الخلاصة:
إن حقوق الدلكية الفكرية ىي عبارة عن ثمرة ما ينتجو الفكر الإنساني من اختًاعات وإبداعات فنية وغيرىا، وإن حمايتها و تعزيزىا ودعمها ليس وليد اليوم بل ظهر منذ القرن الخامس عشر، لذلك كانت الدول على مر الأزمنة باختلاف الآراء بين مؤيد للحماية ومعارض لذا، أصبحت الحماية خاصة في وقتنا الحالي ضرورة ملحة على الدستوى الدولي نتيجة لارتباطها بالتجارة الخارجية. ولضمان الحماية الكافية لذذه الحقوق عمدت الدول الدتقدمة على إدراج موضوع حقوق الدلكية والتي لاقت معارضة شديدة من جانب الدول النامية التي رأت في ذلك تقييدا للتكنولوجيا التي تحتكرىا الدول الدتقدمة. إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية سواء منها الدتعددة أو الثنائية سيؤدي إلى التقليل من فرص التقليد والقرصنة والذي يؤدي بدوره إلى تحفيز التعاون لدعم وتعزيز حقوق الدلكية الفكرية من خلال توفير البيئة الدلائمة لذلك، خاصة الاستثمار في الدشاريع الدشتًكة مع المحليين التي تمكن ىذا الأخ يرة من إمكانية نقل التكنولوجيا وبالتالي زيادة عدد براءات الاختًاع الدسجلة وتعميم الفائدة على سائر البشرية، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعاني نقصا كبيرا في ىذا الجانب. ومن خلال دراسة الفصل الأول اتضح أن نظام حماية حقوق الدلكية الفكرية قوي وفعال يعمل على حماية حقوق الدبدعين وأن التبادل التجاري يعد وسيلة من وسائل تبادل الدنتجات ، والدفكرين، من خلال تحفيزىم على البحث والتطوير والابداع التكنولوجية من خلال زيادة تصديرىا واستيرادىا وىذا ما يؤدي في النهاية الى إبرام اتفاقيات دولية أكثر لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية الدباشرة خاصة بالنسبة للمشاريع الدشتًكة وحتى ارتفاع وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، مما يمكن الدول الدضيفة من تطوير قاعدتها التكنولوجية والرفع من تنميتها الاقتصادية، وتحسين مناخها الاستثماري وبتالي اعطاء أولوية لحماية الحقوق الفكرية. وتطبيقا لدا سبق قمنا بدراسة اتفاقيات دولية متعددة الأطراف تعتٌ بحماية حقوق الدلكية الفكرية. كما أشرنا في تقييمنا لتجارب الدول الددروسة إلى وضعية حماية حقوق الدلكية الفكرية في الجزائر، ليتضح لنا أن الجزائر عملت جاىدة على توفير نظام لحماية حقوق الدلكية الفكرية فيها، من خلال سن القوانين والتشريعات الوطنية، والانضمام إلى مختلف الدعاىدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الدلكية الفكرية، من أجل تحسين مناخ التعاون الدولي سوآءا على الدستوى الداخلي أو الخارجي من جهة و كجزء من التزاماتها الدتعلقة بملف انضمامها إلى الدنظمة العالدية للتجارة، لكن بقي ىذا النظام عديم الفعالية نظرا لوجود السوق الدوازي حيث تنتشر فيو مختلف السلع الدقلدة والبرامج الدقرصنة. ومن خلال ذلك يمكن استخلاص النتائج التالية:
خاتمة
84
وإنما يمكن ، -لا يمكن اعتبار حماية حقوق الدلكية الفكرية بآليات وحدىا العامل الأساسي والوحيد في تطوير الدعم الكافي اعتبارىا أحد العوامل الدساعدة على الدعم والتعزيز للحقوق الفكرية. -لا يمكن تعميم آثار حماية حقوق الدلكية الفكرية في تطوير الحماية والدعم على كل الدول، فهنا كل الدول لديها نظام فعال لحماية حقوق الدلكية الفكرية لكن ىذا لم ينعكس على التطور الحقيقي في لرال حقوق الدلكية الفكرية فلم تجلب من التكنولوجيا الدتعلقة بها إلا الشيء القليل.
