حقوق والتازمات أطارف عقود نقل التكنولوجيا

Abstract

لقد بذاكز موضوع كسائل نقل التكنولوجيا نظرا لأبنيتو حدكد القانوف الداخلي للدكؿ إلذ القانوف الدكلر، حيث أبحح يعتبر موضوع س ابؼواضيع التي يعتٌ بها القانوف الدكلر كيأعى إلذ تنظيمها، كىذا الاىتماـ ليس لمجرد أف كسائل نقل التكنولوجيا تعتبر من العوامل ابؼأاعدة في تكريس حق الدكؿ في التنمية ذلك ابغق الذم تكرسو بؾموعة من بكوؾ القانوف الدكلر، بل لأف تأثتَ ىذا ابؼوضوع كبل إلذ الكثتَ من ابؼيادين التي بىتص بتنظيمها القانوف الدكلر، فقد أبحت عمليات نقل التكنولوجيا تؤثر على المجتمع الدكلر سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا كحتى ثقافيا كما أبحت تؤثر على العلاقات الدكلية بتُ الدكؿ ككما رأينا فإف كسائل نقل التكنولوجيا ىي تلك الاتفاقات الدكلية التي تقع على نقل التكنولوجيا من الطرؼ ابغائز إلذ الطرؼ ابؼتلقي، كغالحا ما تأخذ ىذه الاتفاقات إما شكل عقد دكلر يصطلح عليو بعقد نقل التكنولوجيا، أك شكل اتفاقية دكلية كت وبف بأنها اتفاقية دكلية ناقلة للتكنولوجيا، ككما سحق الإشارة فقد أكل مصادر القانوف الدكلية اىتماما بالغا بهذا ابؼوضوع، غتَ أف ىذه ابعهود لد تصل لوضع نظاـ قانوني دكلر شامل كمتكامل ينظم ىذا ابؼوضوع، بفا يشكل ثغرات في ىذا النظاـ القانوني الدكلر، كقد تزايدت خطورة ىذه الثغرات عندما أبحح ىذا النظاـ القانوني عاجزا عن الفصل في مشركعية بعض ابؼمارسات التي يرل فيها الطرؼ ابؼتلقي للتكنولوجيا أنها تعأفية كأدت إلذ الإضرار بحقوقو كبرييد عملية نقل التكنولوجيا عن غايتها، كما ظهرت جأامة ىذه الثغرات أثناء عملية تأوية نزاعات نقل التكنولوجيا تلك النزاعات التي تنشأ بتُ الطرؼ الناقل كالطرؼ ابؼتلقي حوؿ خرؽ التزاـ من التزامات عملية نقل التكنولوجيا. ك بناءا على ما سحق نقتًح بصلة من التوبيات كىذا كمتاكلة لأد ىذه الثغرات، كذلك على بعيد كل من الاتفاقيات الدكلية كفقو القانوف الدكلر كالقضاء الدكلر كابؼنظمات الدكلية. فعلى بعيد الاتفاقيات الدكلية أبحح من الضركرة مراجعة الصكوؾ الدكلية المحضة بنقل التكنولوجيا كخصوبا بعد التطور الذم شهدتو عمليات نقل التكنولوجيا، على أف تتضمن ىذه ابؼراجعة التعديلات التالية؛ كأف يشمل مفهوـ ىذا ابغق إلزاـ الدكؿ ابؼتقدمة تكنولوجيا ، ضركرة الإقرار الصريح بحق الدكؿ في التكنولوجيا مثل تكنولوجيا بضاية الحيئة كتكنولوجيا ، بتأهيل نقل التكنولوجيا ابؼوجو خصيصا لأعراض تنموية الضركرية النشاط الزراعي ك الصناعي ك الصتي كالطب كتكنولوجيا التعليم كتكنولوجيا حفظ الأمن

