اﻹﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧـﺎﻋﯾﺔ

Abstract

ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﺑﺳﯾط اﺑارز اﻷﻫﻣﯾﺔ وﻻﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺄﺣد أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري إذ ﯾﺗﻌﻠق وﺟود اﻟﻣﺣل ﺑوﺟودﻩ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻗﺎﻧوﻧﺎ إﻻ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻪ، وﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣﺛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺧرى ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻓﻛر اﻟﺗﺎﺟر، ﻓﻬو ﯾﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل إﺑداﻋﻪ اﻟذﻫﻧﻰ ﺟﻠب أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻌﻣﻼء، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﺿﻰ ﺑﻧﻔس اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺿﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻛذا إﻗارر ﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر، وﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﻛذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﺎﺟر ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن إﺑارﻣﻬﺎ ﻛﻌﻘد ﺗرﺧﯾص ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ورﻫﻧﻬﺎ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻛﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ، وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻗﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. و ﻟﻬذا ﻧﺟد ﺑﺄن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻧظار ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻪ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿﻣﺎن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و طﻧﯾﺔ و دوﻟﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻠﻘد أدرﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري. وﻟﻘد أرﯾﻧﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر رﻛن ﻣن أرﻛﺎن وﺟود اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري وﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري إﻻ ﻣن ﺧﻼل وﺟود ﻫذا اﻻﺧﯾر، وﻻﻛﺗﺳﺎب اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﺷروط ﻣﺣددة وﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺣﺿﻰ ﺑﺎﻟﺣﺟﯾﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ. ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻧص ﺧﺎص ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺟﺎري ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧذ ﻧﻔس اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر دﻋوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻼﺳم اﻟﺗﺟﺎري اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري. ﺧﺎﺗﻣﺔ 66

أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻸﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻓﯾﺑدو أن ﻣﻌﺎﻫدة ﺑﺎرﯾس واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﯾﺑس ﯾﻌﺗﺑارن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟرﺳم ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ.