نظام العقوبات المقررة في مجال الملكية الفكرية في الجازئر

Abstract

و في الختام نستنتج من هاته الدراسة أن القانون الوطني ليس قادرا بعد على الحماية الردعية للملكية الفكرية، و رغم المحاولات التي يقوم بها المشرع الوطني في سعيه إلى الرقي بالملكية الفكرية إلا أنه غير قادر على اللحاق بالتطور الحاصل في الدول المتقدمة. و رغبة المجتمع في التأسيس لحضارة فكرية واقتصادية واجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفر مجموعة من الشروط، وعلى أرسها توفير الظروف الملائمة لنمو الإبداع الفكري والصناعي واحتارم وحماية جميع الإبداعات مهما كانت بسيطة، فالدول الغربية فهمت أن ترقية الفكر والإبداع لا يمكن أن يتحقق إلا بحماية المبدع ه بداعات ا و ومحاربة السرقات الأدبية ونشاطات التقليد، كما أن الدول الغربية استوعبت أن مجيء المستثمر لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الدولة قادرة على فرض رقابتها لضمان السوق الحر و المنافسة المشروعة و يتأكد من رغبتها في محاربة السوق الموازية والبضائع المقلدة والمزيفة وجميع النشاطات الغير شرعية التي تمس بوجوده كمستثمر. فكيف ننتظر مجيء المستثمر الأجنبي أو بقاء المستثمر الوطني، وهو يرى منتوجاته تتعرض للتقليد وتروج على أعلى مستوى من طرف شركات تعمل في وخارجة عن سيطرة ، السوق السوداء الدولة، في حين أنه خصص الأموال الكبيرة في البحث ليصل بمنتوجه لذلك المستوى فالمعادلة التي يجب أن نستوعبها، أنه إذا أردنا الازدهار والنمو فعلينا بتقديس واحتارم الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والفني من جهة والصناعي من جهة وعلينا أن ندرك جيدا أنه لا تطور ولا رقي ، أخرى خارج هذه المعادلة. وفي خصوص بحثنا فقد أرينا في الجزء الأول منه مظاهر خصوصية الملكية الفكرية بشقيها: الملكية الأدبية و الفنية، و الملكية الصناعية، و كذا بينا أهمية الملكية الفكرية و عناصرها و أبرزنا مختلف المخالفات و الاعتداءات التي تقع عليها. 64

و نظام ، تم تخصيصه لﻁﺭﻕ حماية ﺍلملﻜية ﺍلفﻜﺭية ، أما ﺍلجﺯﺀ ﺍلثاني مﻥ هﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭ بينا ﺃﻥ هناﻙ ﻁﺭيقتين للحماية ﻭ هي : ﺍلحماية ﺍلمﺩنية على ، العقوبات في ﺍلقﻭﺍنيﻥ ﺍلﻭﻁنية ﻭ ﺍلحماية ﺍلجنائية على ﺃساﺱ ﺩعﻭﻯ ﺍلتقليﺩ حيﺙ ﺃغلﺏ ، ﺃساﺱ ﺩعﻭﻯ ﺍلمنافسة غيﺭ ﺍلمشﺭﻭعة ﺍلتشﺭيعاﺕ ﻭ ضعﺕ نصﻭصا قانﻭنية تجﺭﻡ جميع صﻭﺭ ﺍلتقليﺩ. ﻭ ﺍستخلـصنا بأنهـا ، ﻜما بينا ﺃنﻭﺍﻉ ﺍلعقﻭباﺕ ﺍلمسلﻁة على مﺭتﻜﺏ جنحة ﺍلتقليـﺩ لا تتماشى مع خﻁﻭﺭﺓ ﺍلفعل، لﺫلﻙ لا بـﺩ مـﻥ مﺭﺍجعتهـا لتتناسﺏ مع حجﻡ ، عقﻭباﺕ غيﺭ ﺭﺩعية ﺍلجﺭﻡ. لﺫلﻙ لا بﺩ مﻥ ﺭفع ، لا تﻜـﻭﻥ حمايـة فعالة ، ﻭ ﺭﺃينا ﺃﻥ تﻁبيﻕ ﺍلعقﻭبـاﺕ عﻥ ﻁﺭيﻕ سﻥ ﺍلقﻭﺍنيﻥ ﻭﺭغﻡ ﺍختلاﻑ تسميتها في ، حﺩ هﺫه ﺍلحماية عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺇنشاﺀ ﺃجهﺯﺓ ﻭﻁنية مﻜلفـة بالﺭقابـة لﺫلﻙ تعﺭفنا على ﺍلهيئـاﺕ ﺍلمتخصصة في مجال حماية ، مختلﻑ ﺍلتشﺭيعاﺕ ﺇلا ﺃﻥ هﺩفها ﻭﺍحﺩ " ﻭ ﺍلمتمثلة في "ﺍلمعهـﺩ ﺍلـﻭﻁني ﺍلجﺯﺍئﺭﻱ للملﻜية ﺍلصناعية "ﻭ ، ﺍلملﻜي ﺍلفﻜﺭية في ﺍلجﺯﺍئﺭ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ ﺍلﻭﻁني لحقﻭﻕ ﺍلمﺅلﻑ ﻭ ﺍلحقﻭﻕ ﺍلمجاﻭﺭﺓ ."ﻭ عـﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلتﻁﺭﻕ ﺃيضا ﺇلى ﺍلهيئاﺕ ﺍلمتخصصة في ﺍلﺭقابة ﻭ ﺭﻜﺯنا على "مصلحة ﺍلجماﺭﻙ" ﻭﻜﺫﺍ "مصلحة ﺍلمﺭﺍقبة ﺍلجﻭﺩﺓ ﻭ قمع الغش". ومن أهم الإقتارحات التي تم التوصل إليها من خلال البحث هي: - ﺍلعمل على تﺭشيﺩ ﺍلسياساﺕ ﺍلاقتصاﺩية لسﺩ ﺍلتغﺭﺍﺙ ﺍلتي تعﻁي فﺭصة لخلﻕ جﺭائم 1 التقليد. لتـشتمل على ، - ضﺭﻭﺭﺓ تحﺩيﺙ ﺍلتشﺭيعاﺕ ﻭ ﺍلقﻭﺍنيﻥ ﺍلخاصة بحماية ﺍلملﻜية ﺍلفﻜﺭية 2 ﺍلعقﻭباﺕ ﺍلﺭﺩعية . - ﺍلإسﺭﺍﻉ في ﺍنضماﻡ ﺍلجﺯﺍئﺭ ﺇلى ﺍلمنﻅمة ﺍلعالمية للتجاﺭﺓ لأنها ﺍلـضمانة ﺍلمـستقبلية 3 لحماية ﺍلملﻜية ﺍلفﻜﺭية . 65

