جريمـــــــــــــــــة التهريب الجمركي وعلاقتها بقواعد الملكية الصناعية

Abstract

من خلال دراستنا لظاهرة التهريب تتضح بجلاء خطورتها على كل مناحي الحياة في الدول، وذلك باعتبار أنها نشاط من الأنشطة الخطيرة تتعلق بحركة غير مشروعة للبضائع ورؤوس الأموال بين أقاليم الدول، حيث يتم استيراد وتصدير البضائع خارج القنوات الرسمية أي دون المرور على مكاتب الجمارك من أجل التملص من دفع الحقوق والرسوم الجمركية أو تدابير الحظر أو التقييد. وبهذا الشكل، فالتهريب الجمركي يظهر بأنه جريمة تتعدى حدود الأقاليم وتلحق أضرارا بمصالح أكثر من دولة في آن واحد. وفي دراستنا للظاهرة حرصنا على ضبط مفهوم التهريب الجمركي وإظهار صوره المختلفة، بالإضافة إلى تحديد أركانه وخصوصياته، وكذا تبيان مسبباته وآثاره زد إلى ذلك العرض مع الآليات الموضوعة لمكافحته. وقد استغلينا في هذه الدراسة لما أمكن الحصول عليه من إحصائيات رسمية تبين ذلك. نتائج اختبار الفرضيات: بغية التوصل إلى إعطاء حل لإشكالية الدراسة، فإننا قد وضعنا بعض الحلول الأولية والمسبقة لها والتي تتمثل في الفرضيات، هذه الفرضيات التي تم إثبات صحتها مما يبين سلامة منطلق دراستنا لظاهرة التهريب الجمركي. الاستنتاجات: لقد خلصنا من دراستنا هاته إلى مجموعة من الاستنتاجات التي يمكن تلخيصـها فيما يلـي: • إن للتهريب الجمركي مفهوم تقني أكثر منه اصطلاحي، لذا فهو يختلف من دولة إلى لأخرى، وأن تحديد هذا المفهوم يجب أن يتم بنص قانوني واضح يحدد إطاره بما يرفع أي اختلاف أو تعارض قد ينشأ عنه، وهذا ما تولى المشرع الجزائري القيام به في قانون الجمارك وفي المادة 324 منه، كما أنه يجب العمل كذلك على توحيد المفهوم بين مختلف دول العالم، وذلك في إطار المنظمة العالمية للجمارك قصد تمكين الباحثين من إجراء دراسات مقارنة بين الدول. • إن التهريب الجمركي ، يتميز بصعوبة قياسه وتقديره ومن ثمة صعوبة بناء نماذج لتحليله، وهذا مرده إلى نقص الإحصائيات الرسمية من جهة وإلى نسبية يقينيتها من جهة أخرى، الأمر الذي قد ينفر الباحثين من دراسة الموضوع لما يتضمنه من صعوبات عملية. • إن حركات التهريب الجمركي تتأثر بعدة عوامل أهمها العامل البسيكولوجي الاقتصادي، الطبيعي، الاجتماعي وكذا العامل السياسي والأمني، كما تتأثر بشكل كبير بطبيعة العمل الجمركي، إذ أن تعقد وعدم وضوح القوانين والإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، ارتفاع الجباية الجمركية أضف إلى ذلك البيروقراطية والرشوة...الخ من شأنها أن تشكل عائقا أمام رغبة المتعامل الاقتصادي في مزاولة العمل المشروع وقد تؤدي به إلى ممارسة العمل غير المشروع عن طريق عمليات الغش والتهريب الجمركيين. • إن الاليات الجمركية لمكافحة التهريب تحتاج إلى مزيد من الدعم، وذلك بقصد عصرنة وتطوير الوسائل المادية وكذا تثمين الموارد البشرية التي تبقى دون المستوى المطلوب بالإضافة إلى إصلاح مناهج العمل وجعلها تتماشى والتطور التكنولوجي من جهة، ومن جهة أخرى تطور الأساليب التي يستعملها المهربون في عملياتهم التهريبية. • إن الاليات الوطنية الشاملة لمكافحة التهريب الجمركي وعلى حداثتها، فإنها قد اعترتها مجموعة من النقائص التي تتمثل أساسا في الصياغة والتنظير؛ و