مبادئ المنافسة التجارية في التشريع الجزائري

Abstract

تـعتبر المنافسة وسيلة لتحقيق النمو وال رفاهية ، فالمفهوم السليم لها يربطها بالنمو والأداء العام للاقتصاد فهي مزاحمة لمشروعات بعضها بعض بحثا عن التفوق و السعي إليه ، ولما كان التجار والصن اع في مهنهم يعرضون بضائعهم وخدماتهم للجمهور نفسه فإن ازدياد عملاء أحدهم لا بد أن يقابلها نقص في عملاء الآخرين مشروعا على الرغم من أن ذلك يقابله ضرر بالنسبة للتجار تجاوز حدود حرية المنافسة بأفعال مخالفة للقانون وتتضح مخالفة أفعاله للقانون من خلال استخدام الشخص لوسائل تؤثر في حرية اختيار الجمهور . كان من أثر سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي شرعت فيها الجازئر منذ الثمانينات والتي أفضت إلى إعمال مبدأ حرية المبادرة بروز ضرورة حماية المنافسة وضبط ممارستها حفاظا على السير العادي للسوق وفي سبيل ذلك تم سن جملة من النصوص وقد تضمن القانون الحالي المتعلق ، القانونية التشريعية والتنظيمية في مجال المنافسة مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم شروط ممارسة 03/03بالمنافسة الأمر المنافسة التي أظهرت رغبة المشرع الجدية في تنمية المنافسة وحمايتها وبعث الثقافة التنافسية والاتفاقيات المنافية لها أن يتضمن ا التشريع قواعد قانونية صارمة وكذلك الحظر المطلق للاتفاقيات والعقود والممارسات . التي تخل بقواعد المنافسة الحرة . كما أن القيود الواردة على مبدأ المنافسة تتميز بصعوبة الكشف والتعريف كما أن تقرير وقائعها وتكييفها على ضوء النصوص والقواعد الموضوعية يحتاج إلى خبرة ودارية مما يقتضي إنشاء أجهزة متخصصة ومتكاملة تضطلع بمهمة حماية المنافسة في السوق وقمع الممارسات لها . وبعد دارستنا لهذا الموضوع وفي إعتقادنا الأكثر فعالية ولتقرير حماية كافية لحرية المنافسة ومحاربة والحد من الممارسات المقيدة لها ، فإنه يجب تقرير دور كل من مجلس المنافسة ، وذلك عن طريق - تزويد مجلس المنافسة بمقر خاص به يسمح له بتأدية مهامه . خاتمة ............................................................................................................................: 68

- الإهتمام بنشر النشرة الرسمية للمنافسة والتي تعود هي الأخرى وسيلة ضرورية لنشر ثقافة المنافسة وما ينجر عن ذلك من إيجابيات على السوق . - تطوير علاقة التعاون والمساعدة مع السلطات الأجنبية في مجال تبادل المعلومات في مجال التحقيقات المرتبطة بالممارسات المقيدة للمنافسة التي تؤثر على العلاقات التجارية ما بين الدول . - تشجيع المجلس للقيام بالأبحاث والدارسات في كل ما يتعلق بالمنافسة . - تكوين قضاة متخصصين في نازعات وقضايا المنافسة وتحديد محاكم خاصة لذلك . حيث يهدف إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية وضمان ً ردعيا ً إذن يعتبر قانون المنافسة قانونا السير الحسن للسوق ولهذه الأسباب تضمن هذا القانون عقوبات تساهم في محاربة الجرائم التي من شانها المساس بالمنافسة من خلال تقييدها عقوبات إدارية يطبقها مجلس المنافسة وعقوبات تطبق من طرف الجهات القضائية .