ﺣﻣـﺎﯾﺔ اﻷﺳـرار التجارية ﻓﻲ إطـﺎر اﻟﻣـﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔـﻛرﯾﺔ

Abstract

ﺗﻌد اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺻورة ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑرزت ﻟﻠوﺟود ﻣﻧذ وﻗت ﻟﯾس ﺑﻌﯾد ﻟرﻏﺑﺔ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺎ ﻟﻬم ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﻣﺎن ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻓواﺋد ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻌوﺿﻬم ﻋﻣﺎ ﺑذﻟوﻩ ﻣن ل أﺟل اﻟﺗوﺻ ع اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻗد ﺗﻧﺎول ﺣﯾث ﻧﺟد ان اﻟﻣﺷر ، إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻬد ووﻗت وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣوﺣد ﻷﺳرار وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻌدل و ﻣدوﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ و ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺳس اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻘﺎﻧﯾن اﻟ ع اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿو اﻟﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷر ع اﻷردﻧﻲ و اﻟﻌراﻗﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷر اﻟذي ﻧظم أﺣﻛﺎﻣﻬﺎﻓﻲ ﻗﺎﻧون ع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈﻧﻪ ﺑراءات اﻹﺧﺗراع و اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻣﺎ اﻟﻣﺷر ﻟم ﯾ ع إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻌرف ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﯾﻧﺎ اﻟرﺟو ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل أﻣﺎ ﻋن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑرزت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 10 ﻛﺎﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن و ة زار ك 22 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎر. 59 و اﻟﻣﺎدة 07-03 م اﻷﻣر ع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑراءات اﻹﺧﺗراع وﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷر ن 3/27 ن 02-04 ﻣن اﻟﻘﺎﻧو ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة دو ﺗرﺧﯾص ﻣن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ... ع اﻷﺳرار و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد أن إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﯾﺑس ﺗﻌد اول إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﺟت ﻣوﺿو 1994 اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻧظﻣت اﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺳﻧﺔ ة ة 2 ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر 10 ﻣن اﻟﻣﺎد ﻣﻛرر ﻣن إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎرﯾس ﺣﯾث وﺿﻌت إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﯾﺑس ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أطﻠﻘت ﻋﻠﯾﻪ" اﻟﻣﻌﻠو ﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ" أدﺧﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﻋداد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﻔق ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﺟوﻩ ﻣﻊ ﻧظﺎم وﻗد اﻛدت إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت ة 39 اﻟﺗرﯾﺑس ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 1 ﻓﻘر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻗواﻋد 10 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺎدة ، ﻣﻛرر ﻣن ﻏﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎرﯾس ة 39 2 ﻓﻘر ﻣن إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗرﯾﺑس اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺗﻔق ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﻊ ﺷروط ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺣﯾث ﺗوﺟب ﺗواﻓ ر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻫﻲ اﻟﺳرﯾﺔ وأن ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ا ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧظر ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺳرﯾﺔ وأن ﯾﺗﺧذ ﺣﺎﺋز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗداﺑﯾر ﺟدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺗﻬﺎ. ﻛﻣﺎ اﺟﺎزت رﻓﻊ ~73~ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋن اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إذا ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺷﺧص آﺧر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﯾ ﻬﺎ ﻋن ﻩ طرﯾق اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ أو طرق ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻏﯾر. واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون واﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن أن ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ او اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو اﻹدارﯾﺔ او اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم اﻷﺳرار اﻟ ﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑراءات اﻹﺧﺗراع. إن م ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﯾﻪ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫو أن ﻛل اﻹﺧﺗراع ﯾﻌﺗﺑر ﺳرا ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺑراءة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﻌد ﻛل ﺳر ﺗﺟﺎري إﺧﺗراﻋﺎ ﻓﻺﺣﺗراع ﺑﺣد ذاﺗﻪ رﻏم ﺷروطﻪ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ إذا ﻟم ﯾﻣﻧﺢ ﺑراءة اﻹﺧﺗراع ﻻﺗﺗم ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﺑراءات اﻹﺧﺗراع ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إدﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳر اﻟﺗﺟﺎري ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ و اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺳر اﻟﺗﺟﺎري و اﻹﺧﺗراع وﻓﻬو ﻣﺣدد وﻏﯾر ﻣﺗداﺧل ﺿﻣن ﻧﺻوص ﺑراءات اﻹﺧﺗراع و ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ و اﻷﺳرار اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.