النظــــام القانونـــــي الدولــــي الاتفاقـــــي للمؤشـــــرات الجغرافيــــــــة

Abstract

لقد حظيت المؤشــــــــارت الجغارفيــــــــــة بتنظيم قانونــــي داخميا وفي الاتفاقيــات الدولـية أيضـــــــــــا من خــــــلال تحديد مفيوميا بدقة ىذا المفيـــــــــوم الذي جاء متوافقـــــــــــــــا مع ما ىو منصوص عميو في الاتفاقيات الدولية واستطعنا من خـلال ىذه الدارسة أن نميزىا عن غيرىا من البيانــات المشابية ليا من خلال تبيــــــــان أوجـــو الاختـــــــــــلاف بينيا، فقد ظيرت أىميتيا كعنصر من عناصــــــر الممكيـــــــــــــــــة الصناعية في التنميــــة الاقتصاديــــــــــــــــــة والاجتماعية، كما حددت الطبيعـــة القانونيــــــــــــــــــــــــــــة لاستغــلال لممؤشـــارت الجغارفية وذلك بتوافر مجموعــــة من الشروط الشكميــــة والموضوعيــــة الواجب توافرىــــــــــــــــا من أجــــل نشوء الحق في استعمال المؤشـــــــــارت الجغارفية، وفي سبيل الاستفــــــــــادة من ىذا المؤشــر الجغارفي وجب عمى المستفيــــــــــــد احتارم ىذه الشروط ، غير أن تقريــــــــر ىذا الحق لا يكفـــــــي إذا لم يقترن بنظام قانوني قوي ومتكامـــل يكفل حماية ىذا المؤشر من خطر الاعتداءات والاستغلال غير المشروع خاصة في حالة تعرض المنتوجات لأعمــــال الغش والتقميــــــد والمنافســــة غير المشروعــــــــــــة سواء عمى المستوى الداخمـــي أو المستوى الدولي نظار لتميزىا بخصائص الجودة والنوعية. وقد كفمت الحماية القانونيـــــــــــــــــــة ليذه المؤشارت من خلال الحمايـــة المدنيــــة أي عمى أســـــاس المنافسة غير المشروعة والحماية الجازئيــــة إذا كانت الأفعــــــــــــــــــــال المرتكبة تشكـــــــل جريمة كالتقميـــــد والغش والتزويـــــــر وفي ىذا الصدد تعرضنا لصــــــــــــــور التعدي عمى المؤشر الأصمي ووقفنــــــــــا عمى جريمتي الغش والتقميد، والحماية الإضافية المتعمقة بالخمور. وحتى نضمن حماية كافيــــــة وفعالة لابد من توسيع نطاق الحمايـــــــــة عن طريــــق طمب تسجيل المؤشر لدى المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، ومن الاتفاقيات الارئدة في حماية الممكية الصناعيــة "اتفاقيــة باريس" والتي تعتبر الشريعة العامة في حماية عناصر الممكية الصناعيـــــــــــة، وكذلك "اتفـاق لشبونــة" الخاص بحمايـــة المؤشارت وتسجيميا عمى الصعيد الدولــــــــــــــي، وكذا" اتفاق مدريد" الخاص بقمـــــع بيانات المصدر المضممة وأخيـــــــــــــار "اتفاقيــة تريبس" وىي أحدث اتفاقيــــــــــــــــة تضمنت حمايــــــــة متكاممــــــة لجميع عناصر الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة. ومن خلال دارستنا ىذه اتضح أن البحث في النظــــام القانوني لممؤشارت الجغارفية لممنتجـــــــات يعني معرفـــــــــــــــة الأىمية الاقتصادية والاجتماعية ليا، فيي ذات أىمية بالغـــــة في الميدان التجــــاري بالنسبة لممنتج والمستيمك عمى حد السواء، كما تساعد عمى استمارر وتنمية النشاطات في المناطق المحمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمـــــــــة وذلك من خــــــــــــــــــــلال تقييم الإنتــــــــــــــــاج والمعارف المحميــــة فيي مصدر لمنشــــاط الاقتصـــادي والاجتماعي والثقافي في آن واحد. وتصنف المؤشارت الجغارفية قانونا من عناصر الممكية الصناعية والتجاريــــــــــة، فيي من مفردات الممكية الفكرية. ولحماية ىذه المؤشــــــارت ايجابيات عديدة بالنسبــــــــــــــــة لممنتج والمستيمك والاقتصــــــاد بشكل عام أىميـــــا: * تشجيع تنوع الإنتــــــــــــاج ( منتجات زارعية، وصناعية وحرفيــــة). * تحسين مداخيــــل المنتجين وتطويـــــر قدارتيم الإنتاجيـــة. * ترسيخ الإنتـــاج المحمي في دائرتو مما ينتج عنو تنشيط المناطق المحميـــــة. * محاربــــة الغش والاعتداءات عمى حقوق المنتجيـــــــن. * عرض منتجات عاليـــة الجودة عمى المستيمكيــــن. * حماية المنتجات من المنافســـة غير المشروعــــة. والملاحظ في الواقــــع أن قانون المؤشارت الجغارفيـــــــــــــــة يبقى إلى يومنا ىذا قانونـــا متمياز ومعقـدا إذ يتبين من الدارسة السابقة أنو يعاني من مشاكـــــــــــــــــل عدة تجعمو من الصعب التطبيق بدليل عدم وجـود منتجات مسجمة كمؤشـــــر جغارفــي باستثناء بعض المنتجــــــــــــات الخاصة بالخمور وىــــي عمى قمتيا عمــى الرغم من وجود الكثيــــــــــــر من المنتجـــات جودة ونوعيـــــة عاليــــــة فنجدىا مسجمـــــــــــــة فقط كعلامـــة تجارية نظار لسيولــــة الإجارءات.