الخلاصة:
إن الأهمية التي يتصف بها موضوع العلامات التجـــارية تقتضي التشـــدد في الحماية المتوفرة قانونا بشتى أنواعها المدنيــــة و الجزائيـــــــــة على حد ســــــواء،كما تتمتع العلامــــــــة التجاريـــــــــة كحقل من حقـــــول الملكيــــة الفكريـــــــة بخصوصيـــــة تفرض نفسهــــا، و هذه الخصوصية تتمثل في إخضاعها لقواعد خاصة تتلاءممع تلك الخصوصية، إذ لا يمكن القول بأن القواعد العــــــامة الواردة في القانــــــــون بمعناه العــــــــام تصلح للتطبيق على أي نزاع متعلق بالعلامات التجارية ، هـــذا بشكل عام.
أما فيما يتعلق بالنتائج والإستنتاجات التي توصلنا اليها من خلال الدراسة التي تناولناها في مجال تشريعات العلامات التجارية فهي كالآتي:
1/ إن الحماية الجنائية للعلامة التجارية كانت ثمرة تطور تشريعي مر بمراحل مختلفة ، وكان ذلك نتيجة التطور في الحياة لإقتصادية .
2/ لقد أخذ كل من المشرعين الجزائري و المصري بالمفهوم الواسع للعلامة التجارية ، من خلال تحديد أشكالها و العناصر التي يمكن أن تتكون منها تلك العلامة ، و نتيجة لذلك تم اسباغ حماية جنائية على العلامة التجارية بكافة أشكالها و صورها.
3/إن الحماية الجنائية للعلامة التجارية تدور وجودا و عدما مع التسجيل ، ولابد من تحقق ركن التسجيل لشمول هذه العلامة بالحماية الجنائية.
4/ المصلحة التي تهدف اليها هذه التشريعات من الحماية الجنائية للعلامات التجارية لا تقتصر على حماية صاحب الحق في ملكية العلامة التجارية ، و إنما تمتد لتشمل حق المستهلك في عدم استعمال العلامة في ما يؤدي إلى غشه و خداعه في مجال التعامل التجاري بالمنتجات و البضائع المختلفة.
5/ لم تحسم التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية مسألة تطلب القصد الخاص في جرائم الإعتداء على العلامة التجارية ، ولم تنص على هذا صراحة بل ان العبارات التي استخدمتها بعض التشريعات جاءت غير واضحة من حيث الصياغة القانونية .
6/ التشريع الجزائري و التشريعات المقارنة لم يتضمنـــا أية نصوص تتعلق بالمسؤولية الجنائية أو المساهمة الجنائية أو مسؤولية الشخص المعنوي في جرائم العلامات التجارية.
