تقييم التجربة الجمركية الجزائرية في حماية حقوق الملكية الفكرية

Abstract

محاولة منا لتحليل إشكالية البحث قمنا بالتعرض إلى بعض الجوانب الهامة لها و المتمثلة في: المهام التقليدية و الحمائية لإدارة الجمارك، إضافة إلى التدابير الحدودية المتخذة و ععصرنة الإدارة، حيث اتضح جليا أن إدارة الجمارك كانت تعتمد على الوظيفة الجبائية و الحمائية في النشاط الجمركي خلال مرحلة الاقتصاد الموجه، قبل الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق الذي يعمل على تشجيع المبادلات التجارية من و إلى الخارج بمختلف الوسائل، مما فرض على السلطات الجزائرية حتمية إعادة النظر في بعض مؤسساتها التي لها علاقة بالمبادلات التجارية و بنظام اقتصاد السوق، و إصلاحها و عصرنتها حتى تتماشى مع هذا النظام و هذا الانتقال، و أخص بالذكر هنا إدارة الجمارك، كونها محل دراسة إشكالية بحثنا و تحليلها. حيث تعتبر الجمارك من بين أهم مؤسسات الدولة، كونها تستعمل لتحقيق أحد الشروط الأساسية لتطبيق نظام اقتصاد السوق، و أحد الأساليب القمعية التي تعتمد عليها الدولة لمكافحة و محاربة التقليد و التهريب و الغش الجمركي، و بالتالي حماية حقوق الملكية الفكرية. كما أن ظاهرة التقليد و التهريب و الغش الجمركي بمختلف أنواعها تطرح عدة مشاكل منذ زمن بعيد كونه في تزايد مستمر، وهذا التزايد فرض على إدارة الجمارك تبني سياسة فعالة

في مجال مكافحة هذه الظاهرة، و ذلك بتسخير وسائل مادية و بشرية و إبرام اتفاقيات مع أصحاب الحقوق و نشر الإنذارات و إنشاء الهياكل المتخصصة و تفعيل التعاون الدولي عن طريق إبرام اتفاقيات دولية للحد من هذه الظاهرة . و يتكرس دور المصالح الجمركية في حماية الملكية الفكرية ضمن نص المادة 22 من قانون الجمارك، و التي عرفت في مضمونها تعديلا جذريا بمقتضى قانون المالية لسنة 2008 في إطار حركة الإصلاح التشريعي المتعلق بمكافحة التقليد، و تبقى نصوص المادة 22 و مواد أخرى من قانون الجمارك الأداة القانونية الوحيدة لتأسيس التدخل الجمركي لحماية حقوق الملكية الفكرية. بعد الدراسة و التحليل لموضوع بحثنا، يمكننا أن نخلص إلى بعض النتائج التي تتمثل في: - من أجل اندماج إدارة الجمارك مع اقتصاد السوق و حماية الملكية الفكرية يتطلب ذلك تطبيق سياسة جمركية مدروسة تسمح لها بالتعامل المحكم مع أشكال التقليد و التهريب و الغش الجمركي. - من أجل القيام بواجبها بشكل جيد على إدارة الجمارك تكثيف جهودها من خلال توفير الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة لذلك. - استغلال الكفاءات المهنية المؤهلة و الاستفادة من كفاءاتهم في تحسين و تطوير المنظومة الجمركية.

- توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة للكشف عن المواد المقلدة. - تبادل الخبرات مع دول الجوار و الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة للاستفادة من خبراتها. - رفع أجور موظفي الجمارك باختلاف رتبهم من أجل القضاء على ظاهرة الرشوة.