دور الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) في القضاء على أزمة السكن

Abstract

تعتبر أزمة السكن في الجزائر أحد أهم المشاكل التي عجزت كل الحكومات المتعاقبة في البلاد على حلها، وفشلت كل السياسات المرتبطة بالقطاع من تخفيف حدتها، فهو أحد أهم عوامل التوتر الاجتماعي و مصدر كثير من الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر. فالحضيرة السكنية الوطنية التي تزيد عن 6 ملايين وحدة سكنية، تبدو عاجزة عن استيعاب الطلبات المتراكمة لسنوات نتيجة عجز الدولة من مواكبة هذا الطلب المتزايد على السكن، خصوصا مع تزايد النمو الديمغرافي. ولقد اعتمدت الدولة الجزائرية على سياسة وطنية لمحاصرة هذا المشكل في مستويات مقبولة، فانتهجت منذ البداية سياسة سكنية اجتماعية لتمكين كل أبناء الشعب من الحصول على سكن، وهو نوع من الوفاء لتضحيات هذا الشعب إبان الثورة، خصوصا في منطقة الريف التي كانت الأكثر تضرراً من سياسة الاستعمار آنذاك، والتي قامت على مبدأ الأرض المحروقة ، أما عن الصيغ التي اعتمدت في إنجاح هذه السياسة منها صيغة السكن الريفي والموجه للمناطق ، والسكن الاجتماعي: وهو موجه للفئات المحرومة أو ذات الدخل الضعيف، مدعم بالكامل من الخزينة العمومية؛ صيغة السكن البيع بالإيجار هو أحد أهم الصيغ السكنية التي لاقت رواجا كبيرا في الشارع الجزائري من طرف وكالة الوطنية لتسير السكن وتطويره . رغم كل هذه الصيغ والبرامج والتي تعبّر عن جهد محترم لاحتواء أزمة السكن في الجزائر، إلا أنه بات واضحا أن الفشل والإخفاق مرتبط بالسياسة العامة من خلال حجم الفساد الكبير الذي يشوب عملية التوزيع واختيار مستحقي هذه السكنات، فباعترافات كبار مسؤولي القطاع، فإن هناك من يستفيد لمرات عديدة من السكن، ليعيد بيعه بأسعار خيالية، ما جعل شقة في حي راق بالعاصمة تفوق نظيرتها في إسبانيا، خصوصا وأن مشروع البطاقية الوطنية للسكن والذي يمهد لمراقبة حقيقية للحاصلين على السكن مازال لم يجسد بعد؟. ولقد بات واضحا أن سوء توزيع السكن هو الوقود الأساسي لمختلف الحركات الاحتجاجية العنيفة والسلمية التي تشهدها الجزائر دوريا كلما تم الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات بصيغه المختلفة، ما يؤكد بأن هذه الظاهرة تهدد الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، ما يستوجب وقفة حازمة وصادقة لتجاوزها، فالأرقام المقدمة والمبالغ الضخمة المرصودة للقطاع لا تعكس الواقع المعاش، فالمنازل الآيلة للسقوط وانتشار البيوت القصديرية الفوضوية دليل إضافي على فشل السياسة السكنية في الجزائر التي تتطلب المراجعة والتقويم والإصلاح الجذري.

اختبار الفرضيات : - الفرضية الأولى : تعد السياسة السكنية في الجزائر ومنها برامج وكالة عدل سياسة ناجحة باعتبارها حدت من أزمة السكن. لقد عرفت السياسة السكنية في الجزائر عدة اتجاهات و لعل أهمها تمثل في تنويع الأنماط السكنية الحضرية بالإضافة إلى إجراءات أخرى كفتح المبادرة أمام المقاولين الخواص للمساهمة في تطوير هذا القطاع و غيرها من الإجراءات .

