أحكام الحجز العقاري في القانون الجزائري

Abstract

من خلال ما سبق نكون قد انتهينا من دراسة الحجز على العقار و الإجراءات الواجب إتباعها في إعداد العقار للبيع ، ثم بيعه بالمزاد العلني و توزيع ثمنه بين الدائنين. و ما يلاحظ على هذه الإجراءات أنها تتميز بنوع من التعقيد ، و تثير عدة مناقشات فقهية و تطبيقات قضائية متنوعة ، و رغم ذلك فتعتبر مبسطة مقارنة مع ما كان معمول به في ظل تشريعات بلدان أخرى في السابق ، و نجد أن النصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإدارية تتعدي (80 مادة من المادة 721 إلى 799 )، عكس القانون الاجراءات المدنية السابق حيث لا يتعدى إحدى وعشرين مادة (21)، و هي تغطي كل ما يتعلق بأحكام الحجز العقاري في التشريع بالإضافة إلى بعض الأحكام الواردة في القانون المدني ، وهذا العدد من المواد جاء محاولة منه لتبيسط الإجراءات والتعقيدات التي تثار حول بالحجز العقاري، وكذلك لتقصير المواعيد والقيام بعملية الحجز العقاري في وقت معقول لا يتهرب المحجوز عليه. ونظرا لأهمية قائمة شروط البيع في إطار الاعداد لعملية يع العقار بالمواد العلني، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتناوله بشيء من التفصيل من حيث البيانات الأساسية التي يتعين تضمينها، ومرفقاتها وجزاء الإخلال بها وذلك بموجب المادتين 737/2 و738 من ق .ا م ا