إﺟراءات ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻘود ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري

Abstract

ﻟﻘد ﺗﺟﺎوز ﻣوﺿوع وﺳﺎﺋل ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻧظر ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠدول إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، وﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﯾس ﻟﻣﺟرد أن وﺳﺎﺋل ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس ﺣق اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ذﻟك اﻟﺣق اﻟذي ﺗﻛرﺳﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺻﻛوك اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ، ﺑل ﻷن ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﺻل إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ، ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺣﺗﻰ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﺋز إﻟﻰ اﻟطرف اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻹﻧﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻣﺎ ﺷﻛل ﻋﻘد دوﻟﻲ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌﻘد ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، أو ﺷﻛل اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ و ﺗوﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة ﻓﻘد أوﻟت ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع، ﻏﯾر أن اﻟﺟﻬود ﻟم ﺗﺻل ﻟوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ دوﻟﻲ ﺷﺎﻣل وﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﻧظم ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، ﻣﻣﺎ ﺷﻛل ﺛﻐارت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ، وﻗد ﺗازﯾدت ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺛﻐارت ﻋﻧدﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﺎﺟاز ﻋن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟطرف اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ وأدت إﻟﻰ اﻷﺿارر ﺑﺣﻘوﻗﻪ و ﺗﺣﯾﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﺟﺷﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺛﻐارت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻧازﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻠك اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟطرف اﻟﻧﺎﻗل و اﻟطرف اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺣول ﺧوف إﻟازم ﻣن اﻟﺗازﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﻘﺗرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت وﻫذا ﻛﻣﺣﺎول ﻟﺳد ﻫذﻩ اﻟﺛﻐارت، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻛل ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿرورة ﻣارﺟﻌﺔ اﻟﺻﻛوك اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺧﺎﺗﻣﺔ 96 وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻟﺗطور اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣارﺟﻌﺔ . اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: -ﺿرورة اﻹﺿارر اﻟﺻرﯾﺢ ﺑﺣق اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وأن ﯾﺷﻣل ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﺣق اﻟﺗزم اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣوﺟﻪ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻷﻏارض ﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ، ﻣﺛل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟزارﻋﻲ و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﺻﺣﺔ و اﻟطب وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣﻔظ اﻷﻣن. -ﺿرورة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ أﻧواع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ دوﻟﯾﺎ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻧﻘﻠﻬﺎ دوﻟﯾﺎ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﺑرز اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، و ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن ﺑﻌض ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻬدﯾد ﺻرﯾﺢ ﻟﻛل ﻣن اﻷﻣن و اﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﻲ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن. -ﺿرورة ﺗﻛﯾف اﻻﻟﺗازم ﺑﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟواردة ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟدوﯾﻠﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺗازم ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟـﺔ و ﻟﯾس اﻟﺗازم ﺑﺑذل ﺳﻠوك، أي ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺎﻗل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻗد أدي اﻟﺗازﻣﻪ إﻻ إذا ﺳﯾطر اﻟطرف اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﺧرﻗﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺛروات وﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎوات. -ﺿرورة وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﻣﺣظورة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧازع، وﺧﺻوﺻﺎ أن اﻟﺻﻛوك اﻟدوﯾﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻣﺎ ﻟم ﯾﻛﺗب ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺷروع ﻣدون ﺳﻠوك ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، أو أن ﻫذﻩ اﻟﺻﻛوك أﺷﺎرت ﻟﻬذﻩ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﺧﺎﺗﻣﺔ 97 ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 40اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺛل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺟدل ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻗﺎﺋﻣﺎ. -ﺿرورة وﺿﻊ ﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳق إﺑارم اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺷروط ﻣﺟﺣﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، وﻣن ﻗﺑﯾل ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﺣظر أي ﺷرط أو ﺑﻧد ﺗﺿﻣن ﻣﻊ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑطرف ﻣﺣﺎﯾد ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺛل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ. -ﺿرورة وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧازﻋﺎت اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﺣظﻰ ﺑﻘﺑول وﺛﯾﻘﺔ ﻛل اﻷطارف وﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧازﻋﺎت ، ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﺑﺷﺎن اﻟﻘواﻋد واﻹﺟارءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧازﻋﺎت وأﯾﺿﺎ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟدى ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس إاردة اﻟطرف اﻟﻣورد ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻘط دون اﻟطرف اﻟﺗﻠﻘﻲ . -أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻘوم اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﺛل اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،اﻟﺻرف ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، أﯾﺿﺎ ﻣﻔﻬم اﻟﺣق ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وﻣﻔﻬوم ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، و ﻣﻔﻬوم اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و أﯾﺿﺎ ﻣﻔﻬوم ﻧازﻋﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎور ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻣﻔﻬوم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻرف ﯾﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ. ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟطرف اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أن ﯾﺑﺎدر و ا و أن ﯾﻛوﻧوا ﺳﺑﺎﻗﯾن ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻫذﻩ اﻟﺛﻐارت و ذﻟك ﻧظار ﻟﻣﺎ ﺗزﺧر ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ . ﺧﺎﺗﻣﺔ 98 أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻼﺑد ﻣن اﺿطﻼع اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑدور اﻛﺑر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، و ﺧﺻوﺻﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣﯾﺎء ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺣل ﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺟﻬزة ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧ ون اﻟدوﻟﻲ، ﺑﺈﺷارﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣد ﻣن ﺗﺟﺎوازت أطارف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، و ﯾﻼﺣظ ﻣﺎﺧار ظﻬور ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و أﻫﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 19 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ 96. -ﺿرورة إﻋطﺎء دور ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق إﺑارم اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، و ﻫذا ﺣﺗﻰ ﺗﺧﻠق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟطرف اﻟﺣﺎﺋز ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺻﺎﺣب اﻟﺧﺑرة ﺑﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟطرف اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و اﻟﻐﯾر اﻟﻛﻔﺊ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وذﻟك ﻋﺑر ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎارت . -ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳوﯾﺔ ﻧازﻋﺎت اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وذﻟك ﻋﺑر طﻠﻲ ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻟﺣل ﻫذﻩ اﻟﻧازﻋﺎت، أو ﻋرض اﻟﻧازع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺳوﯾﺔ، وﯾﻼﺣظ أن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻧازﻋﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧازﻋﺎت. -أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري إﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻧازﻋﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وذﻟك ﻋﺑر اﺳﺗﻌﻣﺎل آﻟﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ وﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧازﻋﺎت ﺑﺳﺑب أن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻧازﻋﺎت ﺳﻌﻰ ﻓﻘط ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻠﻧازع اﻟﻣطروح، ﺑل ﻷن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ ﺗزود اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻘواﻋد ﺟدﯾدة ﺣول اﻟﻣوﺿوع ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻷﻛﺛر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺎﺗﻣﺔ 99 ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ. -أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗرﺳﺦ ﻣارﻛز اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ، وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﯾوم أﯾن ﯾرى ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟدوﻟﻲ أن ﯾرﺳﺦ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻘط.