النطاق القانوني للحقوق الواردة على المصنفات الادبية و الفينية

Abstract

يرتبط حق المؤلف بالتطورات التي يشهدها قطاع الطباعة والنشر بصورها الحديثة والالكترونية ومازال هذا الحق يشهد مخاضا عسيرا من أجل الوصول إلى أفضل سبل الحماية و قانون حق المؤلف الجزائري كغيره من القوانين الأخرى في هذا الشأن شهد تطورات جدية في ميدان حماية حقوق المؤلفين ،وذلك رغبة من المشرع في مواكبة المستجدات على المستوى العالمي و الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تنظم حماية حق المؤلف ،ولقد نظم المشرع الجزائري حقوق المؤلف في قانون خاص به ولم يتركه للقواعد العامة في القانون المدني أو قانون العقوبات فقام بتنظيم حق المؤلف في سنة 1973 ثم عدل هذا القانون في سنة 1997، بعد تغيير الاتجاه السياسي في البلاد نحو اقتصاد السوق، ثم ما لبث أن عدل قانون 1997 بقانون سنة 2003 تحت رقم 03/05. وحماية المؤلف من الاعتداء ،تبدأ من تبيان وإظهار أنواع المصنفات التي حكاها المشرع بموجب القانون فهذه المصنفات المحمية هي جوهر حقوق المؤلف التي تنصب الحماية عليها و عالج المشرع أيضا الأشخاص المشمولين بالحماية .الذين هم المؤلفين الذين يتمتعون في النهاية بالحماية المفروضة على المصنفات . ولقد حاول المشرع على غرار جل التشريعات ،أن تشمل الحماية كل صور المصنفات التي تعتبر أعمالا إبداعية، حيث ركز على الطابع الإبداعي للمصنفات و ذكر العديد من هذه المصنفات ة التي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، واشترط انه يكفي وجود الإبداع في المصنف حتى تتحقق له الحماية بخلاف بعض التشريعات التي تشترط الإيداع و التسجيل . إن الجديد في قانون حق المؤلف الجزائري ،هو النص على مصنفات برامج الحاسوب الآلي حيث اعتبرها المشرع مصنفات أدبية وهذا تماشيا مع جل التشريعات خاصة منها التي تتبع النظام اللاتيني كالتشريع المصري و التشريع الفرنسي واعتبر كذلك قواعد البيانات بأنها مصنفات أدبية تخضع للحماية القانونية كما عالج أيضا المشرع وضعية المؤلفين من حيث توضيح أصحاب الحقوق المؤلف و بين حقوق المؤلفين في المصنفات المشتركة و المصنفات الجماعية و المصنفات المركبة وكيفية التصرف بحقوقهم التي يتمتعون بها مستندا في ذلك للاتفاقيات الدولية السارية المفعول في الجزائر .كما اعترف المشرع ،كغيره من التشريعات بالحقوق المترتبة على حق المؤلف ،حيث اعترف له بوجود شقين من الحقوق ،الحق المادي والحق الأدبي حيث بين هذه الحقوق .خاصة فيما يخص حقوق الاستغلال للحق المادي خاصة بالنشر وعقد التنازل وعقد الإيجار و أبقى المشرع الباب مفتوحا أمام طرق جديدة للتعاقد وبما أن تمتع المؤلف بالحق الأدبي و المادي على مصنفه فقد أثار هذا التمتع خلافا بين الفقهاء حول طبيعة حق المؤلف القانونية لكن المشرع الجزائري حسم الأمر بتبنيه الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف ،حيث اعتبر أن حق المؤلف هو حق مزدوج من حيث طبيعته فللمؤلف أن يستأثر في اتخاذ القرار في استغلال مصنفه ويبقى له الحق دائما في المحافظة على حقوقه الأدبية على مصنفه وبما أن للمؤلف أيضا حق الاستئثار المطلق على إبداعاته إلا أن المشرع وضع قيودا لصالح الجمهور . فسمح بنسخ المصنفات لأغراض التعليم أو لأغراض النشر و إيصال المعلومات و بالتالي نشر الثقافة في المجتمع،كذلك سمح بنسخ الخاص للاستعمال الشخصي لكن بالرغم من سماح المشرع الاستعمال المجاني للمصنفات إلا أنه بين أن تقيد هذه الاستعمالات في أضيق الحدود لان الأصل في المصنفات المجسدة على دعامات المادية من كتب و جرائد و مجالات وغيرها تكلف الكثير من الأموال ، فيجب ضمان الاستعمال المتوازن لحقوق المؤلف وفرض المشرع أتاوى على المواد الأولية التي تستخدم في عمليات النسخ .