." - مﺭﺍجعة ﺍلإجﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍلقضائية ﻭ ﺍلحﺩﻭﺩية لتﻭﺍﻜﺏ ﺍتفاقية "تﺭيبﺱ 4 . - ﺇحﻜاﻡ ﺍلمنافﺫ ﺍلحﺩﻭﺩية ﻭ تشﺩيﺩ ﺍلﺭقابة على ﺍلصاﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍلﻭﺭﺩﺍﺕ 5 . - ﺇلﺯﺍﻡ ﺍلﻭﻜلاﺀ بعﺩﻡ ﺍستيﺭﺍﺩ سلع ﻭ منتجاﺕ غيﺭ مسجلة 6 - ﺇنشاﺀ محاﻜﻡ متخصصة لتسﻭية ﺍلمناﺯعاﺕ ﺍلمتعلقة بالملﻜية ﺍلفﻜﺭية عﻥ ﻁﺭيـﻕ ﺍلعمـل 7 . خبﺭﺍﺀ متخصصيﻥ في هﺫﺍ ﺍلمجال ، محاميﻥ، على تﻜﻭيﻥ قضاﺓ - ضﺭﻭﺭﺓ ﺍلتﺩﺭيﺏ ﻭ ﺍلتأهيل ﺍلمستمﺭ لﺭجال ﺍلجماﺭﻙ ﻭ ﺍلشﺭﻁة ﻭ ﺃعﻭﺍﻥ ﺍلﺭقابة ﺩﺍخليـا 8 ﻭ خاﺭجيا. ﻭ ﺍلانضماﻡ ﺇلى ﺍتفاقيـاﺕ ﻭ ﺍلمنﻅمـاﺕ ، - ﺍلتنسيﻕ مع ﺍلمنﻅماﺕ ﺍلﺩﻭلية ﻭ ﺍلعﺭبية ﺍلمعينة 9 ﺍلﺩﻭلية ﺍلتي مﻥ شأنها ضماﻥ حماية حقﻭﻕ ﺍلملﻜية ﺍلفﻜﺭية. . - تﺭشيﺩ ﺍستهلاﻙ ﺍلمﻭﺍﻁﻥ ﻭ تﻭعيته بحقﻭقه ﻭ مسﺅﻭلياته ﻭ ﺭعاية مصالحه 10 بهﺩﻑ ﺍلﻭصﻭل ﺇلى حمايـة ، - تﻭفيﺭ حماية للمستهلﻙ عﻥ ﻁﺭيﻕ نشﺭ ﺍلﻭعي ﺍلاستهلاﻜي 11 ﺍلمنتج ﻭ ﺍلمستهلﻙ. ﻭ تثقيﻑ ﺍلمجتمع ﺍلـﺩﻭلي ، - ﺍلمشاﺭﻜة في ﺍلنﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍلمﺅتمﺭﺍﺕ ﺍلﺩﻭلية ﻭ نشﺭ ﺍلتﻭعية 12 بأهمية ﺍلملﻜية ﺍلفﻜﺭية. ﻜالمعهﺩ ﺍلـﻭﻁني للملﻜيـة ، - تفعيل ﺩﻭﺭ ﺍلهيئاﺕ ﺍلمتخصصة في مخال ﺍلملﻜية ﺍلفﻜﺭية 13 عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلعمل على ﺇيجـاﺩ ، ﻭ ﺍلﺩيﻭﺍﻥ ﺍلﻭﻁني لحﻕ ﺍلمﺅلﻑ ﻭ ﺍلحقﻭﻕ ﺍلمجاﻭﺭﺓ ،ﺍلصناعية ﻭ تفعيـل ، هيئة ﺇﺩﺍﺭية لتسﻭية ﺍلمناﺯعاﺕ على مستﻭﻯ ﺍلمعهﺩ ﺍلﻭﻁني للملﻜية ﺍلصناعية نﻅـاﻡ ﺍلفحﺹ في ﻜلا ﺍلهيئتيﻥ. . - تشجيع ﻭ ﺩعﻡ ﺭﻭﺡ ﺍلإبﺩﺍﻉ ﻭ ﺍلابتﻜاﺭ