- الفرضية الثانية : تعتبر وكالة عدل من المؤسسات الوطنية جعلت دورها يبرز يوما بعد يوم في جعلت دورها يبرز يوما بعد يوم في إطار توفير و تحسين السكن و تطويره إن أزمة السكن في الجزائر في الوقت الحالي أصبحت من أكثر الأزمات والمشاكل التي تواجه الدولة ويجب حلها في أسرع وقت لكن ليس بالأمر السهل بالرغم من مساهمة برامج عدل في توفير السكنات وحل جزء من المشكلة باعتبار هذا البرنامج عدل 1 وعدل 2 من اكبر البرامج في عربيا وحتى في المشرق العربي ،لكن هذا البرنامج يسير بوتيرة متوسطة نتائج البحث : من خلال دراستنا للموضوع توصلنا إلى بعض النتائج نذكرها فيما يلي: 1- ان قطاع السكن بهذا المفهوم إذن, أصبح مقياسا للتطور الاقتصادي و الاجتماعي على السواء لأنه يعكس بحق المستويات المعيشية و الحياتية التي وصلت إليها هذه الأمة 2- إن مشكلة السكن في الجزائر ارتبطت بسياسات سكنية ظرفية . 3- لقد عرف قطاع السكن في فترة ما بعد الإصلاحات انتعاشا و مسار أخر اختلف على فترة النظام الاشتراكي ن خلال المجهودات والإجراءات التي قامت بها الدولة عن طريق عدة برامج سكنية من صيغ السكن الاجتماعي والترقوي و التساهمي وأخرا صيغة البيع بالاتجار . 4- منذ تأسيس الوكالة الوطنية لتسير السكن وتطويره وهي تسعى الى التخفيف من ازمة السكن من خلال برامج عدل 1 وبرامج عدل 2 . 5- نلاحظ من خلال برامج عدل 1 و عدل 2 تأخر بعض المشاريع وتجاوز فترة التسليم بالرغم من تزايد الطلب على هذا النوع من السكنات البيع بالايجار . 6- تعد صیغة البیع بالإیجار صیغة حدیثة النشأة لجأت اليها الدولة للتقلیل من حدة أزمة السكن التي یعانیها المواطنون . 7- وقد كان تنظیم المرسوم التنفیذي رقم 1- 105 والمراسیم المعدلة له، یركز على شروط العقد والتزامات أطرافه، وقد حاول الإلمام بكل الالتزامات . 8- كما حدد القرار المؤرخ في 23- 7 – 2001 المعدل شروط الترشح للاستفادة من سكن في إطار صیغة البیع بالإیجار، ثم كیفیات معالجة الطلبات، وتحدید قائمة المستفیدین، كما حدد هذا القرار نموذجا لعقد البیع بالإیجار الذي حاول فیه جمع أحكام هذا العقد وتنظیمه تنظیما محكما ، توصيات البحث :

1- ينبغي تطوير إدارة القطاع ورفع كفأته الإنتاجية وإزالة الصعوبات والقيود الإدارية والفنية التي تعوق حل مشكلة السكن 2- دعم شركات المقاولة العامة وتحريرها من القيود 3- معالجة ظاهرة النزوح الريفي بتحسين الظروف الاجتماعية في الريف 4- يجب إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتسيير السكن وتطويره لمواكبة التطورات الحاصلة في سوق السكن 5- ضرورة تسريع تنفيذ برامج السكن المسطرة خاصة برامج عدل 1 وعدل 2 6- يجب احترام أجال تسليم السكنات خاصة مكتتبي عدل 1 وعدل 2

آفاق البحث : حاولنا في موضوعنا إبراز دور وكالة عدل في القضاء على أزمة السكن من خلال برامجها ، وتبقى الدراسة مفتوحة لتناول جوانب أخرى هامة تتعلق بموضوع هام وأساسي للأمن الاجتماعي وهو السكن . وتبقى الدراسة مفتوحة لتناول جوانب أخرى هامة ومن هذه الجوانب التي تستحق الدراسة في هذا المجال ما يلي:

- السياسة السكنية في ظل محاولة الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة . - دور وكالة عدل في التهيئة العمرانية