الحماية القانونية للمخطوط في القانون الدولي وفي التشريع الوطني

Abstract

أرينا ّ أن الأخطار التي تواجه المخطوطات كثيرة ومتنوعة ,غير ر أخط ّ أن ما تواجهه ه وتصديرها وتداولها ونقل ملكيتها من بلدانها ت ة إلى بلدان أخرى تح ّ الأصلي أي ظرف من الظروف خاصة في حة ّ حالة النزاعات المسل ؛حيث ّ تعمد الدول المنتصرة إلى نهب المخطوطات ووضعها في متاحفها ومكتباتها ,ولذلك ة لاهاي لعام ّ ة لدرء هذا الخطر بعقد اتفاقي ّ المتعلقة 1954 توجهت الإرادة الدولي ّ ة في حالة قيام نزاعات مسل ّ بحماية الممتلكات الثقافي حة . غير ّ أن النازعات ّ المسلحة وما ينتج عنها من نهب المخطوطات ليست الخطر الداهم الوحيد ّ إذ يحدث وأن تنشط العصابات المتخصصة في سرقة المخطوطات ,وتهريبها إلى جهات معينة بهدف بيعها وتحقيق الأموال الطائلة من وارء ذلك ,وهذا الخطر دائم ومستمر ,ولذلك عمدت ة اليونيسكو لعام ّ بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر استيارد 1970 اليونيسكو إلى عقد اتفاقي ة ,ومن ة بطرق غير مشروعة للحد من هذه الظاهر ّ وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافي الأخطار أيضا التي تهدد المخطوطات تصديرها بطرق غير مشروعة ,وفي هذا المجال سعت بشأن الممتلك 1995اليونيسكو إلى عقد اتفاقية يونيدوار لعام ة أو المستوردة ة المصدر ّ ات الثقافي ة لاهاي المذكورة ّ بطرق غير مشروعة ,حيث عملت على سد الثغرات التي ظهرت على اتفاقي عاية في عمومه فقد انعقد بر ّ ,لكن ومع توسع عمليات التقليد والتزوير التي تطال التراث الثقافي ة لاهاي عام ّ تح 1999 اليونيسكو البرتوكول الثاني لاتفاقي ة للسلوك ّ ت مسمى المدونة الدولي . ةّ لتجار الممتلكات الثقافي ّ الأخلاقي لا ينبغي أن نغفل أيضا الجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونيسكو, ة بخصوص حماية المخطوطات ,إضافة إلى جهود ة القوانين الصادر ّ باعتبارها مظل . ة الداعمة لها ّ المؤسسات والهيئات الدولي غير ت كل هذه الاتفاقيا ّ أن ةّ الدولي والتوصيات ةّ المتتالي المبرمة بشأن توفير أقصى درجات الحماية ل ّ لتراث الثقافي ,سواء تلك التي أبرمت تحت مظ , ة اليونيسكو أو غيرها ّ ل تبدو غير ذات جدوى كبيرة, وذلك بسبب ة التي تجبر الدول على الالتزام بما جاء في تلك ّ غياب الصفة الإلزامي الاتفاقيات من قوانين.

~ 76 ~

ّ أما على المستوى الوطني فقد لاحظنا أن المشرع نص على حماية المخطوط ,وأعطاه من ة , كما وفر من الهياكل ما يكفل هذه الحماية ّ الحماية ما أعطى سائر أنواع الممتلكات الثقافي فه ضمن التراث المنقول وفي رتبة ّ زمة ؛إذ أنه صن ّ غير أنه لم يعط المخطوط الأهمية اللا متأخرة حيث ذكره بعد الأدوات وال ة والعملات والأختام ,والحلي ,والألبسة ّ مصنوعات الخزفي ة ,والرسومات ّ ة ,واللوحات الزيتي ّ ة والأسلحة ,وبقايا المدافن ,والصور الفوتوغرافي ّ التقليدي والملصقات والتماثيل, والنقوش ,والزجاجيات ,والخزفيات والتحف المصنوعة من المعدن أو من الخشب . ّ إذ أن للمخطوطات ة ّ أهمية مزدوجة ؛فهي تحمل الصفة التاريخي, والتي تشترك فيها مع ة المنقولة ّ لات الممتلكات الثقافي سائر مشمو, والتي تدل على الأصالة وعمق الانتماء ,غير أنها تفضل عنها بما تحمله ة عّ من علوم ومعارف متنو, لذلك كان من المفترض أن يكون للمخطوطات قانون خاص ومستقل ,يتناول عّ المخطوط من جميع جوانبه خاصة ما يتعلق بحمايته ويشج المالكين على الإفصاح عما يملكون من مخطوطات . ومن النتائج التي يمكن استخلاصها بعد هذه الدارسة نذكر : - ة كلها ّ تشترك فيه الإنساني ّ إن المخطوطات تراث عالمي,لهذا يجب أن تكون حمايته مشتركة إذ لا تكفي الا ة منسجمة مع هذه ّ م بمنظومة قوانين وطني ّ ة بل يجب أن تدع ّ تفاقيات الدولي . ة ومكملة لها ّ الاتفاقيات الدولي - كما يجب أن تسود في المجتمعات ثقافة تقدير المخطوطات, والمحافظة عليها ,وتصبح في نهب المخطوطات وتهريبها وبيعها من ّ وعي الأفراد أن الأمور المنكرة ,وغير المقبولة اجتماعيا ة في مجال نشر الوعي بأهمية ّ ة والتربوي ّ لا يكون ذلك إلا إذا تكثفت الجهود التعليمي ,و المخطوطات . - ب ة على المخالفين ,وتغليظها خصوصا على مهر ّ تشديد العقوبات الجزائي ي المخطوطات. - ل ة ,تعطي ّ ة مرتبطة بقاعدة البيانات العالمي ّ إنشاء قاعدة بيانات وطني كل مخطوط رقم تصنيف عالمي يعرف به .

~ 77 ~

- ة خاصة والتي تكون مخطوطاتها عرضة ة للدول الفقير ّ ة والقانوني ّ تكثيف المساعدة المادي للنهب والتدمير. - قناعهم بجدوى التصريح بما تحت أيديهم من مخطوطات ا تشجيع مالكي المخطوطات ,و وتحفـيزهم على تحويلهـا إلى أملاك وقـ ة ّ في, , ةّ ي عـطائهم مزايا تحفيز ا و وضمانات ة ة للحماي ّ كافي,والحفـظ المميز لهذه المخطوطات. - . ة والإعلام والاتصال في توفير الحماية للمخطوطات ّ توظيف أعلى التقنيات التكنولوجي - ّ سن قوانين أكثر ملاءمة للحماية وخاصة في حالة النزاعات المسلحة ؛لأن الواقع أثبت أن الحروب أخطر ما يدمر التارث المخطوط .