حــــقــــوق الــــمـــــلكيـــــة الفــــكــــرية فــــي ظــــل النــــظـــام الـــدولـــــي الــــجـــــديــــد

Abstract

و في نهاية هذه الدراسة للنظام الدولي الجديد لحقوق الملكية الفكرية و الآليات القانونية المستحدثة لحمايتها فإننا نجد لزاما علينا الإشارة إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها ثم نتبعها ببعض الإقتراحات و ذلك على الوجه التالي: إن توفير الحماية اللازمة لجوانب الملكية الفكرية المختلفة يؤدي إلى تحقيق دول العالم المختلفة لمكاسب اقتصادية كبيرة سواءً على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي. *فعلى مستوى الاقتصاد الكلي: فإن توفير أقصى درجات الحماية للابداع البشري يعني قدرة أكبر على تطوير المعارف الانسانية والصناعية والتجارية بشكل مستمر، كما أن الدول التي توفر هذه الحماية تتمتع بقدرة أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى إستقطاب الكوادر المؤهلة ومستويات أكبر من الانفاق على البحث العلمي والتطوير ونمو متسارع لقطاعات الاقتصاد المعرفي وهو ما يصب في مجمله في صالح دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل ويسهم في الوقت ذاته في زيادة مستويات تنافسية الاقتصاد الوطني. ورغم حالة الاضطراب التي واجهها وما زال يواجهها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة إلا أن المؤشرات العالمية للملكية الفكرية وفق إحصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2011 تشير إلى النمو القوي في عدد براءات الاختراع المسجلة والتي ارتفعت بنسبة 7.8 في المائة عن عام 2010 ، في حين زادت نسبة إيداعات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 13.3 في المائة في ذات العام، بما يعني استمرار الدور المهم الذي يلعبه حماية الملكية الفكرية في دعم النمو الاقتصادي العالمي . أما على مستوى الإقتصاد الجزئي: فإن هذه الحماية تقترن بتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلكين وتوفر لهم فرص الاستفادة من منتجات تحظى بالحماية الدولية بما يضمن مستويات رضا أفضل للمستهلكين وحمايتهم من الغش والتدليس جراء انتشار السلع المزيفة وهو ما يساعد على زيادة مستويات الانفاق الاستهلاكي. كذلك فإن توفير الحماية للعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والاسرار التجارية وأوجه الملكية الفكرية المختلفة بشكل عام، يعني تعزيز قدرة المنتجين على المنافسة وتحقيق مستويات ربحية أعلى وبالتالي مستويات أكبر من الانفاق الاستثماري. و أن زيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية الملكية الفكرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص في الوقت ذاته على تفعيل دور المؤسسات المعنية المختصة في توفير فرص ملائمة للفقراء ومحدودي الدخل للاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية والأدبية بتكلفة ملائمة. فحتى يمكن لهذه الدول أن توفر قدرا أكبر من الحماية للملكية الفكرية فلابد من الاعتراف في الوقت ذاته بكلفة هذه الحماية والتأكد من أن هذه التكلفة لن تضر الفئات غير القادرة في الدول النامية ، مع الاستفادة بقدر الإمكان من دور منظمات المجتمع المدني المختلفة في هذا الأمر. 1- ذلك بتنمية الموارد البشرية والاهتمام بتنمية البحث العلمي وجهود الابتكار في الدول النامية حيث لا يزال البحث العلمي في العالم النامى يعاني من الكثير من المعوقات التي تحول دون قيامه بدوره كرافد أساسي في الابتكار والاختراع، حيث تشير عدة مؤشرات إلى محدودية انفاق الدول النامية على أنشطة البحث والتطوير وهو ما ينعكس بشكل كبير على وضعها في مؤشرات حقوق الملكية الفكرية المختلفة على مستوى العالم . 2- التركيز على حفز قطاعات الإقتصاد المعرفي مثل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات المعرفية الأخرى والتي يساعد نموها بشكل كبير على تشجيع الإبتكار والإختراع ويساهم في نقل التكنولوجيا اللازمة لتطوير أنشطتها الإنتاجية والخدمية وهو ما يوفر بيئة ملائمة للإهتمام بحماية الملكية الأدبية والصناعية، وينعكس إيجابا على فرص النمو الإقتصادي المستدام ,هذا و بالرغم من إسهام مختلف إتفاقيات الملكية الفكرية في إرساء حماية فعالة لهذه الحقوق خاصة الحديثة منها و هذا مايترجم الدور الكبير الذي أولاه المشرع الدولي لإيجاد قانون دولي متكامل يكفل حماية هذه الحقوق غير أن الصعوبة تكمن في أن موضوع الحماية ذو طبيعة مستمرة مع استمرار عملية التقدم و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية نظرا لإستمرار التطور التكنولوجي و العلمي و هذا يعتبر تحديا ينتظر المشرع الدولي في إطار مختلف التغيرات المستقبلية حتى يكون في مستوى هذا التحدي و لابد من جهة أخرى . 3- أن يعمل المشرع بالمقابل على تفعيل نصوص هذه الإتفاقيات من خلال وضع آليات تشرف على تنفيذها و تساعد الدول على إعمالها ضمن تشريعاتها الداخلية من خلال تقديم مساعدات تقنية و فنية و مادية لغرض التسهيل لها لإعمال هذه النصوص خاصة بالنسبة للدول النامية , و هذا بتبنى تشريعاتها الداخلية للقواعد المجسدة لهذه الحماية و السهر على إحترامها من طرف رعاياها. 4- كما تعمل على تأسيس هيئات تكفل بمتابعة مدى تنفيذ هذه الإتفاقيات أين يكون لها دور رقابي . 5- ضرورة خلق تعاون بين الدول و المنظمات من خلال تبادل المعلومات فيما بينها و فتح مجال للقيام بدراسات حول أساليب تفعيل الحماية و كذلك وجود تعاون مع المنظمات المتخصصة في هذه المجال كمنظمة الويبو التي لها خبرة طويلة في مجال حماية حقوق الملكية رغم أنه أمر صعب لوجود إختلاف في المستويات بين الدول و لكن ليس بالمستحيل مع تظافر الجهود الدولية و ترك المصالح جانبا في سبيل تحقيق حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية.