الخلاصة:
إن دارسة النظام القانوني لهيئات البث السمعي ي البصر يدفعنا إلى التأكيد على أهمية نشاط هذه الهيئات، فقد أصبحت وسيلة تعليمية تمس كافة مجالات الحياة في كل مارحلها فضلا عن اعتبار البث وسيلة بالغة الأهمية لإبلاغ المصنفات الأدبية والفنية إلى أبعد نقطة مما استدعى أن تحمى هذه الهيئات بموجب قوانين الملكية الأدبية و الفنية سواء بموجب أو بموجب ، حق المؤلف مثلما هو معمول به في البلدان الأنجلوسكسونية الحقوق المجاورة لحق المؤلف مثلما معمول به في البلدان ذات التقاليد اللاتينية ومن حذا بحذوها بما في ذلك التشريع ي ائر الجز . و الملاحظ أن التشريع ي ائر الجز كغيره من التشريعات ذات النظام اللاتيني قد جعلت مرتبة حماية هيئات البث السمعي ي البصر في قاعدة النظام الهرمي للملكية الأدبية و الفنية و ينظر لها من ازوية المستغل للمصنفات مما ينتج عنه جعل نطاق الحقوق المتعرف بها لهذه الهيئات ضيقا جدا مقارنة بالنشاطات التي تقوم بها لذلك يجب على المشرع ي الجزائر الاعتارف لهذه الهيئات صارحة بصفة المؤلف و منتج المصنفات السمعية البصرية لما تقوم بإعداده أو إنتاجه من مصنفات، و كذا الاعتارف لها بالحقوق الفكرية نتيجة هذه الصفة أو تلك و يبدو أن المشرع ي الجزائر بمنىء عن التطوارت الحاصلة في مجال التدابير التكنولوجية
خاتمة
54
للحماية، حيث أننا بالقارءة الأولية ة في قانون الذي 6100 للحقوق المذكور الإعلام لسنة ي نجد انه لم يحدد يخص السمعي البصر أية ل حقوق منتجي التسجيلات السمعية البصرية هذا ما ر المتع 10/13 جعلنا نبحث عن الحقوق المذكورة في الامم لق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة . لذلك يجب إعادة النظر للحقوق التي تتمتع بها هيئات البث السمعي البصري كما أن التعريفات أن تساير التطوارت الحاصلة في مجال التكنولوجية لتشمل هيئات البث التي تبث بارمجها عبر الشبكات الإليكترونية
