النظام القانوني لعقد النشر في الجزائر

Abstract

اعترف المشرع الجزائري كغيره من التشريعات بالحقوق المترتبة على حق المؤلف, حيث اعترف له بوجود شقين من الحقوق الحق الأدبي والحق المادي, متبينا الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف, حيث أعتبر أن حق المؤلف هو حق مزدوج من حيث طبيعته فالمؤلف يستأثر اتخاذ القرار في استغلال مصنفه و يبقى له الحق دائما في المحافظة على حقوقه الأدبية على مصنفه . من خلال دراستنا للنظام القانوني لعقد النشر توصلنا إلى النتائج الآتية : أن عقد النشر و إن حاولت جل التشريعات تنظيمه قانونيا من خلال تحديد المركز لكل من طرفيه بدقة لإعادة التوازن الذي كان مفقودا لسنوات عدة بين أطراف العقد بسبب استبداد الناشرين على اعتبار أنهم في مركز اقتصادي أقوى . الوصول إلى صياغة قانونية تشريعية تشمل الأحكام العامة و الخاصة بعقد النشر . إن تكوين عقد النشر لا يتم إلا من خلال أركان و شروط يجب أن يستوي فيها , و بما أن المحل في هذا النوع من العلاقات " المصنف " لهذا حددنا وصفه القانوني من تعريف و شروط و هي تحديد لأنواع المصنفات المنشورة, كما تكلمنا عن ركن الرضا إذ العقد محل الدراسة يرتكز على طرفين : المؤلف الذي يصدر عنه الإيجاب و الناشر الذي يصدر منه القبول . آثار عقد النشر تفرض علينا تحديد المركز القانوني لكل من طرفيه , فيه الذي لا يكون إلا من خلال التزامات تفرض على عاتق المؤلف من جهة و الناشر من جهة أخرى . الحماية القانونية و التي تظهر من خلال ما تفرضه القواعد الآمرة من الوسائل أو الآليات للحماية القانونية لحق المؤلف من أي اعتداء يصدر من الناشر أو الغير . تمثلت هذه الحماية في اللجوء للقضاء المدني لوضع حد للمعتدي باتخاذ إجراءات وقائية أو عادية من أجل استصدار حكم بالتنفيذ أو طلب تعويض, أو اللجوء إلى حماية أكثر فعالية حدد فيها المشرع طبيعة العقوبات المطبقة لردع الجاني إذا ارتكب أحد الأفعال كجنحة التقليد . أما بالنسبة للاعتداء على حق الناشر فقد تبين وجود اتفاق حول إمكانية مساءلة المؤلف مدنيا عند تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية تطبيقا للأحكام العامة للقانون المدني عل عكس المتابعات الجزائية .