حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر في اطار الاتفاقيات الجديدة

Abstract

كان هذا العمل فمن خلال ، المتواضع في عالم المعرفة والكبير في مسا رنا الدارسي والعلمي الى يومنا هذا دارستي هذه التي انصب موضوعها حول "آفاق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجازئر في إطار الاتفاقيات الجديدة " والتي كانت دارسة قانونية من منظور اخصائي فبعد تقصينا ا ، معلومات محتك بعالم المعلومة بطريقة مباشرة طلاعن ا و على المنظومة التشريعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توصلنا الى ان المشرع الجازئري وفي اطار حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليس في معزل عن الاحداث في والتطوارت الحديثة التي عرفها مجتمع المعلومات وعلى الرغم من المحاولات البطيئة والمحتشمة من قبل المشرع الجازئري لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي اثر ايجابا وسلبا على حقوق المؤلف والتغيارت المذهلة في هذا العالم الرقمي. و ا ذ ا نظرنا إلى الجازئر باعتبارها من الدول التي تسعى للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وترغب في خلق مناخ ملائم للاستثمار فيها، سعت إلى تحقيق قدر معين من الحماية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بصفة خاصة وهذا ، لحقوق الملكية الفكرية بصفة عامة عن طريق إصدارها لبعض القوانين الخاصة بحقوق المؤلف والانضمام إلى مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، من أجل تحسين مناخ الاستثمار من جهة، وكجزء من التازماتها المتعلقة بملف انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، لكن بقي هذا النظام عديم الفعالية نتيجة انتشار عمليات التقليد والانتهاكات المختلفة لأشكال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ونظار لوجود السوق الموازي ، حيث تنتشر فيه مختلف السلع المقلدة والبارمج المقرصنة . إلا انه ومن جهة أخرى ابدى المشرع الجازئري اهتمامه ووعيه بأهمية حماية هذه الحقوق وذلك بتحيين قوانينه وكذلك بانضمامه الى الهيئات والاتفاقيات الدولية التي تشترك معها في الهدف وهو حماية حقوق المؤلف في كل مكان وكل زمان وتحت كل الظروف عملت على تطبيق بنود الكثير من الاتفاقيات والتي انعكست ايجابا على نصها لتسهيل تسيير حماية هذه الحقوق في ظل بيئة جد متطورة تقنيا .

61 على العكس فهو يلائم ، ولا يعني هذا ان النص القانوني الجازئري كامل ومثالي حماية حقوق المؤلف في بيئة تقليدية ورقية اكثر منها في البيئة الرقمية كما انه بعيد جدا عن كل التفصيلات اللازم ايضاحها في النص القانوني الخاصة بمفرازت الوسط الرقمي كالمصنفات الرقمية والإجارءات القابلة للتنفيذ بشكل فعال في هذا الوسط .اذن على المشرع اعادة النظر في في هذا الامر وكذلك اشارك جهات مختلفة خاصة اخصائي الاعلام الالي لتوضيح بعض الامور التقنية ومحاولة ايجاد الصيغ المناسبة والملائمة قانونيا. وقد مكنتنا هذه الدارسة من الوصول إلى عدد من النتائج والاقتارحات نذكر منها: أولا ـ النتائــــج : - يشكل المحتوى الرقمي أفضل وأوسع وسائل النشر الحالية في العالم، وبتكلفة زهيدة .مما يتيح الاطلاع على الثقافة العربية والتعريف بها وتشجيع الحوار بين الحضاارت خاصة وأن النشر الإلكتروني لا يعترف بالحدود .فضلا عن ذلك فإن المحتوى الرقمي العربي يجب أن يكون في مستوى التحديات التي يواجهها ونقصد بذلك المحتوى الرقمي الغربي الذي يقود حملة شرسة لطمس الثقافة والهوية العربية مستغلا في ذلك إمكانياته العلمية والتكنولوجية. -تشكل صناعة المحتوى الرقمي والبرمجيات والبيانات وملحقاتها، أغلب عمليات التبادل التجاري والاستثماري في العالم.وعليه فإن ذلك يتطلب بيئة مواتية للإبداع الفكري وهذه الأخيرة لا تتحقق إلا إذا كفلت ضمانات قانونية للمؤلفين من جانب ،ولمستخدمي الإنترنت من جانب آخر تضمن حقوقهم في حال الاعتداء عليها،أو بالأحرى تمنع الاعتداء من أساسه. -جاءت اتفاقية الويبو بشأن حق المؤلف بأحكام من شأنها توفير الحماية للمصنفات المنشورة إلكترونيا،وكذلك للتدابير التكنولوجية الحامية لأصحاب الحقوق،حتى ن ا و اتسمت بالتواضع في بعض جوانبها ،إلا أنها تشكل الحد الأدنى للحماية.أي لايوجد ما يمنع من أن تمنح الدول حماية أفضل من تلك التي تضمنتها الاتفاقية.

