الخلاصة:
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻭ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻷﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ : - ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻭﺃﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺒﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ . ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ، ﻟﺩﻭﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ - ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻪ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺴﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ . - ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺠﻬﻭﺩ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ. - ﺘﺸﻜل ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﺭﻭﻋﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻨﺴﺒﻲ ﻷﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﺘﻜﻤﻼﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﻤﺎ ﻭﻷﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﻜﺸﻔﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺭﺍ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻪ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻪ ﻗﺒل ﻭﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ.
ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
- ﺘﺸﻜل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺃﺼﻼ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﻟﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻭﻗﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻌﺎ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﺼﺭ.
