الخلاصة:
تناولت في هذا البحث موضوع الشروط التقييدية في عقود نقل التكنولوجيا و توصلت من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الآتية :
* إن آثار عقود نقل التكنولوجيا تستلزم في الواقع أن تكون محلا لتنظيم تشريعي,سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية أو المنظمات الدولية ذات العلاقة بحيث تأخذ بعين الاعتبار المسائل المتعلقة بالالتزامات والحقوق إضافة إلى تضمين تلك التشريعات قواعد تبطل الشروط التقييدية و التعسفية التي ترد في عقود نقل التكنولوجيا.
*هذه الشروط التقييدية كث يرة ويصعب حصرها الأمر الذي أدى إلى عدم إحاطة القوانين والوثائق الدولية وغيرها بجميع هذه الشروط.
* هناك العديد من الشروط المهمة لم تنص عليها القوانين محل الدراسة باستثناء التقنين الدولي للسلوك في مجال 19 نقل التكنولوجيا لعام 78.
* فشل الجهود الدولية الرامية لتنظيم نقل السيطرة التكنولوجية و السياسة التشريعية الحمائية.
*للشروط التقييدية آثار خطيرة على المنافسة من جهة ,وعلى قدرات الدول المتلقية و مشروعاتها في بلوغ مرحلة السيطرة التكنولوجية و الصناعية و التمكن التكنولوجي من جهة أخرى.
-70-
وفي ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها يمكن لنا تأكيد التوصيات الآتية: * ضرورة وجود تنظيم قانوني في الجزائر يتولى تنظيم الشروط التقييدية في عقود نقل التكنولوجيا و تحديدها على سبيل المثال لا الحصر كونها كثيرة و يصعب حصرها و ضرورة التطرق إلى أهم هذه الشروط التي لم تتطرق إليها التشريعات محل الدراسة و جعل حكمها وجوب البطلان و عدم إجازتها بأي شكل من الأشكال. * ضرورة المشاركة في المؤتمرات التي لها علاقة بهذا الأمر . * تقوية القدرة التفاوضية من خلال اختيار عناصر يتمتعون بسمات فنية و علمية قانونية و أخلاقية و قدرات متميزة بهذا الشأن . *إن حماية المستهلك في الجزائر تبقى ناقصة إذا لم يتم تعزيزها بنصوص قانونية تقي المستهلك من الممارسات التعسفية,لذا يستنتج من الدراسة السابقة,أن هناك كذلك تدابير قانونية اتخذت لحماية المستهلك من الممارسات وذلك قصد محاربة البنود التعسفية في العقود 02-04 التجارية غير النزيهة والتي جاء بها المشرع الجزائري في قانون المبرمة ما بين المهنيين والمستهلكين.وعلى هذا فان كل الالتزامات المفروضة على المتدخلين في مجال الاستهلاك توجب حماية المستهلك من المنتجات المعيبة والخطرة والمغشوشة,كما تستوجب كذلك حمايته في ظل العقود ومحاربة البنود التعسفية. * تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية في تنفيذ قوانين حماية المنافسة و منع الاحتكار. * ضرورة إشراك وسائل الإعلام الحديثة و دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل قوانين حماية المنافسة و منع الاحتكار و خلق تنمية الوعي بقواعد المنافسة الحرة و بما تحققه الأسواق التنافسية من مصالح للمستهلكين و للمنتجين و للمجتمع على حد سواء.
