اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺴﻤﻴﺎتاﻟﻤﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

Abstract

ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖﺗﺴﻤﻴﺎت اﳌﻨﺸﺄ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺸ ﺮع اﻟﻮﻃﲏ ، وﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ، ﺣﻴﺚ ﺣﺪد ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﺑﺪﻗﺔ وﻻﺣﻈﻨﺎان ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﺟﺎء ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، واﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﳕﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻴﲔ أوﺟﻪ اﻹﺧﺘﻼف ، وﻗﺪ ﻇﻬﺮت أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ أن اﳌﺸﺮع ﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﻮء اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ، وﺣﺪد اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﰲ ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﳊﻖ وﻫﻮ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﺣﱰام ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ، ﻏﲑ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻻﻳﻜﻔﻲ اذا ﱂ ﻳﻘﱰن ﺑﻨﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻗﻮي وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻜﻔﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﲑ اﳌﺸﺮوع ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻ ﻋﻤﺎلاﻟﻐﺶ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻐﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﺪوﱄ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﳉﻮدة واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ . وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﻛﻔﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺛﻼث ﺻﻮر ﻫﻲ : اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ، واﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ، واﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﻛﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﻐﺶ واﻟﺘﺰوﻳﺮ ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ اﱃ ﺻﻮر اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ ووﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﱵ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﻐﺶ . ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺗﺴﻤﻴﺎت اﳌﻨﺸﺄ ، ﻛﺈدارة اﳉﻤﺎرك ، وﻣﺼﺎﱀ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ، وﻣﺼﺎﱀ اﻷﻣﻦ ، وﻣﺼﺎﱀ اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ، وﻗﺪ ﺗﺒﲔ أﻧﻪ اذا اﻗﺘﺼﺮت اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻓﻘﻂ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻈﻤﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ . وﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ( واﻟﱵﺗﻌﺘﱪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، وﻛﺬﻟﻚ اﺗﻔﺎق ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ اﳋﺎص ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺗﺴﻤﻴﺎت اﳌﻨﺸﺄ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ ، واﺗﻔﺎق ﻣﺪرﻳﺪ اﳋﺎص ﺑﻘﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﺪر اﳌﻀﻠﻠﺔ ، واﺧﲑا اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﻳﺒﺲ وﻫﻲ أﺣﺪث اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة . 80 وﻳﻌﺘﱪ اﻹﻧﻀﻤﺎم اﱃ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻀﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ أوﺳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أول ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﲪﺎﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄ ﺮﻗﻨﺎ اﱃ أﳘﻴﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﲝﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ ا ﺎل اﻟﺘﺠﺎري ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي أدى إﱃإﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي . ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﺗﻀﺢ أن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮي ﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﳌﻨﺸﺄ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻌﲏﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﳘﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ، ﻓﻬﻲ ذات أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ، وﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻌﺎرف اﶈﻠﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ آن واﺣﺪ . وﺗﺼﻨﻒ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ، وﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﻦ . وﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ اﳚﺎﺑﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أﳘﻬﺎ : ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻨﻮع اﻻﻧﺘﺎج ) ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ ، ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺣﺮﻓﻴﺔ (  ﻢ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﲢﺴﲔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳌﻨﺘﺠﻴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرا ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻻﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﰲ داﺋﺮﺗﻪ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻠﻴﺔ  ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻐﺶ واﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻨﺘﺠﲔ  ﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎت آﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ  واﳌﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻤﻴﺎت اﳌﻨﺸﺄ ﻳﺒﻘﻰ اﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا وﻣﻌﻘﺪا ، إذ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﻪ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪة ﲡﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻛﺘﺴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﻤﻮر وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ رﺑﻮع اﻟﻮﻃﻦ إﻻ أﻧﻨﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻹﺟﺮاءات .