الخلاصة:
من خلال معالجتنا لموضوع طرق استعمال واستغلال الأملاك العامة , نخلص إلى أن المشرع الجزاارر وض أحكام تطبق على الأملاك الوطنية العامة وذلك من خلال قواعد قانون الأملاك الوطنية , فقد أولى أهمية كبيرة وحاول بسنه لهاته القواعد ضبط تسيير هذه الأملاك وذلك ضمانا لاستغلالها واستعمالها بالوجه الذ يمكن من توظيفها ولعب دورها في تحريك ونمو الاقتصاد الوطني , وفي نفس الوقت إلى ضمان المحافظة عليها , وذلك بتقرير مسؤولية كل من الإدارة المخصصة لها أو الجمهور المستفيد مباشر منها , والإشارة إلى إلزاامية ووجوب صيانتها والحفاظ عليها . والمشرع أيضا وض نظام حماية جزااري يقوم على نظام التجريم والعقوبة , ولم يتوانى المشرع في تدعي هذه المنظومة بوض طرق وكيفيات لاستعمال الأملاك العامة وكذلك حمايتها بمناسبة استعمالها . وبالتالي نحن نرى بان استعمال الأملاك العامة ليس حكرا على أشخاص القانون العام , بل هو مخصص أيضا لاستعمال الأفراد والجمهور ولكن وفق ضوابط وقواعد وضعها المشرع وذلك من اجل المحافظة عليها . لان الاستعمال المفرط والغير شرعي للأملاك العامة يؤد حتما إلى اندثارها وإتلافها لأنها ملك للمجموعة الوطنية ككل الغاية منها هي خدمة الصالح العام وتحقيق المنفعة لجمي الأفراد . وان من أه التوصيات التي نراها: العمل على ترشيد استعمال الأملاك العامة , وذلك بالقيام بعمليات تحسيسية على صعيد الإعلام والإعلان من اجل الاستغلال الأنسب لهاته الأملاك خاصة الاستعمال الجماهير لها,وكذلك وض قواعد وتنظيمات من اجل استعمالها وذلك بما يتوافق م بنية المجتم الجزاارر ,لان طبيعة الأملاك العامة تقتضي ذلك لأنها موجهة للصالح العام.
