الخلاصة:
ﻋ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮ ﻲ ﺣ ، ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻖ اﳌﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق ، وﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﻣﺎﲤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ، اﺎورة ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ن ﻫﻮ أ ﺬ ﻫ ﻦ ﻳ ﻋ اﳌﻮﺿﻮ ﲔ ﻻﻳﺰاﻻن ﺳﻴﺸﻬﺪا ﰲ ﻗﺎدم وﺗﻮﺳﻌ ًاﻟﺴﻨﻮات ﺗﻄﻮرا ً ﺎ ﻣﺴﺘﻤ ﺮﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪة إﻋﺘﺒﺎرات، ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ، اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ . ً ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ إﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻓﻜﺮﻳﺔ ﳏﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮ ع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮ ﻋﱪ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ، وﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﺣﻜﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻖ اﳌﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺎورة ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴ ، وﺑﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ وﻇﺮوف ﻧﺸﺄﺗﻴﻬﻤﺎ وﺗﻄﻮرﳘﺎ ، ﺣﺪى ﻛﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ و، ﻌﺘﻴﻬﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﳚﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤـــــــــــــــﻮ ، ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ً اﻟﻨﺎﻇﻢ ﻟﻜﻼ اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ ﻣﻌﺎ اﻵﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ : أوﻻ - ا أن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ ﻳﻌﺪان ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﳎﺎل دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﻹدارﻳﺔ.
61
ﻧﻴﺎ - ع اﳊﻘﻮق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺿﻮ ً ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ع ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ أن ﻣﻮﺿﻮ اﺎورة . ﻟﺜﺎ - ﺔ ، أن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺎورة ﻳﺸﻜﻼن ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴ وﻫﻲ اﺣﺪ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺎ ﳌ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻘﻮق ا ﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. – راﺑﻌﺎ ع ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺎورة ﻳﻨﺪرﺟﺎن ﲢﺖ ﻓﺌﺔ اﳊﻘﻮق ان ﻣﻮﺿﻮ ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ . ﺧﺎﻣﺴﺎ - ﻛﻮﻤﺎ ﺣﻘﻮق إﺳﺘﺌﺜﺎرﻳﺔ ﰲ، أن ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺎورة ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻗﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪة ﻛﺎن اﳌﺒﺪع ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة ﲟﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻃﺎل . – ﺳﺎدﺳﺎ ﻛﻮﺎ ﺣﻘﻮق ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ، أن ﻣﺎﳝﻴﺰ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺎورة ﻋﻦ ﻗﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أو ﺔ ، ﻣﺰدوﺟﺔ أدﺑﻴ وﻫﻮ ﻣﺎﺗﻔﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ ، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﻮق إﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ أو ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ . ﺳﺎﺑﻌﺎ- ع ﺣﻖ ﳌﻮﺿﻮ ً ﻣﻜﻤﻼ ً ع اﳊﻘﻮق اﺎورة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ع اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﺗﺒﲎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻮﺿﻮ أن اﳌﺸﺮ 0 ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ، وﻫﻮ ﻣﺎﻳﻔﺴﺮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻮﺣﺪ ، اﳌﺆﻟﻒ 3 -0 5 اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق
اﳌﺆ ة ﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺎور. – ﻣﻨﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، أن ﻫﻨﺎك ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ إدارﺎ وإﻧﻔﺎذﻫﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ . ﺳﻌﺎ- ﺑ ع اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ راﻋﻰ وﻫﻮ أن اﳌﺸﺮ ﺼﺪد ﺳﻨﻪ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق ﻣﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ت ، اﺎورة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺬﻳﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ
