دعوى المنافسة غير المشروعة في ميدان الملكية الفكرية

Abstract

إن الملكية الفكرية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك ،بل هي أهم قوانين الحماية الفردية ،فليس اعز وأثمن على المرء من ثمرة إخراجها بفضل جده ونشاطه وأعماله الفكرية ، في سبيلها ناله السهر الطويل والعمل الشاق والعسير .و لما كانت عنده كل هذه الأهمية والقيمة الروحية والمادية فاشد الم على الإنسان هو حين يقع الاعتداء على حقه الذاتي الفكري و ألابتكاري،فبشعوره بعدم حمايته لهذا الحق تزول بذالك شعلة ذهنه الوهاجة وينصرف عن الإبداع طالما هناك من يسطو عليه ولا يتعرف بجهده. إذا كان الإبداع والابتكار صفتين متلازمتين للإنسان فان هذا لا يعني أن كل إنسان بطبيعته مبدع ومبتكر بل هناك طائفة من البشر تتميز بهاتين الصفتين بسبب ما يتمتعون به من قدرات ذهنية استثنائية مقارنة بباقي اقرأنهم من البشر .ونتيجة لهذا التمييز منح لهم المشرع حقوقا خاصة ترد على منتجاتهم الذهنية تدعى بالحقوق الملكية الفكرية،كما أن هيمنة هذه الأخيرة على النشاط الإنساني حتى أصبح غذائنا وملبسنا ومسكننا ورفاهيتنا مرتبطة باستهلاك حقوق الملكية الفكرية ، وجوهر هذه الحقوق تمنح صاحب الحق الفكري بحق ملكية على منتوجه الذهني ويخول له هذا الحق سلطة الاستئثار به واحتكاره ومنع الغير من استغلاله دون ترخيص . إن عصرنا هذا والذي يصطلح أن نقول عليه انه عصر المنافسة كون ما يحتويه من إنتاج واستهلاك وتكنولوجيا فاوجب حماية منتجات الملكية الفكرية التي تزداد أهميتها خاصة مع قدوم التطورات الاقتصادية التي اجتاحت كل العالم ، وسهلت تداول المنتجات بسرعة فائقة ونتيجة هذا التسارع في الكسب المادي الذي أحيانا ما تسوده المنافسة غير المشروعة وبدرجة بالغة و خطيرة .والذي هو منطلق دراستنا التي تتمثل في دعوى المنافسة غير المشروعة في ميدان الملكية الفكرية . إن نظام العالم الجديد الذي يفترض أن يكون واقعيا مبنيا على حقيقة الأهمية البالغة التي تكنسيها الملكية الفكرية ، فالنصوص القانونية وحدها لا تكفي لضمان فعالية أداء النظام القانوني ، ولا بد أن يتدخل هذا النظام باستعمال كل الطرق التي توقظ الوعي العام للمجتمع بحيث يصبح الإدراك و الوعي العام لأهمية النظام القانوني الجديد لاستقرار النظام الاقتصادي ونجاحه هو الحافز على إعمال وتطبيق القانون . ففي ما أن المنافسة غير المشروعة تهدد المبدع والمخترع فإنها أيضا تهتك بالاستثمار المحلي بشكل كبير ،ففيما نجد دور النشر في العالم الغربي قوية وقادرة على التوزيع والنشر الفعال للإنتاج الإبداعي ،نجد في الجزائر دور النشر عاجزة ومشلولة الأدوار هذا ما يحرم المجتمع من الاستفادة من هذا الإنتاج.حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم العوامل التي تدفع بعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، وعلى القوانين أن تسعى جاهدة من خلال نصوصها إلى جلب ذالك الاستثمار ومنحه حوافز ، وبذالك حماية الإنتاج من المنافسين غير الشرفاء . من خلال واقعنا فان الاقتصاد الدولي يزداد تشابكا نتيجة التطورات الحاصلة ،فأصبح الحديث عن اقتصاد جديد يقوم بدرجة كبيرة على الإنتاج الفكري والإبداعي الذي لا يجب أن يكون محل انتهاك .مع أن هذا لا يتم إلا عن طريق وضع قوانين مقننة خاصة بالمنافسة غير المشروعة عموما وتلك المتعلقة بالملكية الفكرية خصوصا .وبالتالي إرساء قواعد قانونية جديدة تنضم هذه المنافسة وتحمي الفكر الذهني و الإبداعي و إعطائه حماية مطلقة وإدراجها ضمن المنظومة القانونية. إن التعامل مع التشريع الحديث في ميدان الملكية الفكرية من خلال الاتفاقيات وغيرها للأخذ بأحدث مستجدياته يعتبر احد العوامل لتحضير واستجماع شروط الإنتاج الفكري ، في مجال الأدب والعلوم والفنون والصناعة ،حماية وتشجيعا على التنافس الذي يعتمد في المقام الأول على مجهود وعبقرية أبناء الوطن ، سوءا أكان داخل ترابه أو اتسع إلى ما هو أوسع و أرحب فذالك اصح واوجب واضمن للبقاء والثراء بجانب الشعوب المزدهرة ومن خلال دراستنا للموضوع توصلنا إلى نتائج والتوصيات التالية: 1. أهم النتائج . - المنافسة غير المشروعة لا تهدد فقط المبدع والمخترع بل تهدد ايضا الاستثمار المحلي . - الشق المدني غير كافي لجبر الضرر في غياب الجانب الردعي .مقارنة بالتقليد الذي يتسم بالجانب الردعي من خلال العقوبات الجزائية الخاصة به . - غياب الوعي في هذا مجال المنافسة غير المشروعة وعدم إمكانية دفع التعدي حتى على مستوى الهيئات القضائية . - عدم إضفاء الطابع الجزائي على المنافسة غير المشروعة فعادة ما يكون من الممكن الجمع بين العديد من وسائل الحماية .