البشرية المتخصصة لا بد من موظفين مؤهلين علميا وتقنيـــا يكونون على دراية بمدى أهمية المهام المنوط بها المحافظة العقارية وتأثيـــرها المباشر على الحياة الإجتماعية والإقتصادية للمواطن ، ووجوب تكوين محافظيــن عقاريين متخصصين في المجال العقاري. - تزويد المحافظة العقارية ببرامج حديثة للإعلام الآلي ، وجعل السجلات العاديـة سجلات إلكترونية محمية بكلمات مرور سرية تسهل على الموظف البحث في وقت قصير، بأقل جهد.

- إنشاء بنك معلومات لحفظ وتخزين البيانات على مستوى المحافظة العقاريـــة وضرورة إنشاء شبكة إتصال مع مصلحة مسح الأراضي العام من أجل تحييـــن وضبط السجل العقاري والبطاقات العقارية، أوالعمل على دمج الهيئتين نظرا للترابط الوثيق بين هيئة الشهر العقاري وهيئة المسح العقاري.