64

ضركرة معابعة الاتفاقيات الدكلية لإشكالية أنواع التكنولوجيا ابؼشركع نقلها دكليا كالتكنولوجيات التي لا بهوز حيث أبحح من الضركرم أف يبرز القانوف الدكلر موقفو من ىذه الإشكالية عبر الاتفاقيات ، نقلها دكليا كخصوىا بعدما بقم عن بعض عمليات النقل الدكلر للتكنولوجيا تهديد بريح لكل من الأمن كالألم ،الدكلية الدكلر كحقوؽ الإنأاف. ضركرة تكيف الالتزاـ بنقل التكنولوجيا الوارد في عقود الدكلية لنقل التكنولوجيا أك الاتفاقيات الدكلية لنقل أم لا يعتبر ناقل التكنولوجيا قد أدل ، التكنولوجيا على انو التزاـ بتتقيق نتيجة كليس التزاـ بحذؿ سلوؾ التزامو إلا إذا سيطر الطرؼ ابؼتلقي على التكنولوجيا ابؼنقولة، كذلك بؼراعاة قدرات الطرؼ ابؼتلقي كأيضا للقضاء على ظاىرة التحعية التكنولوجيا كالتي أبحت تشكل خرقا بؼحدأ الأيادة على الثركات كمحدأ ابؼأاكاة بتُ الدكؿ. حتى تكوف بدثابة مرجع في حالة ، ضركرة كضع قائمة بالشركط التعأفية المحظورة في اتفاقات نقل التكنولوجيا كخصوبا أف الصكوؾ الدكلية ابغالية إما لد يكتب بؽا النجاح في كضع قائمة بهذه الشركط التعأفية ،النزاع أك أف ىذه الصكوؾ أشارت بؽذه الشركط على سحيل ابؼثاؿ مثل ، مثل مشركع مدكنة سلوؾ نقل التكنولوجيا كىذا ما يحقي ابعدؿ حوؿ ىذا ، من اتفاقية منظمة التجارة الدكلية ابؼتعلقة بحقوؽ ابؼلكية 40 ما جاء في ابؼادة ابؼوضوع قائما. كذلك بؼراعاة الطرؼ ، ضركرة كضع ضوابط قانونية لتنظيم ابؼفاكضات التي تأحق إبراـ اتفاقات نقل التكنولوجيا بفا يؤدم إلذ إبرامو اتفاقات ، ابؼتلقي للتكنولوجيا كالذم غالحا ما تكوف قدراتو التفاكضية بؿدكدة في ىذا المجاؿ كمن قحيل ىذه الضوابط حظر أم شرط أك بند يتضمن منع الطرؼ ، نقل تكنولوجيا بشركط بؾتفة في حقو الضعيف في ابؼفاكضات من الاستعانة بطرؼ بؿايد للاستشارة مثل ابؼنظمات الدكلية ابؼتخصصة ضركرة كضع قواعد قانونية دكلية حيادية لتأوية نزاعات النقل الدكلر للتكنولوجيا تكوف بعيدة عن ابػلفيات كذلك حتى برظى بقحوؿ كثقة كل الأطراؼ كتكوف كسيلة فعالة لتأوية ىذا النوع من النزاعات، ،الإيديولوجية بخلاؼ ما ىو الشأف في اتفاقية منظمة التجارة العابؼية ابؼتعلقة بحقوؽ ابؼلكية الفكرية كأيضا مذكرة تفاىم بشأف القواعد كالإجراءات التي بركم تأوية النزاعات كأيضا أنظمة التتكيم لدل غرفة التجارة الدكلية، كالتي تعكس إرادة الطرؼ ابؼورد للتكنولوجيا فقط دكف الطرؼ ابؼتلقي.

