الحماية القانونية للأصناف النباتية الجديدة

Abstract

إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸﺻﻧﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﯾﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻻرﺗﺑﺎط ﻫذا اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﯾوي ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣﯾوان ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻐذاء أو اﻟدواء أو اﻟﻣﺟﺎﻻت ، ﻓﻣﻊ ظﻬور اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ً اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺛﻼ ﺑﺄﺷﻛﺎل اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﺑﺣﺎث واﻟدارﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟﯾﻧﺎت وطرق ﻋزﻟﻬﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺑﺎت ﺗطور اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺑﺎت، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣﺛﻼ اﻟﻧﺑﺎت اﻟﺑري اﻟذي ﻟم ﺗﻛن ﻟﻪ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺻدار ﻧﺑﺎﺗﻲ ﻟﻠﺟﯾﻧﺎت اﻟﻧﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟرﻓﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺻﻧف ﺗﺟﺎري آﺧر، وظﻬرت آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت وﺑدأ ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻻﻋﻣﺎل ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣﯾوﯾﺔ . وﻟﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت اﻟدول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺎﻣت ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎف إﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﺑارءة اﻹﺧﺗارع ﻛﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻣن ﺗﺄﺛر ﺑﻔﻠﺳﻔﺗﻬﺎ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظﺎم ﺧﺎص وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ واﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﻋﺗﻣدت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣزدوج ﻛﺎﻟﻌارق ﻣﺛﻼ . واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﻋزﻟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗطوارت، ﻓﻘد ﺣذا ﺣذو اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻗﺎم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم ﺧﺎص، وﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﻋدم ﺿﺑطﻪ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت ن ﻛﺎن ﻗد اﻋﺗرف ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﺣﺎﺋز اﻟﺻﻧف اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻓﻘد ٕاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻛﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ وا اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻪ دون اﻟﺣﻘوق اﻷدﺑﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﻪ ﻻن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻫﻲ ذات ﺷﻘﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺎﻟﻲ واﻵﺧر أدﺑﻲ أو ﺷﺧﺻﻲ . ن ﻛﺎن ﻗد أﻗر ﺣﻘوﻗﺎ ﻟﻠﺣﺎﺋز ﻓﻘد ﺗرك ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق دونﺣﻣﺎﯾﺔ ٕواﻟﻣﻼﺣظ اﯾﺿﺎ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري وا ﻧﺟدﻩ ﯾﺟرم ﺑﻌض اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺋز اﻟﺻﻧف اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ، ﻓﻲ 03/05ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺣﯾن أﻏﻔل أن ﯾﺟرم اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺎﻟﺻﻧف اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ أو ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﺳﺗﺋﺛﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺋز، ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﻧﻘر ﺣﻘوﻗﺎ دون أن ﺗﻌزز ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ . ، ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ 1991 ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻗد ﺗﺄﺛر ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﯾوﺑوف ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﻬﺎ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻟﻛﺑرى وﻣﺻﺎﻟﺢ ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ أﺛﻘل ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزارﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري أن ﯾﺗﺣرى اﻟدﻗﺔ واﻟﺣرص اﻟﺷدﯾدﯾن ﻹﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﺻوص .ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﻬم اﻟﺗﺎم ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣﻌﺎﻫدات 03/05اﻷﻣر اﻟﺧـــــﺎﺗﻣﺔ -63 ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣارﺳﯾم ﺗﺑﻘﻰ 03/05ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﺻدار ﻣارﺳﯾم ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺑار ﻋﻠﻰ ورق . ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧظم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺧرى ﻧﺟد أن ﻧظﺎم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻪ ﯾﻌد ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻟﻛﻧﻪ أﻣﻌن ،1991 (UPOV) اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﯾوﺑوف ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣق اﻻﺳﺗﺋﺛﺎري ﻟﻠﻣرﺑﻲ وﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق . وﻗد ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﯾﺣﻣﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻟﻛﺑرى دون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎف ﻛﻣﺎ أن ﻧﺻوص اﺗﻔﺎﻗﯾﺔﺗرﺑس ﻟم ﺗﻧظم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻﻧﺎفاﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ . وﻓﻲ اﻻﺧﯾر ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة وأﻫﻣﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻷﺻﻧﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﯾﻌد ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وذﻟك أن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧف اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﯾﻌد اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺻدر رزﻗﻪ، ﻓﻬو ﻏذاؤﻩ وﻟﺑﺎﺳﻪ ودواءﻩ، واﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﺣﯾوان ﻓﻬو ﻏذاؤﻩ ودواؤﻩ وﻣﺳﻛﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻛﻌش اﻟﻌﺻﺎﻓﯾرﻣﺛﻼ، وﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ دﻣﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