الخلاصة:
وفي الأخير يمكن القول أن الاختراع هو انعكاس للشخصية المعنوية للمبتكر ،لأن معيار التفاضل بين الفرد والآخر وبين الدول أصبح يعتمد على مستوى الإبداع الفكري ، وخاصة الاختراع الصناعي التي هي وسيلة من وسائل الإنتاج ومقياس التطور والتقدم الذي ظهر بظهور الثورة الصناعية في العالم ،وإن الحماية التي تكرسها الدولة في القوانين التي سنتها من اجل حماية المخترع ، وإنزالهامنزلتها المرموقة التي يستحقها فحسب ، وإنما هي حماية لمكانتها بين الدول والأمم وفعلا فقد سعت أغلب الدول العالم لتطوير نظمها القانونية الخاصة بالحماية معتبرة إياها الصرح الذي يحافظ على هذا الاختراع .
ومن خلا ل هذه الدراسة التي قمنا بها خلصنا للنتائج التالية
المشرع الجزائري أحدث قفزة نوعية من خلال القوانين التي أقرها لصاحب براءة الاختراع حيث اقر جملة من الحقوق ووضع شروط له كالجدة المطلقة، والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي مع لزوم اتباع الاجراءت الازمة لكي يتمتع بالحقوق الإستئثاية الازمة على اختراعه.
وأستبعد المشرع جملة من الاختراعات كالاختراعات المجردة وغير قابلة للتطبيق الصناعي والتي تمس بالنظام العام والآداب والعامة وسلامة البيئة والأشخاص في الحدود الجزائرية
كما جاءت اتفاقية تريبس بقواعد قانونية فريدة من نوعها أو نستطيع القول ان اتفاقية تريبس كانت سباقة لها والتي أعطت اهتماما قانونيا بالغا وهو تشيد الحماية القانونية لبراءة الاختراع وتوسيع مدة الحماية والحقوق المترتبة عليه ،كما توسعت الاتفاقية في تحديد مجالات البراءة لتشمل منح الحماية لفصائل النبتات الجديدة والمنتجات الدوائية، وكذلك تلك المتعلقة بمنتجات صناعية أو عمليات أو طرق تصنيع وجعل الحماية تمس كل ميادين التكنولوجيا . كما يعاب عليها أنها جاءت تخدم مصالح الدول المتقدمة والاهتمام المبالغ فيه للنواحي التجارية على حساب الحقوق المعنوية للأشخاص.