65

أما على بعيد فقو القان وف الدكلر فقد أبحح من الضركرم أف يقوـ الفقو بتتديد بعض ابؼفاىيم الأساسية في ىذا ابؼوضوع مثل ابؼفهوـ القانوني ابؼعرؼ للتكنولوجيا، كأيضا كمفهوـ ابغق في التكنولوجيا، كمفهوـ نثل التكنولوجيا، كمفهوـ الشركط التعأفية في اتفاقات نقل التكنولوجيا، كأيضا مفهوـ نزاعات نقل التكنولوجيا، فكل ىذه المحاكر ليس بؽا مفهوـ قانوني برؼ يكشف عن طحيعتها. كما بهب على فقهاء القانوف الدكلر في الدكؿ النامية كالتي تكوف غالحا الطرؼ ابؼتلقي للتكنولوجيا، أف يحادركا كأف يكونوا سحاقتُ في تكريس محادئ القانوف الدكلر للتنمية في بؿل ىذه الثغرات، كذلك نظرا بؼا تزخر بو ىذه ابؼحادئ من معاملة تفضيلية للدكؿ النامية كعدالة في ابؼعاملات الدكلية. أما على بعيد ابؼنظمات الدكلية فلابد من اضطلاع ابؽيئات الدكلية بدكر أكبر في عمليات النقل الدكلر للتكنولوجيا، كخصوبا أف ىذه ابؽيئات تتميز بابغياد بفا بهعلها بؿل ثقة بتُ الطرفتُ، كما تتميز بأنها أجهزة تأعى إلذ تعزيز التعاكف الدكلر كفق أحكاـ القانوف الدكلر، كبإشرافها على ىذه العمليات برد من بذاكزات أطراؼ عملية نقل التكنولوجيا، كيلاحظ مؤخرا ظهور بعض ابؼنظمات الدكلية التي تأهر على عمليات النقل الدكلر للتكنولوجيا كأبنها على ابؼأتول العربي ابؼنظمة العربية لتحادؿ ابؼعلومات التكنولوجية التي تم تأسيأها 1996. ضركرة إعطاء دكر للمنظمات الدكلية ابؼختصة في ابؼفاكضات التي تأحق إبراـ اتفاقات نقل التكنولوجيا، كىذا حتى بزلق التوازف بتُ الطرؼ ابغائز للتكنولوجيا كباحب ابػبرة بدفاكضات نقل التكنولوجيا من جهة كالطرؼ ابؼتلقي للتكنولوجيا كالغتَ كفئ بهذا النوع من ابؼفاكضات من جهة أخرل، كذلك عبر تقديم الاستشارات. ضركرة تفعيل دكر ابؼنظمات الدكلية ابؼختصة في بؾاؿ تأوية نزاعات النقل الدكلر للتكنولوجيا، كذلك عبر طلب تدخلها بغل ىذه النزاعات، أك عرض النزاع عليها من أجل التأوية، كيلاحظ أف الطحيعة التقنية لنزاعات نقل التكنولوجيا بذعل من ىذه ابؼنظمات ابؼختصة ابعهة ابؼثلى لتأوية ىذه النزاعات. أما على بعيد القضاء الدكلر فقد أبحح من الضركرم إعطاء فربة للقضاء الدكلر ك بابػصوص بؿكمة العدؿ الدكلية للنظر في نزاعات نقل التكنولوجيا، كذلك عبر استعماؿ آلية ابغماية الدبلوماسية، كتبرز أبنية القضاء الدكلر في ىذا النوع من النزاعات بأحب أف ىذه الآلية في حل النزاعات لا تأعى فقط لإبهاد حل للنزاع ابؼطركح، بل لأف الأحكاـ التي يصدرىا تزكد الأاحة القانونية الدكلية بقواعد جديدة حوؿ موضوع نقل

66

التكنولوجيا، كما أنها ابعهة الأكثر اختصابا بؼعرفة موقف القانوف الدكلر من بعض ابؼمارسات التي أبحت تشهدىا عمليات نقل التكنولوجيا أما على بعيد التتكيم الدكلر فئد أبحح من الضركرم أف ترسخ مراكز التتكيم ابؼوجودة في الدكؿ النامية محادئ القانوف الدكلر للتنمية، كذلك حتى تضفي على أحكاـ التتكيم بعض ابؼصداقية كالثقة، كىذا على عكس الوضع الذم ىو عليو التتكيم اليوـ أين يرل جانب كحتَ من الفقو الدكلر أف يرسخ ابؼحادئ القانونية لدل الدكؿ ابؼتقدمة فقط.