Abstract:
في ظل النظام القانوني الجزائري الناتج عن تطور وتغير هذه الإدارة، عرف تدخل الدولة بصياغة النظام الفقهي للوقف وتقنينه عبر سلسلة من القوانين، وذلك من أجل توفير حماية أكثر للملك الوقفي نظر لأهميته ووظيفته الإجتماعية والإقتصادية وذلك عن طريق عدة أجهزة إدارية وفق تدرج رئاسي من المستوى المركزي إلى المحلي، وهذا جهدا من السلطة لتوفير حماية قانونية سواء في الدستور أو في قوانين أخرى والمتمثلة في قانون العقوبات الذي إعتبر الإستيلاء على الملك الوقفي أو إخفاء مستنداته أو وثائقه جريمة يعاقب عليها، إضافة إلى الحماية المدنية والتي تقضي بعدم إكتسابه بالتقادم أو بالحجز عنه أو بالتصرف فيه، وفي هذا الصدد قد منح المشرع نفس الحماية المقررة لحماية الأملاك الوطنية العمومية، وكذلك تعمل هاته الأجهزة وتبذل جهدها من أجل حصر الأملاك الوقفية وإسترجاعها ورفع الغبن عنها من خلال توظيف خبرات تقنية ميدانية ترمي إلى البحث عنها ثم تحديدها وتوثيقها، ذلك أن التصرف في الملك الوقفي محدد بالقواعد الفقهية المقننة في شكل نظام وبجهات البر، إلا أن هذا التصرف لا يمس أصل الملك الوقفي كميزة يختص بها الوقف بعد أن يستكمل أركانه وشروطه، ولا يقتصر على الواقف فقط بل يمتد إلى الموقوف عليهم الذين يقتصر حقهم في الإنتفاع فقط من المال الموقوف.
غير أن المشرع قد وضع على القاعدة التي تقضي بعدم التصرف في أصل الملك الوقفي استثناء وذلك في حالة تعرضه للإندثار أو الهلاك، والذي يتمثل في الإستبدال والذي يعتبر كأداة للمحافظة على الملك الوقفي.
كما لعبت قرارات التهيئة والتعمير دوراً كبيرا في المحافظة على أصل الملك الوقفي ومن أهمها عقد الترميم والتعمير وكذلك رخصة البناء وفي نفس الوقت هي طرق لتثميره.
ورغم محاولة المشرع في بسط قواعد ونصوص تحمي وتحافظ على الملك الوقفي غير أنه قد أغفل بعض المواضيع التي بها أهمية بالنسبة للوقف ومركزه القانوني والتشريعي، والتي تتمثل فيما يلي:
عدم وضع إجراءات خاصة بالإستبدال كما فعل مع الإجارة العادية للأملاك الوقفية، ذلك أن هذا التصرف من عوامل بقاء الوقف والمحافظة عليه، وذلك من خلال إستبدال الأموال الوقفية القديمة بغيرها من الأعيان الصالحة.
عدم وضع نصوص قانونية خاصة بجريمة المساس بالملك الوقفي.
ارتباط الحق في بناء الوقف ارتباطا مباشرا بعمليتي تثميره وحفظه الأمر الذي يلزم السلطة المكلفة بالأوقاف بمراعاة القوانين المنظمة له والتي أهمها قانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير والمراسيم المطبقة له
لذا على المشرع العمل على:
وضع نصوص قانونية من قانون العقوبات تنص صراحة على الجرائم الماسة بالوقف والتشدد في عقوباتها.
الأخذ بعين الإعتبار ببعض الشروط المهمة لتقنين الإستبدال وبعض ظوابطه، سواء تلك المتعلقة بالبدل أو حالات الإستبدال، وفسح المجال للسلطة التنفيذية لتصدر مراسيم تساعد على نقص في تنظيم عملية الإستبدال.
استيفاء إدارة الوقف لكافة السبل لعمارة الوقف ليكون الإستبدال هو الحل الأخير.
أن يكون الإستبدال بإذن السلطة المكلفة بالأوقاف والمحاكم الشرعية نظرا لخطورته.
