حقوق الملكية الفكرية و اثرها على جماية المستهلك

Abstract

ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺘﻨﻭﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻟﻠﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻻﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻟﻀﻌﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﺤﺭﻱ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻁﺭﺡ ﺒﺸﻜل ﺠﺩﻱ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻭﺍﺘﺴﻌﺕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ. ﺍﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻟﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺎﺌﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ، ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺼﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﻟﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﻨﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ: ﺍﻷﻭل: ﻫﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻫﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺩﺭﺍﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺠﺩ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ،ﻓﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻟﻪ ﻤﻥ ، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺯﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺴﻼﻤﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩﻩ. ﺨـــﺎﺘﻤﺔ

86

ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ...ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ. ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻭﻗﺩ ﺍﻭﺼﻠﺘﻨﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ. ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺭ ﺫﻱ ، ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﻜﺎﻟﺩﻭﺍﺀ ﻤﺜﻼ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﺤﻜﺎﻤﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜﺴﺭ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻰ ،ﺴﻨﺔ 20 ﻭ 10 ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺭﺃﻴﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ . ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺠل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻻﻭل ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻭﺴﻊ ﺍﺫ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺍﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻱ ﺍﺒﺩﺍﻉ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻟﻼﻤﺘﻼﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﺤﻼ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻹﻋﻤﺎل ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ ، ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺼﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﻀﻌﻔﻪ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻ ﺒﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻘﻁ. ﺨـــﺎﺘﻤﺔ

87

ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻨﻅﻡ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ: .ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ 1 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺨﻁﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻐﺵ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻊ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻀﻤﻨﻴﺎ ، .ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 2 ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻕ ، ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ. . .ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻠﻴﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ 3 .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ 4 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺼﻠﻲ ﻭﻤﻘﻠﺩ. .ﺘﻔﻌﻴل ﻟﺠﺎﻥ ﺘﻘﺼﻲ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ 5 ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ. 6 .ﺘﺸﺠﻴﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ. .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻤﻼﺕ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 7 ﺍﻟﻤﺤﺩﻗﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ. .ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻤﻥ 8 ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺼﻴﻎ ﻟﻠﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ. ﺨـــﺎﺘﻤﺔ

88

.ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ 9 ﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺩﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺸﺭﻕ ﻭﻏﺭﺏ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ. .ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ 10 ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ. .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺩﺓ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻲ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺔ 11 ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺩﺓ ﺘﺜﺒﻴﺘﻪ.