المصنفات المشتركة

Abstract

بعد أن إنتهينا من بحث موضوع النظرية العامة للمصنفات المشتركة ،لقد حظيت المصنفات المشتركة بإهتمام كبير من جانب التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المؤلف، فقد تناولت نصوص هذه التشريعات وتلك الإتفاقيات تعريف المصنفات المشتركة كما بينت عناصرها فضلا عن تنظيمها للقواعد القانونية التي تحكمها وملاحظ أن التشريعات المنظمة لحقوق المؤلف أنها إتفقت فيما بينها على المصنفات المشتركة لا تقوم إلا بتوافر عنصرين رئيسيين : أولهما : تعاون مجموعة من المؤلفين يساهم كل منهم بمساهمة مبتكرة عند إعداد المصنف وثانيهما وجود فكرة مشتركة بين هؤلاء المؤلفين بحيث يسيرون معا وفق برنامج محدد يتبادلون من خلاله الرأي إلى جانب تبادل الرقابة حتى يخرج المصنف بالشكل اللائق، لكن على الرغم من اتفاق التشريعات على عناصر المصنفات المشتركة، إلا أنها اختلفت فيما تحتويه هذه العناصر من مفاهيم والسبب في هذا الإختلاف يرجع إلى وجود اتجاهات قانونية متباينة تسيطر على قواعد حق المؤلف، فهمالك الإتجاه الأنجلوسكسوني الذي لا يهتم بالحقوق الأدبية بقدر اهتمامه بالحقوق المالية وكل ما يرتبط بإستغلال المصنف، وهناك الإتجاه اللاتيني الذي يهتم بالمؤلفين وحقوقهم الأدبية ويغلبها على الحقوق المالية وإذا كان لعنصر الأول من عنصري المصنفات المشتركة هو القاسم المشترك بين جميع المصنفات المتعددة المؤلفين فإن العنصر الثاني وهو الفكرة المشتركة، يعتبر النعصر المميز للمصنفات المشتركة الذي يصلح لتمييزها عن المصنفات التي يمكن أن تختلط بها، ونقصد من ذلك المصنفات الجماعية والمشتقة والحقيقة أن التميز بين المصنف الجماعي والمشترك يكسب أهمية خاصة نظرا للخلط الذي يحدث بينهما، وعلى الرغم من ظهور العديد من المعايير التي نادى بها الفقه للتميز بين هذين النوعين من المصنفات إلا أن الواقع العملي أثبت عدم كفايتها ولا شك أن دراستنا لفكرة المصنفات المشتركة، من خلال التعريف على عناصرها وما يميزها عن غيرها من المصنفات المتعددة المؤلفين التي تختلط معها، كانت هي السبيل المؤدي لمعرفة الأحكام القانونية الواجبة التطبيق على هذه المصنفات، وبديهي أن تجيء الأحكام القانونية متأثرة إلى حد كبير بما تتسم به المصنفات المشتركة من خصوصية وقد ظهر ذلك بشكل واضح في أمرين أولهما العلاقات الناشئة عن المصنفات المشتركة، وثانيهما مدة الحماية الخاصة بهذه المصنفات فالمصنف المشترك ينشأ عنه مجموعة من العلاقات منها علاقة شركاء التأليف بعضهم ببعض ومنها علاقاتهم بالغير فقد قام المشرع بمعالجة القصور الذي ظهر في المعيار الذي تبناه بجعل مدة الحق الماي لمدة خمسين عاما من تاريخ الوفاة حيث لجأ إلى جعل هذه المدة تبدأ من تاريخ الوفاة أخر من بقي حيا من المؤلفين الذين اشتركوا في المصنف وحتى هذا المعيار لم يقم المساواة بين الورثة فورثة المؤلف الذي مات اول يبقى لهم الحق المالي طوال حياة بقية المؤلفين ثن لخمسين عاما بعد وفاة اخر من بقي حيا منهم على حين ان الورثة هذا المؤلف لن يتمتعوا بالحق المالي الا لمدة خمسين عاما من تاريخ وفاة مورثهم ( المشرع الجزائري) ولذلك فإن المعيار الذي إعتمد عليه المشرع الفرنسي يجعل مدة الحماية تبدأ من تاريخ النشر هو الأقرب للمصلحة العامة