خصوصية جريمة التقليد في الملكية الصناعية

Abstract

من خلال ما س بق يتضح جاليا أ ن جريمة التقليد في مفهومها العام تجد لها تطبيقات كثيرة في حيث تبرز خصوصية هذه الجريمة من خلال ، مجال الملكية الفكرية عامة والملكية الصناعية خاصة تنوع صورها كما سلف الذكر بالا ضافة ا لى خصوصية حتى التسمية في البعض منها. فلقد عكفت القوانين (الداخلية والدولية) على وضع عديد النصوص من أ جل قمع هذه لجريمة فوضع نفس الجزء

83

بالنس بة للجريمة ال صلية وهي التقليد والجرائم التابعة لها كجريمة اس تعمال أ ش ياء مقلدة وجريمة ا خفاء ويضاف ا لى ذلك أ ن المشرع ونخص هن ، أ ش ياء مقلدة وجريمة غصب الملكية الصناعية ا المشرع وهنا على ، الجزائري بأ نه وضع تسمية مغايرة للتقليد بالنس بة لتسمية المنشأ أ لا وهي جريمة التزوير الرغم من أ ن الفعل أ و التصرف في حد ذاته يعتبر تقليدا ا لا أ ن المشرع أ ضفى عليه وصف التزوير والذي ، نتيجة لطبيعة التصرف كونه يعتبر تغيير في حقيقة الاسم الموضوع يدل على بلد الصنع أ و المنشأ مما اقتضى معه تسميتها بجريمة التزوير في بلد المنشأ على الرغم من أ نه أ عطى لها نفس الجزاء المقرر لجريمة التقليد المقرر لبقية أ نواع الملكية الصناعية. من جهة ثانية نجد أ ن الحماية لم تقتصر على التشريعات الداخلية بل نجد أ ن من التشريعات الاتفاقية ما يحمل نصوص تعتبر المرجع ال ول لكثير من النصوص الداخلية والتي تعتبر الحد ال دنى للحماية المقررة للملكية الصناعية من جرائم التقليد والملاحظ أ ن أ غلب الدول المتقدمة تركز على هذه الحماية خاصة في الملكية الصناعية مقارنة بالملكية ال دبية والفن ية وذلك راجع ا لى المصاح المالية التي تهدف ا لى حمايتها نظرا لامتلاكها التقنية الصناعية والتطور التكنولوجي الهائل الذي شهدته و منها الولايات المتحدة ال مريكية اس تعمل كل نفوذها لتمرير نصوص ، هذه الدول مما حذا بالبعض كثيرة أ قل ما يقال عنها أ نها تخدم مصالحها الا قتصادية بالدرجة ال ولى وليس حبا في فكرة الحماية وعلى كل وانطلاقا مما س بق يمكن أ ن نس تخلص جملة من التوصيات فما ، الدولية للملكية الصناعية يخص فكرة حماية الملكية الصناعية من جريمة التقليد نذكرها على الشكل ال تى: * ا ن فكرة الحماية الدولية للملكية الصناعية عامة وحمايتها من جريمة التقليد خاصة يجب أ ن يبنى على قبول الدول المتقدمة والتي تمتلك التكنولوجيا تمرير هذه التكنولوجيا ا لى الدول ال خر مما يفتح المجال لهذه ال خيرة بتطوير نفسها وفي مقابل ذلك يجب أ ن تتقيد هذه الدول بشروط نقل التكنولوجيا وكذا بقواعد حماية الملكية الصناعية هذا كله لنضمن الالتزام بالقواعد . * الملاحظ أ ن بعض التشريعات اكتفت في مجال حماية الملكية الصناعية ببعض القواعد المتفرقة دون أ ن تكون هناك نصوص مقرر في قانون العقوبات لمثل هذه الجرائم مما يقتضى معه القول

84

بوجوب وضع نصوص مس تقلة في قانون العقوبات تبين الوصف القانوني لهذه الجريمة وكذا الجزاء المترتب عنها وتحديث العقوبات لتتماشى مع تطور العصر وتحقق الفائدة المرجوة من العقاب. * تطوير أ لية المتابعة الجزائية من خلال ا حداث فرق متخصصة في محاربة الجرائم الواقعة على كون ال مر يتعلق بمصاح أ صحاب الحقوق قد يفوق ، الملكية الفكرية عامة والملكية الصناعية خاصة في كثير من الحالات ميزانية بعض الدول. لذا فا ن أ مر وضع فرق متخصصة في مختلف مصاح : ال من والجمارك ومصاح التجارة يعد ضرورة يمليها تطور وسائل التقليد وكذا احترافية أ صحابه. * وفي ال خير لا يسعنا ا لا أ ن نؤكد أ ن فكرة الحماية لا تقتصر على النصوص التشريعية فلا ننسى البعد الاجتماعية وما يرسخه من قيم لذا أ ملنا كبير في توجيه الرأ ي العام والحرص على ا دخال أ ليات جديدة تعمل على تكريس هذا الوعي لدى المجتمع انطلاقا من الجهات التعليم ية وصولا ا لى النخبة الس ياس ية داخل الدولة.