الخلاصة:
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ واﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘد أدى ذﻟك إﻟﻰ اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﺳط ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﺳدﻩ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟذي ﺗﺣظﻰ ﺑﻪ وﺳط اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠدول,ﻛل ﻫذا أدى إﻟﻰ ﺗﻌدد أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﯾﻬﺎ أوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﻠق آﻟﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟدرء ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﺎت. و أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدارﺳﺔ ﻫو ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: *إن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺣﺗل أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ,ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن ﻣﻧﺗﺟﯾن و ﻣوزﻋﯾن و ﻛذا ﺗﺟﺎر و ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ. إن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻌدي وﻟﻌل أﻫم ﺻور ﻫذا اﻟﺗﻌدي ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﻣﺎﻟﻛﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻣن اﻟﻐﯾر,ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﺻور ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ وﻻ وﺟود ﻷي ﺗﻌرﯾف ﯾﺿﺑط ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣق ﻟﻛل ﺷﺧص ﺳواء ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷروع و اﻟﺷرﯾف اﻟذي ﻻﺑد ﻣﻧﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺟﺎرة و ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ. إن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﻧﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ و ﻣﻧﻌﻬﺎ وﻫو ﻣﺎل ﯾؤدي إﻟﻰ ﺟودة اﻹﻧﺗﺎج و اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر و اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع رﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك. وزﯾﺎدة اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وارﺗﻔﺎع دﺧﻠﻬﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي. اﻟﻣﻼﺣظ ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدارﺳﺔ أن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت ,ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون 06 -03 اﻟﺟازﺋري ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻟم ﯾﻔرق اﻟﻣﺷرع ﺑﯾن اﻟدﻋوة 04-02 اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ و دﻋوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻻ ﺗﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻻ ﺗﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ دﻋوة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
~ 71 ~
إن دﻋوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻫﻲ أوﺳﻊ ﻣﺟﺎﻻ ﻣن دﻋوى اﻟﺗﻘﻠﯾد إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟﻛون أن دﻋوى اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣﻘﯾدة ﺑﺣﺎﻻت ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻛﻣﺎ أن دﻋوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟدور اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻟﻬﻣﺎ دور أﺻﯾل وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺑرر اﺷﺗارط اﻟﻣﺷرع ﺿرورة ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟدﻋوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ.
