مرحلة ما قبل التعاقد في عقود نقل التكنلوجيا

Abstract

عالجنا فً هذه الدراسة المتواضعة موضوعا قدٌما و حدٌثا فً آن واحد و هو المرحلة السابقة على العقد مركزٌن على عقود نقل التكنولوجٌا ، قدٌما لأن وجوده كان معاصرا لنشأة العقد الأولى ، و حدٌثا لأن تناول هذا الموضوع و الإهتمام به فً الفقه القانونً عموما و الفقه العربً خصوصا جاء حدٌث العهد نسبٌا حٌث تعد المفاوضات فً عقود نقل التكنولوجٌا مرحلة هامة و نظرا لما تتسم به الأخٌرة من تعقٌد فالأصل وفقا لمبدأ سلطان الإرادة و حرٌة التعاقد هو حرٌة التفاوض ، وٌجوز العدول عن المفاوضات أو قطعها فً أي وقت و لو فً مرحلة متقدمة منها ، كلما اتضح أن الشروط المطروحة للتعاقد لٌست مناسبة ، و لذا فإن أطراف عقد نقل التكنولوجٌا فً مواجهة اعتبارات متناقضة فً مرحلة التفاوض فقد ٌرغب أحد الأطراف بأن تبقى إرادته حرة بشأن مسألة متابعة التفاوض من عدمه فً حٌن ٌرغب الطرف الآخر فً الحصول على ضمانات كافٌة قبل الدخول فً المفاوضات لإمكانٌة الاستمرار فٌها بهدف إبرام العقد المقترح ، فضلا عن أي ضمان حماٌة أحد الأطراف لا تقتصر على المعلومات التجارٌة المتبادلة بخصوص العقد المزمع إبرامه ، وهً مسألة تنطوي على درجة من الخطورة ، و إنما ٌمتد لٌشمل مسائل أخرى متعلقة بالجوانب المادٌة و العملٌة ، أي كٌفٌة حماٌة الأطراف المتفاوضة من مخاطر ضٌاع النفقات التً ٌتكبدها الأطراف نظٌر انتقال الوفود للتفاوض و إقامتهم ، ودراسة الجدوى الاقتصادٌة ، بالإضافة إلى مخاطر تفوٌت فرصة التعاقد مع الغٌر و إضاعتهم علٌهم و خاصة أنه فً بعض الأحٌان قد ٌكون الطرف المتفاوض سًء النٌة لا ٌقصد إبرام العقد ، بل ٌهدف إلى غرض آخر كالإطلاع على الأسرار المهنٌة و الفنٌة أو تفوٌت فرصة التعاقد لهذا الطرف ، و فً المقابل نجد أن اعتبارات العدالة و مقتضٌات المنطق تستدعً وضع ضمانات للطرف الآخر الذي ٌرغب بالتعاقد معه ، تتمثل هذه الضمانات بمجموعة من الالتزامات السابقة على التعاقد منها الالتزام بالتفاوض بحسن النٌة ، الالتزام بالإعلام ،الالتزام بالسرٌة و من خلال البحث هناك جملة من النتائج ٌمكن عرضها فً هذا السٌاق وهً : خاتـــــمة

74

ـ ازدٌاد الاهتمام بالمرحلة السابقة على التعاقد فً عقود نقل التكنولوجٌا و هذا الاهتمام دفع إلٌه واقع اقتصادي و اجتماعً ـ هناك غٌاب النص التشرٌعً برز دور الفقه و القضاء فً التعرٌف بهذه المرحلة و بٌان أبعادها ، وكذلك تحدٌد طبٌعة المسؤولٌة القانونٌة للأطراف فً هذه المرحلة ـ هناك غٌاب تشرٌعً واضح فٌما خص مرحلة ما قبل التعاقد ، الأمر الذي أفضى إلى حالة من عدم وضوح الرؤٌة تجاه بعض المصطلحات و المفاهٌم سواء فً التشرٌعات الوطنٌة أو الاتفاقٌات الدولٌة ـ هناك تنازع بٌن اتجاهٌن فٌما ٌتعلق بتحدٌد طبٌعة المسؤولٌة القانونٌة فً هذه المرحلة ، اتجاه مهجور ٌنظر إلى المسؤولٌة القانونٌة على أنها مسؤولٌة عقدٌة ، و اتجاه ٌرى آخر ٌرى أن المسؤولٌة فً هذه المرحلة هً مسؤولٌة تقصٌرٌة ، و قد أٌد هذه الأخٌرة جملة من أحكام القضاء