دور المنظمات الدولية في تقنين نقل التكنولوجيا

Abstract

لقد أصبح موضوع نقل التكنولوجيا من المواضيع ذات الأهمية ،والتي تعتبر من بين المسائل التي تستمر الدول النامية ،وكذي المنظمات الدولية إلى السعي إلى تقنينها ،باعتبارها عامل مهم و أساسي في تكريس عملية التنمية،ومن خلال هذا البحث نوجز النتائج التالية: أولا:تعتبر التكنولوجيا اليوم من أكثر أسلحة المنافسة تأثيرا وفاعلية على الأسواق،حيث تبين أن النظام التكنولوجي السائد يتميز بسمتين أساسيتين :هما الفجوة التكنولوجية الكبيرة التي تفصل الدول النامية عن الدول المتقدمة ،ثم التبعية التي تسود علاقتهما. ثانيا: تلقى مسألة تكاليف نقل التكنولوجيا أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية ،نظرا لما تقتضيه من أعباء مالية تثقل كاهلها. ثالثا :عقود نقل التكنولوجيا لا تندرج في طائفة قانونية محددة ،بل تتعدد الصيغ والأنماط العقدية تبعـا للأشكال التي تتخذها التكنولوجيا ومضمون عملية النقل ،وتتنوع عقود نقل التكنولوجيا فهناك عقود بسيطة وعقود مركبة. رابعا : يعتبر التقنين الدولي للسلوك محاولة جادة وايجابية في سبيل تسهيل تنظيم عمليات نقل التكنولوجيا ،بما يحقق مصالح الدول النامية ،ولهذا التقنين مزايا رغم افتقاده لطابع الإلزامية ،وأهم مزاياه توحيد القواعد والأحكام والشروط المتعلقة بعملية نقل التكنولوجيا،فضلا عن أداة دولية تناط بها مهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا التقنين. هناك جملة من التوصيات توصلنا إليها هي: أولا: لابد من اضطلاع المنظمات الدولية أكثر في عمليات النقل الدولي للتكنولوجيا ،خاصة وأن هذه المنظمات تتميز بالحياد مما يجعلها محل ثقة بين طرفي عملية النقل ،وعندما تقوم بالإشراف على هذه العملية تكون بذلك قد قللت من تجاوزات أطراف عملية النقل ،ويلاحظ مؤخرا ظهور بعض المنظمات الدولية التي تسهر على عمليات النقل ،ومنها :المنظمة العربية المعلومات التكنولوجية والتي تأسست عام 1996 . ثانيا: يجب منح وظيفة للمنظمات الدولية في المفاوضات التي تسبق ابرم عقود نقل التكنولوجيا وذلك لخلق توازن بين الطرف الحائز للتكنولوجيا ،والطرف المتلقي للتكنولوجيا .

ثالثا: يجب تفعيل دور المنظمات الدولية فيما يخص تسوية المنازعات المتعلقة بالنقل الدولي لتقنين نقل التكنولوجيا ،عبر طلب تدخلها لحل هذه النزاعات ،أو عرض النزاع عليـها. رابعا: إضفاء الطابع الإلزامي على تقنين مدونة السلوك ،والتصدي للشروط التعسفية ومحاولة التقليل منها،من خلال تقوية القدرات التفاوضية في هذا المجال. خامسا: الاستفادة من تجارب الدول النامية في هذا المجال ونظمها القانونية التي استطاعت تحقيق المطلب التكنولوجي ،مثل الهند التي أصبحت بهذا التنظيم تمتلك القوة التكنولوجية الأولى في العالم ،والتي أحرزت تقدما كبيرا في مجال الإعلام الآلي ، وكذلك العديد من دول أمريكا اللاتينية. غير أن هذه الجهود الدولية لم تصل إلى وضع نظام قانوني دولي شامل ،ينظم هذه المسالة الحساسة ماعدا مشروع مدونة القانون الدولي للسلوك لنقل التكنولوجيا،والتي تخلو بدورها من طابع الإلزامية ،والتي تعتبر فقط مجرد مدونة إرشادية ،إضافة إلى ذلك أنها تحتوي على ثغرات قانونية عندما أصبحت عاجزة عن الفصل في مشروعية بعض الممارسات التعسفية التي تمارس على الطرف المتلقي للتكنولوجيا ،كما أنها عاجزة أيضا على إيجاد آلية رادعة لتسوية نزاعات نقل التكنولوجيا والتي تعرقل هذا النقل.