الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الجزائري

Abstract

مما سبق في دراستنا لموضوع الحق الأدبي للمؤلف بتكريس الحماية له، قضائيا و مدنيا حتى يتسنى للمؤلف حق الاستئثار بمؤلفاته و ذلك بالتطرق إليه خاصة في التشريع الجزائري، و هذا مع الأخذ من التشريعات الأخرى، لاسيما التشريعات التي استنبط منها التشريع الجزائري، حيث نستخلص بأن ذلك يرجع إلى أصل التشريع المأخوذ منه، فعموما كان اقتباسا من التشريع المصري أو الفرنسي،إلا أننا تطرقنا أيضا زيادة على ذلك إلى التشريع الأردني، و كذلك التشريع الفقهي نظرا لمكانته في أصل التشريعات، حيث أن المشرع الجزائري أقر بحماية الحق الأدبي للمؤلف بواسطة الدعاوى الإستعجالية و الدعاوى المدنية، ومن خلال مذهب الدراسة التحليلية للموضوع و في الإجراءات أمام القضاء لاحظنا عدة نقائص في التشريع الجزائري و ذلك بالنظر إلى التشريعات الأخرى السابقة الذكر على وجه الخصوص و هذا جراء الاعتداء على الحق الأدبي للمؤلف باعتبار التعويض كجزاء مدني للاعتداء على هذا الأخير، حيث يتوضح في عدم الإحاطة بكافة الوسائل و المفاهيم المتعلقة بالإجراءات التحفظية كوسيلة لإثبات الاعتداء، و القرينة في ذلك: الوسائل التي تحمي المؤلف جراء الاعتداء كالإتلاف و المصادرة، فالإتلاف لم يتطرق إليه المشرع الجزائري عكس المشرع الأردني الذي أقر بضرورته في القانون المدني الأردني، كذلك أنه لم يتكلم عن عنصر تغيير معالم الصور و النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال في قوانين حق المؤلف، إلا أنه توافق مع المشرع الأردني في أمر تثبيت الحجز وفاءا للتعويضات يدخل في الأساس في التنفيذ بطريق التعويض؛ حيث أن هناك اختلاف في ما بين التشريعات و ذلك بالأخذ في التفرقة بين التعويض عن طريق المقابل النقدي، و غير النقدي الذي لم يتناوله المشرع الجزائري، و يتمثل في أن تأمر المحكمة بأداء أمر معين على سبيل التعويض، حيث يتمحور في شروط التنفيذ العيني، و هذا يتطلب أن يكون بطلب المضرور. لذلك نقترح بعض المفاهيم باعتبارها وسائل حمائية ضمن إجراءات ميدانية و مباشرة أمام الهيئات القضائية و ذلك في: -حماية المؤلفات جراء الاعتداء عن طريق النسخ و ذلك بإتلافها -تجريم الاعتداء المتمثل في تغيير معالم الصور و النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال -الأخذ بالتعويض غير النقدي في التنفيذ العيني - تقدير تعويض الأرباح التي يجنيها المعتدي من الاعتداء.