الأصناف النبـاتية و حمايتها بموجب قوانين الملكية الفكــرية

Abstract

إن البحث في مجال الحماية القانونية الأصناف النباتية سواء الجديدة منها أو ما تعلق بها بالمعارف التقليدية يكتسي أهمية بالغة لارتباط هذا الكائن الحيوي بالبيئة عامة و الإنسان و الحيوان بوجه خاص و ذلك في العديد من مجالات الحياة سواء في مجال الغذاء أو الدواء أو المجالات الأخرى كالصناعة مثلا . فمع ظهور الثورة التكنولوجية و ارتباطها بأشكال الحياة على هذه الأرض و ما نتج عن الأبحاث و الدراسات في مجال الجينات و طرق عزلها و استخدامها في مجال النبات تطور المفهوم العام لاستخدام النباتات ، فقد أصبح مثلا النبات البري الذي لم تكن له استخدامات اقتصادية ، مصدرا للجينات النادرة التي تستخدم لرفع القيمة الاقتصادية و التسويقية و الإنتاجية لصنف نباتي تجاري آخر ، و ظهرت آفاق جديدة لتنمية الكثير من الصناعات و بدأ نوع جديد من الأعمال يعرف بالتجارة الحيوية . كل هذا أدى إلى الحاجة الملحة للحماية القانونية للأصناف النباتية سواء بموجب أنظمة الملكية الفكرية أو غيرها من النظم القانونية كالنظم البيئية مثلا و فعلا فقد سارعت الدول لحماية الأصناف النباتية عامة خاصة من كانت منها تملك ثروات بيولوجية و تخشى القرصنة الجينة التي تقوم الدول المتقدمة و شركاتها متعددة الجنسيات ، و هناك من الدول من قامت بحماية الأصناف النباتية الجديدة دون غيرها بموجب قوانين الملكية الفكرية . و لقد تباينت الدول في هذا المجال فمنها من قامت بحماية هذه الأصناف إما عن طريق براءة الاختراع كالولايات المتحدة الأمريكية و من تأثر بفلسفتها و منها من حمتها على أساس نظام خاص و من أمثلتها فرنسا و الدول الروبية و العديد من الدول النامية ، و منها من اعتمدت النظام المزدوج كالعراق مثلا. و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يكن في عزلة عن هذه التطورات فقد حذا حذو المشرع الفرنسي و قام بحماية الأصناف النباتية الجديدة بموجب نظام خاص ، و إن وفق في ذلك فإنه لم يوفق في استبعاد النباتات التراثية ذات الصلة بالمعارف التقليدية من الحماية و هذا ما يؤخذ عليه . كما يؤخذ عليه عدم ضبطه للمصطلحات القانونية في هذا المجال ، كما يؤخذ على المشرع الجزائري و إن كان قد اعترف بالحقوق الفكرية لحائز الصنف النباتي فقد اقتصر على منه الحقوق المالية دون الحقوق الأدبية و هذا ما يعاب عليه لأن حقوق الملكية الفكرية كما هو معروف ذات شقين أحدهما مالي و الأخر شخصي . و الملاحظ أن المشرع الجزائري و إن كان قد أقر حقوقا للحائز فقد ترك هذه الحقوق دون حماية قانونية فبالرجوع إلى القانون 05-03 نجده يجرم بعض الأفعال التي يقوم بها حائز الصنف النباتي في حين أغفل أن يجرم الأفعال التي تمس بالصنف النباتي أو بالحقوق الاستئثارية للحائز فمن غير المنطقي أن نقر حقوقا دون أن تعزز بالحماية القانونية . كما نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تأثر باتفاقية اليوبوف في صيغتها لسنه 1991 هذه الصيغة التي تحمي مصالح الدول الكبرى و مصالح شركاتها ، مما أثقل على القطاع الزراعي الوطني . و من هذا المنطلق فإنه يتعين على المشرع الجزائري أن يتحرى الدقة و الحرص الشديدين لإعادة صياغة نصوص الأمر 05-03 في ضوء الفهم التام لمقاصد المعاهدات الولية كما علية الإسراع في إصدار مراسيم تنفيذية لتطبيق القانون رقم 05-03 أنه في ظل غياب هذه المراسيم يبقى حبرا على ورق . هذا بالنسبة للتشريع الجزائري أما بالنسبة الاتفاقيات الدولية فإن أخر تعديل لاتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة اليوبوف جاء ليحمي مصالح الدول الكبرى دون حماية هذه الأصناف ، كما أن نصوص اتفاقية تربس لم تنظم حماية الأصناف النباتية بشكل واضح . و في الأخير نؤكد على أهمية حماية الأصناف النباتية بوجه عام فإن المساس بالأصناف النباتية يعد مساسا بالبيئة كلها ، ذلك أن الاعتداء على الصنف النباتي يعد اعتداء على حياة الإنسان و مصدر رزقه فهو غذاؤه و لباسه و دواؤه ، و اعتداء على حياة الحيوان فهو غذاؤه و دواؤه و مسكنه أحيانا كعش العصافير مثلا، و مساس بالتنوع البيولوجي مما يؤدي إلى دمار البيئة .