62 ثانيا ـ الاقتارحات:

- استبعاد بارمج الحاسوب من المصنفات التي يمكن للمؤلف سحبها بصفة صريحة لأنها 1 تؤدي إلى أضارر يصعب جبرها. 2- تحديد و تدقيق بعض المفاهيم التي يتضمنها قانون حق المؤلف بشكل تتماشى مع بارمج الحاسوب و قواعد البيانات، إذ أن المشرع الجازئري بالرغم من إدماجها ضمن المصنفات المحمية بموجب قانون حق المؤلف غير أن خضوعها لمفاهيم التقليدية الموجودة بالقانون لاسيما مفهوم الابتكار و كذا الأسلوب التعبيري تؤدي الى إفلات العديد من الجناة من العقاب. 3- سنة هي مدة طويلة نظار للتطور السريع 05 تقصير مدة الحماية لبارمج الحاسوب، لأن للمعلومات. 4- 50/50 إضافة بعض صور الاعتداء على البرنامج و الذي أغفلها المشرع في الأمر كالتداول المعنوي للبارمج عن طريق شبكة الانترنت دون موافقة المؤلف و الاعتداء على حق الأبوة، و كذا النص على جريمتي الاستعمال غير المشروع للبارمج و التحويل غير المشروع للمصنف بالترجمة لأنها تشكلان اعتداء على الحق المالي و كذا تجريم أفعال تعد اعتداء حقيقيا في ظل ثورة التكنولوجيا الهائلة نذكر منها على سبيل المثال جارئم الحظر و التصنيع و الاستيارد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة للتحايل على حماية تقنية يستخدما المؤلف أو صاحب الحق المجاور وكذلك الإازلة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف كالتشفير أو غيره. - تعديل النصوص المتضمنة عقوبات على جريمة التقليد بما يتلاءم وطبيعة العقوبات، و 5 كذلك تشديد العقوبات الأصلية المنصوص عليها بموجب هذا القانون حتى يرتدع الجناة، و أخيار يبقى من الحسن ال وقاية من الجارئم التي تقع على المصنفات الرقمية بتفعيل دور أجهزة الأمن المختلة بمارقبتها لبارمج و عمليات التقليد، مع تشجيع و تدعيم البحث

63 العلمي في مجال صناعة البرمجيات و ذلك بان تدعم الدولة المؤلفين ماديا و تساهم بقسط من أسعار البارمج، و كذا قواعد البيانات لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر يكون في متناول الجميع خاصة إذا علمنا ان السبب الرئيسي للتقليد السعر هو المرتفع المصنفات الرقمية . - ضرورة تأمين الحماية اللازمة للإبداع الفكري خصوصا في المجال الرقمي لسهولة 6 أعمال القرصنة وصعوبة تعقب مرتكبيها . - لعمل على إقارر حماية قانونية صارمة فيما يخص التدابير التكنولوجية الحامية لأصحاب 7 الحقوق والاحتذاء بالقانون الأمريكي في هذا المجال إذ أقر حماية من المستوى الثالث.وبذلك جاءت حماية متقدمة عن تلك التي أقرتها معاهدة الويبو، حيث حظر بالإضافة ، الأفعال التي من شأنها إبطال مفعول التدابير التكنولوجية أو التحايل عليها إلى حظر تصنيع أو بيع أو تداول الأجهزة التي تستعمل لإبطال مفعول التدابير التكنولوجية أو التحايل عليها. - ضرورة تأمين الحماية التشريعية للمصنفات المنشورة إلكترونيا وذلك بتكريس ماجاءت به 8 ر 6991 معاهدتي الويبو بشان حق المؤلف والحقوق المجاورة لعام صدا ا و التشريعات ، على المستوى الداخلي اللازمة لذلك. - ضرورة أن يارعي أي تشريع في مجال المصنفات الرقمية تحقيق التوازن بين حقوق 9 المؤلف من جانب، وحقوق الجمهور في تناول المعلومة المنشورة رقميا من جانب آخر.وذلك حتى نضمن استمارر وتشجيع عملية الإبداع ونحقق نشر المعرفة العلمية. - تدريب القضاة والشرطة وأصحاب الشأن،على كيفية التعامل مع الجارئم المعلوماتية 11 المتعلقة بحقوق الملكية،وذلك بإقامة ندوات فكرية وتدريبية بالتعاون مع منظمة الويبو