دور القضــاء في حماية الممكية الفكرية في الجازئر

Abstract

تحضى حقوؽ الممكية الفكرية بشقييا الأدبية والفنية، وحقوؽ الممكية الصناعية والتجارية بحماية مدنية وأخرى ج ز فالحماية المدنية لحقوؽ الممكية الأدبية والفنية ترفع عمى أساس المسؤولية ، ائية العقدية أو المسؤولية التقصيرية، أما حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية فترفع الدعوى المدنية فييا عمى أساس المنافسة غير المشروعة التي تستمد قواعدىا مف المسؤولية التقصيرية إلا أف ليا خصوصيات تجعميا مستقمة عنيا، المشرع الج ز ائري لـ ينظـ قواعد خاصة بالمنافسة غير المشروعة كما ىو منصوص عمييا في اتفاقية باريس وبالتالي فالدعوى المدنية لحقوؽ الممكية ، 1 و56 مف القانوف المدني وكذلؾ عمى أحكاـ المادة 658 الفنية والتجارية ترفع عمى أساس المادة المتعمؽ بالممارسات التجارية، أيف وضع المشرع قائمة بالممارسات 2 25-28 مف الأمر 57 التجارية غير النزيية، إلا أف الغريب في ىذا الأمر أنو يتميز بطابع ج ز ائي لأف المادة تنص 31 عمى ج ز اءات تتمثؿ في الغ ر امة مع أنو كاف مف الأحسف لممشرع أف يترؾ ىذه المسألة لمقاضي المدني لأف القاضي الج ز ائري لا يعوؿ عميو كثي ر ا في إث ر اء التعداد التشريعي لمممارسات التجارية غير النزيية، ىذا مف جية ومف جية ثانية فإف المجاؿ الج ز ائي يسود فيو مبدأ الشريعة، لذلؾ لا وعميو كاف مف 25-28 مف الأمر 57 يمكف التوفيؽ بيف المبدأ والصياغة التي جاءت بيا المادة الأفضؿ لممشرع الج ز السالفة الذكر لمقضاء المدني لأف 57 ائري ترؾ المجاؿ الذي عالجتو المادة لو القدرة في التكيؼ مع المحيط الصناعي والتجاري. الإقارر و الاعتارؼ بوجود أي حؽ بموجب نصوص قانونية موضوعية لا يكفي بحد ذاتو لحماية ىذا الحؽ و لابد مف إنفاذ ىذا الحؽ عف طريؽ الأجيزة القضائية و الإجارئية حتى يمكننا القوؿ بأف ىذا الحؽ تمت حمايتو فعميا، فإصلاح القوانيف الناظمة لمقواعد الموضوعية لحقوؽ الممكية الفكرية و جعميا متوافقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصمة، لا يمكف أف ينتج ثماره بدوف وجود ، إجارءات سميمة و فعالة لتنفيذ ىذه الحقوؽ ميما تطورت القوانيف المكتوبة لحقوؽ الممكية الفكرية و ا ى في تطبيؽ ىذه القوانيف وتطوير ً أساسيا ً ا ويتوقع أف يستمر في لعب دور ، يبقى لمقضاء دور أساسي حتى بعد أف يتـ إصدار قوانيف جديدة لحقوؽ الممكية الفكرية. في الأخير تجب الإشارة إلى أف حماية حقوؽ الممكية في الجازئر لا يمكف اقتصارىا في النصوص القانونية، فالتنظيـ التشريعي لا يكفي لحماية ىذه الحقوؽ في ظؿ تازيد عمميات التقميد، إذا أصبح المادة1 . مف اتفاقية باريس لحماية حقوؽ الممكية الصناعية 41 ويحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 5228 يونيو 58 الموافؽ 6855 جمادى الأولى 5 المؤرخ 25-28القانوف رقـ 2 (2004)

88 ىذا الاعتداء يشكؿ خطار حقيقيا عمى المستيمؾ وصاحب الحؽ والاقتصاد ككؿ، وبالتالي فإف محاربتو ىي ميمة الجميع، لأنو واف كانت بعض النصوص القانونية قد عرفت تطوار يمكف معو الحد مف ىذا الاعتداء، فإف الواقع العممي يثبت خلاؼ ذلؾ، إذ انتشرت الأسواؽ الموازية ورواج السمع المقمدة، وانتشار السرقات الأدبية وغياب المنافسة الشريفة داخؿ السوؽ، مما أصبح لازما عمى الدولة والمجتمع المدني التفكير في إيجاد نظاـ متكامؿ لحماية حقوؽ الممكية الفكرية وىذا بتأىيؿ أعواف الدولة مف رجاؿ القضاء والجمارؾ وأجيزة الرقابة الأخرى، لمعالجة مختمؼ قضايا التعدي التي تطرح عمييـ في مجاؿ الممكية الفكرية، لأف التأسيس لأية حضارة فكرية واقتصادية واجتماعية لا يمكف أف يتحقؽ إلا بتوفير الظروؼ الملائمة لنمو الإبداع الفكري والصناعي وتوفير الحماية اللازمة ليما. حقيقة أف القضاء في الجازئر يمعب دوار ميما في وقؼ الاعتداء عمى الحقوؽ و حؿ النازعات القائمة بشأنيا ، إضافة إلى الوقاية و ذلؾ بتسميط اشد العقوبة عمى مرتكبي التقميد و التزوير و كؿ الأعماؿ التي مف شأنيا المساس بالحقوؽ القانونية ، و نلاحظ أف القضاء الجازئري مستعد استطاع تنفيذ القوانيف المتعمقة ،لتنفيذ ىذه الحقوؽ و حمايتيا ، مف باب الالتازمات الدولية لمبلاد بحماية ىذه الحقوؽ، و مف المؤكد أف ىناؾ مجاؿ لمتحسيف لكف ىذا يستدعي بالدرجة الأولى ، فاف الجازئر 1 اىتماما كبيار مف طرؼ الحكومة. حسب دارسة أجرتيا مجموعة لحماية العلامات مميوف اورو مف العائدات الضريبية 062 فرصة عمؿ و 7000 مميوف أورو سنويا و 976تخسر ، لاف ثمث المنتجات التي تباع سواء في الأسواؽ الرسمية او الموازية مقمدة كقطع غيار السياارت و مستحضارت التجميؿ ، السجائر، الملابس ، الأحذية ، و الأدوات المنزلية ، و يتضح أف اغمب ىذه المنتجات المقمدة منشأىا الصيف . أما الاعتداء عؿ حقوؽ الممكية الفنية و الأدبية فحسب الديواف الوطني لحقوؽ المؤلؼ و الحقوؽ % بالنسبة 84 % و 60المجاورة فاف نسبة الاعتداء عمى المصنفات عف طريؽ القرصنة بمغت لمبرمجيات .