تقليد الادوية الاصلية و أثره على حفظ الصحة العامة

Abstract

وبعد الانتهاء بفضل الله ، وبحمده من إتمام المذكرة ، نستطيع أن نقول أن موضوع تقليد الأدوية الأصلية، موضوعا عرف جدالا واسع النطاق على المستوى الوطني والمستوى الدولي، والذي عرف انعكاسات جد واسعة على حياة الانسان بصفة عامة و بصفة خاصة على حياة المريض، وفي ضوء قلة الدراسات التي تناولته من جهة ومن جهة أخرى تقديم بعض الحلول التي يجري استخدامها من طرف الدول الغربية في محاربة هذه الظاهــــــــرة للحفاظ على الصحـــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة. كما يشهد عالمنا المعاصر اصناف متنوعة من المنتجات المختلفة التي تلبي حاجة البشر المتنوعة بعضها كمالي وأخر ضروري ،تتوقف على حياة الإنسان كالدواء أو المنتجات الدوائية مثلا، غير أنه وبفعل التنافس المتنامي بين المنتجين ، نحو إغراق الأسواق بمنتجهم طمعا في الربح الوفير، قد يكون ذلك على حساب الجودة أو المطابقة للمواصفات اللازمة مما يتسبب في حدوث الأضرار الوخيمة بالمستهلكين، فما بالك إن كانوا مرضى تناولوا دواء غير صالح أو معيب أو مقلد ، مما يؤدي لمضاعفة ضررهم بدل شفائهم ، حتى هلاكهم عوض نجاتهم. لذا فلا يمكن إطلاق العنان لأشخاص متداولي الدواء وتجاهل الأضرار التي قد تنجم عن نشاطهم خاصة بعد ازدياد المخاطر التي تهدد حياة المريض بصفة خاصة وحياة الانسان بصفة عامة. سواء تعلق بسلامة الجسد أو الاموال لعدم توافرها على الامان الكافي، وبعد التطورات الملحوظة في مجال صناعة وتركيب الدواء وازدياد المخاطر التي تهدد حياة الشخص بصفة عامة وحياة المريض بصفة خاصة وذلك يعود إما الى التفريط في استعمال الدواء ،أو أن نتائجها لا تظهر إلى بعد فترة طويلة، ومن هنا أقر المشرع الجزائري حماية المستهلك بقوانين نص عليها. فالدراسات تشير ان الملايين يموتون سنويا حول العالم ليس لأن العلم عاجزا عن علاجهم وليس لأن الفقراء لا يجدون العلاج ولكن لأن المرضى الذين يتعطون العلاج قد يتعرضون لأكبر خدعة وهو احتمال ان يكون العلاج الذي يتلقاه المريض مقلدا.

فالتقليد هو احدى المخاطر التي أصبحت تلازم المنشآت في أي جزء من أجزاء العالم و تمتد تأثيراته الى المستهلك و الدولة، حيث يظهر التقليد كلما ضعفت مصداقية المعلومات و تتسع ممارساتــــــــــه بإلتـــــواء المعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى مجموعة من التوصيات . 1-رفع مستوى الوعي عند المواطنين والمؤسسات الحكومية والأهلية في ما يخص عمليات التقليد. الظاهرة . التكاتف والتنسيق بين الحكومات للحد من انتشار هذه -2 3-التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة ومصانع الأدوية الموثوق بها وتبادل المعلومات بينها وتوخي إعلاء درجات الشفافية في ذلك. 4-أن تكون منع تجارة الغش في الدواء جزء لازم من عمل الجهات الأمنية في الدول العربية والعالم . 5-مراقبة الشراء والتوزيع والعالم للأدوية وبخاصة التي توزعها المنظمات الطوعية، لأجل شراء أدوية رخيصة لتغطي اكبر عدد من المناطق التي تحتاجها. 6-إنشاء سلسلة آمنة من نقاط التصنيع إلى مناطق البيع لأجل متابعة ورصد العمليات والتأكد من خلوها من التقليد. 7-إن كل الدول مطالبة بتطبيقٌ قوانين صارمة ورادعة بحق من يغشون في صناعة الدواء، وذلك من اجل ردع غيرهم من القيام بذلك. توكيد جودة المنتج وذلك عن طريق توثيق جودة المستورد وأيضا جودة المنتج .-8 9-الدعم المادي اللازم لكل الأجهزة المعنيةٌ لمتابعة ورصد عملياٌت الغش في صناعة أو استيرٌاد أو توزيع الدواء المغشوش. ومن خلال هاته الدراسة والاقتراحات توصلنا إلى مجموعة من النتائج:

