خصوصية التراخيص في قانون الملكية الصناعية

Abstract

تكتسي دارسة عقود التارخيص بالنسبة للمكية الصناعية أهمية بارزة لاسيما مع الانفتاح الذي شهدته الجازئر على اقتصاد السوق الأمر الذي أغرى العديد من الشركات العالمية الكبرى على الوفود إليها باعتبارها سوق استهلاكية لها شأنها، مثل شركات السياارت و كذا الشركات التي تعمل في قطاع الصناعات الدوائية. و لعل توسع العمل بالتارخيص في المجال الاقتصادي و الإصلاحات المستمرة في الجازئر شجع المستثمرين على الرغم من وجود عوائق و عقبات مذكور منها عدم مسايرة النظام البنكي الجازئري لتطور الحاصل في الأنظمة المصرفية العالمية إلا أن الحوافز المقدمة منها الإعفاءات و التخفيضات الجبائية تعد تعبيار عن الانفتاح على استثمار أجنبي لما توفره عقود التارخيص من فرص للتنمية و التقدم الاقتصادي. كما يعتبر عقد الترخيص الأداة و الوسيلة الفعالة لخروج الدول النامية من دائرة التخلف، إذا أردنا تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة على المدى البعيد حتى نصل إلى التقدم الاقتصادي الحقيقي فغنه ينبغي علينا الاهتمام بنقل التكنولوجيا ممثلة في بارءات الاختارع و المعرفة الفنية و غير ذلك من عناصر الملكية. و إن كانت ثماره لا تظهر إلا في المدى الطويل فإنه قد تواجه الدول النامية لدى طموحها و رغبتها بالحصول على تكنولوجيا متقدمة و ضرورة جلب المعرفة الفنية و هذه عقبة و إن كان تجد حلها عن طريق التكوين. و مع مفهوم التطور التكنولوجي باعتبارها قيمة سريعة الاستهلاك وجب على الدولة توخي الحذر للبحث عن عقود تارخيص أكثر ملائمة لوضعها الاقتصادي.

86

و في نهاية دارستنا يمكن استخلاص أهم النتائج التالية: النتائـــــــج - الملاحظ ان المشرع أغفل اجارءات استرجاع الرسم أو النموذج الصناعي لصاحبه في 1 حالة ثبوت زوال المصلحة ا لعامة و التي كانت سببا في اصدار الترخيص الاجباري. - تعد التارخيص الاجبارية مصدار هاما للمصنعين المحليين للإستفادة من التكنولوجيا 2 المحمية في حالات الطوارئ و الاوضاع الملحة لما تحويه من تحسينات و مازيا. - إن اقارر اتفاقية تريبس لحالات منح الترخيص الاجباري جاء على سبيل مثال لا 3 الحصر، و في هذا ترك هامش من الحرية للدول المتعاقدة الأعضاء في الاعداد لحالات أخرى تتماشى مع ظروفها الاقتصادية و الاجتماعية. - إن التارخيص التعاقدية باستغلال العلامة تؤدي الى استثمار في الكفاءات المحلية 4 باعتباره نظام تعاون بين مستثمري المشروعات. - تمنح التارخيص التعاقدية باستغلال بارءة الاختارع أفضل الفرص للتوسع في مجال النقل 5 التكنولوجي الصناعي. - التركيز على اهمية إعلان الدوحة الذي يصرح بمشروعية الجوء الدول لاستيارد 6 المنتجات الدوائية من الخارج و توفيرها في الاسواق المحلية بأقل الاسعار عالميا. التوصيات - اقتارح تشريع اجارءات تكفل استرجاع الرسم أو النموذج الصناعي لصاحبه في حالة 1 ثبوت زوال المصلحة العامة التي ادت الى اصدار ترخيص اجباري بشأنه. - إنشاء ماركز بحوت متطورة لتنمية و تبادل الحقوق الملكية الفكرية نذكر منها ما يتعلق 2 بأنظمة الفحص في مجال الأصناف النباتية الجديدة . 87

- اقتارح تنظيم شروط منح الترخيص الاجباري للرسوم و النماذج الصناعية لوجود اغفال 3 من هذا القانون نص المشرع على هذه 22 لهذه الشروط في القانون الجازئري (في المادة التارخيص دون تحديد لشروطها.) . - تبسيط اجارءات التارخيص و جعلها اكثر مرونة في سبيل تحقيق النقل التكنولوجي 4 - وضع نظام تعويضي يوضح المعايير الواجب اتباعها في حالة الطعن في قيمة 5 التعويض امام القضاء. - اقتارح توسيع و تنظيم حالات منح الترخيص الاجباري خاصة في مجال الادوية 6 و الصحة العامة، باعتبارها من قطاعات الحيوية التي يتوجب حمايتها