توضيح المهام وعلاقات التنسيق بين الهياكل والقطاعات، كما أن تركيزها على أسلوب الردع بصفة كبيرة مع إغفال الحلول الاقتصادية والاجتماعية، أمر قد يحد من فعاليتها ويستدعي بالتالي تداركه. • فيما يخص التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب الجمركي بصفة خاصة والجرائم الجمركية بصفة عامة، فعلى الرغم من وجود الأطر القانونية اللازمة لذلك ،والتي تتمثل في الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية، إلا أن نجاعته مرهونة بصدق الإرادات السياسية للدول الأطراف في التعاون ومكافحة الظاهرة بكل جدية. • إن الجزائر لم تهمل التعاون الدولي في مكافحة التهريب الجمركي، إذ صادقت على اتفاقية نيروبي (1977) وأمضت حوالي خمسة عشر (15) اتفاقية ثنائية مع دول الجوار ومع دول أخرى في هذا الصدد. التوصيات والاقتراحات: من خلال الوقوف على حقيقة التهريب الجمركي واليات مكافحته والتصدي له في الوقت الراهن، ومن خلال الاستنتاجات المتوصل إليها، رأينا أنه من الضروري إبداء بعض من التوصيات والاقتراحات التي نراها ضرورية لتفعيل جهود محاربة الظاهرة، والتي نوجزها فيما يلي: إنه من الضروري توضيح بعض العناصر التي تدخل في تعريف جريمة التهريب الجمركي، ومن بينها الرسم الدقيق للنطاق الجمركي الذي لم يتم لحد الآن، وهذا خلافا لما تضمنته المادة 30 من قانون الجمارك، والتي على أساسها يحدد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية، هذا الأخير الذي لم يصدر لحد الآن. العمل على الجمع – وبقدر المستطاع - للمعلومات والإحصائيات المتعلقة بظاهرة التهريب الجمركي، وكذا تشجيع إجراء دراسات حولها وهذا للتمكن من التعرف على حجمها وخصوصياتها، وذلك بهدف تحقيق أفضل مكافحة لها. يجب العمل على تحقيق المكافحة الفعلية للتهريب الجمركي وليس مجرد إلقاء القبض على المهربات، وذلك عن طريق إشراك كل الفاعلين في المجتمع، انطلاقا من تحسيس المستهلك بضرورة عدوله عن استهلاك البضائع المهربة وصولا إلى المتعاملين الاقتصاديين المطالبين بدعم هذا المسعى، انطلاقا من المخاطر المحدقة بمنتوجاتهم وبوحداتهم الإنتاجية. تثمين العمل الجمركي في مجال مكافحة التهريب، وهذا قصد بلوغ الفعالية المطلوبة فيه عن طريق توفير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الإرجاع لأعوان الجمارك لصلاحياتهم التي تمت تفرقتها على بعض أعوان الدولة الآخرين، مع مدهم ببعض الصلاحيات التي تسهل عليهم مكافحة الظاهرة كالضبطية القضائية ،هذا بالإضافة إلى إصلاح مناهج العمل الجمركي التي يبدو أنها لا تتماشى والتطور الحاصل بمحيطها. العمل على تدارك النقائص التي تشوب الآليات الوطنية الشاملة لمكافحة التهريب على الوجه الذي يجعلها بحق جديرة بهذه التسمية، وذلك عن طريق تعديل أسلوب الردع ،إدخال الحلول الاقتصادية والاجتماعية، توضيح العلاقات بين الهياكل والقطاعات، إيجاد أفضل السبل لتحقيق مشاركة المجتمع المدني ... الخ السعي لتجسيد تعاون دولي حقيقي في مجال مكافحة التهريب، وذلك عن طريق إظهار الجدية في التعامل مع طلبات المساعدة والحرص على تلبيتها، الشيء الذي يمكن الدولة من الحصول على مثل هذه المساعدة عند طلبها استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.