ويبقى على المشرع إعادة النظر في قيمة الإتاوات على أساس التطور التكنولوجي الحديث لهذه الوسائل. ولتقرير الحقوق الواردة على المصنفات الأدبية و الفنية لابد أن يتبع بوسائل تضمن وتكفل حمايته. وهو ما تبناه المشرع الجزائري وغالبية التشريعات فقررت ضرورة القيام بالحماية الوقائية الوقتية، مجسدة في القيام بالإجراءات التحفظية لمنع أي اعتداء متوقع على المصنفات الأدبية و الفنية حيث أجازت القوانين مع الاعتداء الوشيك الوقوع. أو لحظة وقوعه ومن ذلك حجز المصنفات والأدوات المستعملة و مصادرها وإتلافها وإغلاق المحل الذي وقع فيه الاعتداء إلا أن المشرع رفض إتلاف المصنفات المقلدة في أحوال خاصة مراعيا خصوصية هذه المصنفات المقلدة حيث فضل استبدال الإتلاف بالتعويض لمصلحة عليا وإذا وقع الاعتداء فعلا .فلا بد من قيام المسؤولية المدنية في إطار قانون حق المؤلف. بل اكتفى بالإحالة على القواعد العامة، وكذلك لم يبين المشرع الإجراءات المتبعة في حال وقوع نزاع حول حقوق المؤلف لكنه أحال ضمنيا تطبيق القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي هي في الغالب طويلة ومعقدة و مكلفة لا تتماشى مع حماية المصنفات الأدبية و الفنية أما فيما يخص الوسائل البديلة لحل المنازعات فلم ينص المشرع على التحكيم فان القواعد العامة هي المطبقة . ومع تعاظم المسائل الماسة بحق المؤلف. فلا بد أن تكون هناك حماية جزائية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة (المصنفات الأدبية والفنية ) وهو ما أخذ به المشرع الجزائري حيث نص على نصوصه القانونية في قانون حق المؤلف تعاقب المعتدين ولم يترك هذه النصوص للقواعد العامة في قانون العقوبات وأعطى المشرع بموجب هذه النصوص صورا لوصف جريمة جنحة التقليد. وبما أن دور حق المؤلف المتنامي و المتعاظم في كل مجالات الحياة فانه من الثابت أن حماية الإبداع لا تكفي بالقوانين الوطنية. بل لا بد أن تراعي هذه القوانين الاتفاقيات الدولية الأساسية الفاعلة في حماية المصنفات الأدبية والفنية بحيث يجب مراعاة الشروط الأساسية في اتفاقيتي (برن/تريبس) ولا بد أن يدعم هذا المجهود التشريعي بمساهمة الدول في التعاون لتفعيل دور الحماية الدولية لحقوق المؤلف وبما أن الجزائر قد استفادت بانضمامها للاتفاقيات الدولية الفاعلة في حماية حق المؤلف مثل اتفاقية (برن) إلا أن تخلفها حتى الآن في انضمام إلى اتفاقية (تريبس) افقدها الكثير من المزايا خاصة في الجانب التجاري من حقوق المؤلف. إن التشديد في القوانين حتى المؤلف من شأنه الحد من الجرائم القرصنة و التقليد. إلا انه في المقابل يزيد في رفع أثمان المصنفات فلا بد أن تحرص القوانين على إيجاد التوازن الذي بنيت عليه فلسفة حقوق المؤلف وذلك بالنظر إلى مصلحتين متعارضتين ،مصلحة المؤلف في كسب المالي و الحفاظ على حقوقه و مصلحة المجتمع في الاستفادة من المصنفات . إن قوانين حق المؤلف بصفة عامة تهدف لحماية حقوق المؤلف الوطني. إلا أن تطبيق هذه القوانين لا يرقى إلى مستوى القوانين مما أدى إلى إحجام المستثمر الأجنبي من الدخول و المشاركة في تنمية الدول وما ذلك إلا دليل على قصور تنفيذه هذه القوانين كما أن حماية المستهلك أصبحت غير فعالة مع وجود مصنفات مقلدة و مزيفة وأيضا فان نصوص قوانين الملكية الفكرية في الجزائر مازالت متفرقة كل قانون على حدى فحبذا لو أن المشرع الجزائري قام بجمع كل نصوص قوانين الملكية الفكرية في قانون واحد.