الخلاصة:
م أوضحنا في مضمون هذا البحث فهوم مقتضيات المصلحة العامة المتعلقة ببــــــــــــــــــــــــــــــارءات الاختارع في التشريعات العربية، و اجتهدنا من خلال إنجاز هذا البحث إلى تحقيــــــــــــــــــــــــــــــق الهدف المنشود وهو تحديد ماهية وأهمية وكفاية الضوابط والأسس والوسائل القانونية التي تقتضـــــــــــــــــــــــــــــــي المصلحة العامة توفرها في التشريعات المتعلقة بالبارءات لمواجهة الآثار السلبية الناجمـــــــــــــــــــــة عن تطبيق أحكام نصوص المنظومة الدولية للبارءات وعلى أرسها اتفاقية (تريبس) والتي لا تنسجم معظمها مع مصالح الد ول العربية والخروج بمعالجات تهدف إلى تغطية القصور و توضيح الغموض الذي يشوب أحكام نصوص التشريعات العربية وبما يحقق المصلحة العامة . ومن أجل ذلك قمنا بتقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين تتوافق مقتضيات البحث ، ففي الفصل الأول قدمنا عرض تفصيلي لمفهوم بارءة الاختارع بتعريفها فقهيا وقانونينا وتبيان طبيعتها القانونية مروار بالشروط الشكلية والموضوعية للحصول على البارءة , ثم تطرقنا بعد ذلك إلى مفهوم نزع الملكية عموما ونزع ملكية بارءة الاختارع على وجه الخصوص مع تحديد لمفهوم النفع العام وكيف تم تجسيد آلية نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في ميدان الملكية الفكرية ثم ارعينا تمييز نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة عن غيره من التصرفات التي تشابهه مثل الاستيلاء المؤقت أو المصادرة وكذلك التأميم . ثم في الفصل الثاني تطرقنا إلى الجانب التطبيقي لهذه الآلية أي آلية نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة في جانبها الذي هو موضوعنا والمتعلق ببارءة الاختارع حيث عرجنا على المبرارت التي تدفع الإدارة أو الوزير المختص بالملكية الفكرية إلى استعمال آلية نزع الملكية الفكرية في جانبها المتعلق ببارءة الاختارع وبعد ذلك تمت الإشارة إلى التشريعات العربية التي ع الجزائري اخيص الإجبارية ومنها موقف المشر أخذت بها الأسلوب أو التي أهملته واكتفت بالتر وهل تكفي التارخيص الإجبارية لتغني عن نزع ملكية بارءة الاختارع وفي الأخير بينا الأسباب الإجارءات القانونية والقيود المطبقة حفظا لحق م وق الأفراد في مواجهة الإدارة ومن أجل حصوله على تعويضات عادلة .