ولمواجهة مخاطر تقليد الأدوية عالميا على المستوى الفردي والمؤسسي والحكومي والدولي، يؤكد خبراء قطاع الأدوية عالميا، على ضرورة أن تتبنى حكومات العالم والمؤسسات مبادرات فاعلة لمواجهة هذه الظاهرة، ومن بينها:

أولا: على المستوى الحكومات والدولة 1- تشديد العقوبات وضمان فرضها وتنفيذها بتعديل القوانين الجنائية التي تبدو متساهلة في قضايا التقليد وغش الأدوية، وتدريب الموظفين المعنيين على مواجهة أحدث أساليب الغش والتقليد. 2- محاربة سلوكيات الفساد الإداري والمالي في الإدارات التي يمكن أن تتسلل منها الأدوية للنظام الصحي في البلاد، وتقوية سطوة السلطات الطبية والصيدلية المراقبة وجعل ذلك ضمن الخطة الصحية لكل بلد . 3- تحسين وتطوير التعاون الدولي والثنائي، وتبادل المعلومات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية و شركات الأدوية ذات المصداقية . .تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة الواحدة، وتقوية الجهود ضمن المنظمات الإقليمية - 4 5- تشديد إجراءات منح وتمديد رخص تصنيع وتركيب وتصدير أو إعادة تصدير الأدوية وفرض تحكم صارم على صناعة وبيع الأدوية محليا. 6- التعامل المهني المتخصص مع الأدوية العشبية والنباتية (غير الغربية) المتزايدة وتعيين خبراء في هذا المجال قبل السماح لأي دواء مستورد بالنزول للأسواق. 7- إجراءات وأساليب مستمرة وفعالة لاختبارات وفحص صلاحيات الأدوية المصدرة والمبيعة محليا حتى بعد منح الدواء رخصة البيع . توفير مصادر معلوماتية ودعم مادي كاف للشرطة وإدارات الجمارك والتحقيقات. -8 9- إثارة القضية في مؤتمرات دولية ومنتديات محلية وإقليمية، والاستغلال الإعلامي لأي حالة من حالات اكتشاف التقليد لجذب الرأي العام لهذه الظاهرة، ونشر المزيد من المعلومات حول مخاطر هذه الظاهرة بين عامة الناس .

ثانيا: على المستوى الفردي.

هناك عدة سلوكيات استهلاكية مقترحة على مستوى الفردي التي يمكن أن توفر الحماية: 1- التزام قاعدة الحذر في التعامل مع أي دواء، وعدم الشراء إلا من صيدليات مرخصة وأطباء معروفين يثق فيهم المريض، وكن متأكدا من تسلم رصيد يثبت أنك اشتريت الدواء من تلك الصيدلية أو المستشفى. 2- كن حذرا من الأدوية التي تباع في "التنزيلات" بأسعار رخيصة، مع أنها فعالة ومعروفة بين المستهلكين، أو أنها أدوية جديدة تحمل على أغلفتها وعودا بنتائج مبهرة مع سعر رخيص، مع أن هذه ليست قاعدة عامة . 3- إمتنع إلا إذا كنت متيقنا من الدواء والشركة، وفي حالات نادرة عن شراء أدوية عبر شبكة الإنترنت، لأن ذلك ليس كالاستشارة من طبيب الإنترنت الذي لست ملزما بالأخذ بما قال. 4- دائما اعتَدْ فحص العبوة الداخلية والخارجية، وقراءة بلد المنشأ والشركة وتاريخ الصلاحية ورقمي ترخيص الشركة المستوردة والشركة المصدرة ووجود عناوينها إن كانت من بلد ثالث والترقيم الدولي للدواء. إلخ، ولا تتردد في الشك في صلاحية الدواء إن وجدت خللا أو نقصا في هذه المعلومات. 5- انتبه لأي علامات غريبة كخطأ في التعليب أو تغيير لاسم أو عنوان أو سوء تعبئة أو أقراص مكسرة أو أي اختلاف مع العبوة التي اعتدت استهلاكها سابقا. 6- تعود الرجوع إلى الطبيب والصيدلاني المختص عند شعورك بالقلق من دواء معين. 7- تشجع لرفـــــع تقريــر رسمي للجهات المختصة مباشرة عند ظهور أية أعراض مباشرة أو جانبية أو سلبية أو عندما تلاحظ فشل الدواء في علاج مرضك بينما هو معروف بفعاليتـــــــه .