Abstract:
إن المشكلة التي تعاني منها الدول النامية هي عجزها عن الحصول على التكنولوجيا من الدول المتقدمة (بشروط معقولة)، فهي لا تحصل على التكنولوجيا إلا لقاء كلفة عالية وما تحصل عليه في الغالب قديم لا يمثل أخر مبتكرات العلم الحديث إضافة إلى أن ما تحصل عليه من تكنولوجيا سواء براءات الاختراع أوبالشكل الجاهز من أجهزة ومعدات لا يتلاءم في الغالب والظروف الاجتماعية والاقتصادية في هذه الدول لأن استخدامه يتطلب مهارات فنية عالية لا تملكها الدول النامية في كثير من الأحيان . وبالتالي فإن عدم التكافؤ الهائل بين أطراف عملية نقل التكنولوجيا على اختلاف أشكالها القانونية، يجعل من هذه العملية أداة لتكريس وتعميق علاقات التبعية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية وليس أداة لتضييق الفجوة التكنولوجية والاقتصادية بشكل عام .
لقد أظهرت التجربة أن التكنولوجيا ليست موردا طبيعيا وإنما هي في صميم علاقات السلطة والسيطرة، وذلك في الوقت نفسه الذي يخضع فيه نقل التكنولوجيا لردود فعل السلطات المصدرة والمستوردة. ومن الواضح أن (الاحتفاظ بقوة السوق) لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الاحتفاظ بالمعرفة، ومنع انتشار الابتكارات والخبرات. وهنا تدخل ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات في نطاق إستراتيجية النقل التكنولوجي التي تستند على (الاحتفاظ بالقدرة التنافسية) ونظام الاستثمار الأجنبي خير دليل على ذلك، حيث تمتاز ممارسات هذه الشركات من خلال الاستثمار المباشر وخاصة في البلدان المتخلفة صناعيا بتداول دولي للتكنولوجيا بين الشركة الأم وشركاتها الوليدة .
هناك عقود محلها تداول وتسويق التكنولوجيا المنقولة، مثل عقد الترخيص وعقود إقامة المجمعات الصناعية. كما أن هناك عقودا محلها اكتساب التكنولوجيا المنقولة والسيطرة عليها، أبرزها عقود عقد المساعدة الفنية وعقد التدريب.
كما أن أثار عقود نقل التكنولوجيا تستلزم في الواقع أن تكون محلا لتنظيم تشريعي، سواء على المستوى الوطني أوالمستوى الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية أوالمنظمات الدولية ذات العلاقة بحيث تأخذ بعين الاعتبار المسائل المتعلقة بالالتزامات المناطة بطرفي العلاقة لتحقيق التوازن العادل بين الالتزامات والحقوق إضافة إلى
تضمين تلك التشريعات قواعد تبطل الشروط المقيدة والتعسفية التي ترد في عقود نقل التكنولوجيا. إن صفة عدم إلزامية اتفاقيات نقل التكنولوجيا التي سعت إليها الدول النامية وسعيها في إيجاد سلوك قانوني يتفق وطموحاتها وتوجهاتها أدى إلى اصطدامها بطموحات الشركات متعددة الجنسيات التي سعت بدورها إلى احتواء الأسواق ونقل هذه التكنولوجيا بما يتماشى وفتح أسواق جديدة.
لقد سعت الجزائر وعبر ترسانة من القوانين إلى جذب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية إلا أن جوالاستثمار لم يكن يلاءم في جميع الأحوال، حيث كان التوجه الاشتراكي في بادئ الأمر يخيف أي استثمار أجنبي ثم أزمة البترول سنة 1986 ثم سنوات اللإستقرار إلى ما بعد 90 أين اتسمت القوانين بأكثر تفتحا مع ذلك تبقى الجزائر تفتقر إلى الاستثمار الجاد وأحسن دليل على ذلك مصنع رونولتجميع السيارات أين تنازلت الجزائر للحصول عليه حتى وصلت مساهمات رونوفيه لا تتعدى 50 مليون أوروالأمر الذي طرح التساؤل حتى في الرأي العام الفرنسي، عن مدى جدوى استثمار بهذه الشروط أين تلتزم الدولة الجزائرية حتى شراء السيارات في حالات ركودها في سبيل تركيب نوع واحد من السيارات .
