دور ﻗﻮاﻋـــﺪ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳــــ ﺒﻴﺌ ﺔ اﻟ ــــﺔ

Abstract

إنً لقواعـــد التهيئـــة و التعمـــير دور فعال في ضمان حركة البنـــاء و التعمير و لأجل تأكيد أهميتها ، عمد المشرع الجزائري على إلمامها و إحاطتها بالقدر المناسب من التشريعات و التنظيمات لضمان فعالية رقابتها من خلال استحداثه لتراخيص وشهــــــــادات إدارية تضمن حفظ الجانب الجمالي العمراني من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى و بالتالي فإن التوســــــــع العمراني لم يعد يتم بطريقـــــــة عشوائية ، بل يتم عن طريق دراسات علمية تحدد ما يجب أن يكون عليه هذا التوسع من الكفاءة التي تسمح بمراعاة الاشتراطات الصحية و حماية الأراضي الفلاحية و المساحات الخضراء و المناطق الأثرية و التاريخية التي تشكل الوسط البيئي الــــــــذي يعيش فيـــه الإنســـــــان و هذا ما يعكس الدور الفعال الذي تلعبه هذه القواعد و الآليات الرقابية في حماية البيئة .و على ضوء ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة تبيًن أن هذه القواعـــــــد و الآليات الرقابيــــة أدوات قانونية هامـــــة لرقابة أشغــــــال البنـــــــاء و التوسع العمراني ، لا تمنحها الإدارة إلًا إذا توافرت الشروط و الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين التهيئة و التعمير كما تعتبر من أهم الآليات و الميكانيزمات الوقائية لحماية البيئة من انعكاسات العمران العشوائي و اللاشرعي . فقواعد التهيئة والتعمير و ما يتصل بها من شهادات و تراخيص لرقابتها تساهم بشكل كبير في تنظيم عملية البناء و حماية البيئة والطبيعة ، لاسيًما من خلال الشروط المفروضة على البنايات و الإجراءات البيئية المسبقة الواجب إتباعها على غرار دراسات مدى التأثير على البيئة ، الأمر الذي يعكس العلاقة الوطيدة بين هذه القواعد وحماية البيئة .و على الرغم من وجود هذه القواعد و الآليات القانونية التي ساهمت بشكل ايجابي في تغييـــر مظاهر الحياة العمرانيـــــة و الاجتماعيـــــة و الاقتصــــادية ، و تقييــــد المشــــرع الجزائــــري البنايــــــات بالتراخيص و الشهادات الإدارية لرقابتها لما لها من أهمية في المحافظة على الجانب العمراني ، و المجال البيئي ، إلا أنها غير كفيلة بحماية البيئة و لم تحقق كل أهدافها بسبب قلة كفاءة الجهات الإدارية المحلية المكلفة بتطبيق هذه القواعد أو لضعفها في إعداد وتسليم هذه الرخص و الشهادات ، الأمر الذي يستدعي ضرورة تكوين الأشخاص المكلفين بالسهر على تطبيق هذه القواعد أو المساهمـــة في صياغتها ، بالإضافـــة إلى وجوب تقليـــص أجال منـــــح التراخيــص و الشهادات الإدارية لتفادي إقامة أشغال بدونها و تبسيط الإجراءات ،و تدعيم عمل شرطة العمران بوسائل تضمن لها مراقبة حركة البناء و التعمير . و تجدر الإشارة في الأخير إلى ضرورة توعية الأفراد بضرورة العيش في بيئة نظيفة و منظمة لأنً وجود التشريعات المنظمة لحركة العمران غير كافية ما لم يعي الفرد بدوره المفترض في حماية البيئة و من بين الأسباب أيضا التي حالت دون تحقيق كل الأهداف المتوخاة من هذه القواعد ، الأزمة الأمنية الحادة التي عرفتها البلاد ، و التي أفرزت تعقيدات كبيرة حالت دون الاستمرار في تطبيق السياسات العمرانية الجديدة ، مما جعل بعض القوانين الهامة ، لاسيما المتعلقة بالرقابة البعدية ، و كــــــــذا ضبط قواعد البناء في المناطق المحمية تتأخر عن الصدور طيلة 8 سنوات انجرً عنه فراغ تشريعي كبير حتى عام 1998 حيث صدرت عدة قوانين ذات صلة بموضوع التعمير و البيئة على غرار القانون 98/04 المؤرخ في 5 جوان 1998 المتعلق

بحماية التراث و القانون 99/01 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المحدد لقواعد الفندقة و قواعد بناء المؤسسات الفندقية ، إضافة إلى القانون 03/02 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحي للشواطئ . إنً هذه الترسانة من القوانين إن دلت على شيء فإنما تدل على أهمية مجال التهيئة و التعمير و المجال البيئي واحتلالهما مكانة بارزة من حيث صدور القوانين و المراسيم الأمر الذي يترجم الأهمية الكبرى التي يوليها التشريع لهذا المجال الحيوي .