اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺻﻧف اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة

Abstract

ﻓرﺿت اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻗﻌﺎ ﺟدﯾدا ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة، و ﯾﻧطوي ﺗطور اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﺻﻧﻔﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺛم ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﻟﻔﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن،وﯾﺟﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟو اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وأﻋﻣﺎل ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺷﻛل إﺑداﻋﻲ،وﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻟﻛﻲ ﯾﺧﺗﺎروا اﻟﻣوارد وﯾﺣددوا اﻟﺷﻛل اﻟذي ﺳﯾﺗم ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ.،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗوي اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻘدة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن أو إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻣؤﻟﻔﻲ اﻟﻧﺻوص، وﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ،وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ، ﻣﺎﻟﻛﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ،اﻟﺻور اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ،اﻟﺻور اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ وﻛذﻟك ﻓﻧﺎﻧو اﻷداء إن ﯾطﺎﻟﺑو ا ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣؤﻟف واﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺧﺻوص اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ،و ﯾﻣﻛن إن ﯾﻧطﺑق ﻗﺎﻧون ﺑراءة اﻻﺧﺗراع ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧف اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة وان ﻛﺎن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺣدودة وﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺧﻼف،ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾﻣﻛن إن ﺗﻛون اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ،اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﺎﻟرﻛود اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ، ﯾﻣﻛن ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ،ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣق اﻟﻣؤﻟف. وﺗﻌد ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن أﻫم اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﻣن ﺳرﻗﺎت واﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻣﺗﻛررة ﻧظرا ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻻﻧﺗﺷﺎر ﻩ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺗﺷﻛل اﻟﺧطر اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ،وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻزﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق واﻟدول ﻣﻧﻔردة وﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﺗﺧﺎذ ﻛل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻟﻛن ﻛذﻟك ﺑﺻﻧﻌﻬﺎ،ﺣﯾث ﻧﺗﺳﺎءل ﺣول ﻣدى ﺗطﺎﺑق اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،ﻓﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﯾﺑس ﻣﺛﻼ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم ﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﺳﻲء ﻣﻌﻧوﯾﺎ أو أﺧﻼﻗﯾﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم،ورﻏم ذﻟك ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺳن ﺗﺷرﯾﻌﺎت وطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة،إﻣﺎ ﺑﺳن ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة أو ﺑﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﻻن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻻ ﯾﺟب أن ﺧﺎﺗﻣــــﺔ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -67- ﯾﻛون ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗطور،ﺑل ﻻﺑد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﻋو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣن اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﺑل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﺗﻘدم ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻓﺎﻟﺗﻘدم اﻟﺿﺧم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺣق اﻟﻣؤﻟف،ﻓﻼ ﯾﺧﻔﻰ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن،ﺑل أﺻﺑﺢ ﯾﺳﺗوﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دوﻟﻲ ﺳواء ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟﯾﺔ أو ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إطﺎر ﺗﺄﺧذ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾﺳﯾر ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ،ﻓﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ أﺻﺑﺣت اﻟﻧﺳﺧﺔ واﻷﺻل ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻓﺗﺳﯾر ﻟﺟﻌل اﻟﻣﺑدع واﻟﻧﺎﻗل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرﺗﺑﺔ ،ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺧرج ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك إﻻ ﺑﺎﻹﺗﻘﺎن اﻟﻛﺎﻣل ﻷﺻول ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف وﺗطوﯾﻌﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣروﻧﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺗﺟرﯾد اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺻول اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺟدﯾدة ﻻن ﻣﻌرف ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل اﻻﻧﺗرﻧت ﯾﻠﻌب دورا رﺋﯾﺳﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻠول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،وﻣن اﺟل ذﻟك ﯾﺟب ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﺣوار ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻓروع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون واﻟﺣﺎﺳوب وﻛذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺿرورة اطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬم ،وﻛذﻟك ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ.