الطبيع القانني لعقبا الجمركي في التشريع الجزائري

Abstract

بعد اتمام هذ ادارسة توصلا في بحثا هذا اى أن قواعد اقاون اجمري اتي تسير امازعات تتميز باصارمة امفرطة مما جعل سلطة اقاضي تعدم احياا ما يقوم بتطبيق هذ اقواعد ما هي ، وتتسم باحرية احياا ، وهذا حسب اجازء امقرر ، فجد ان اجازءات اسابة لحرية يتمتع فيها اقاضي بامل حريته وسلطته اتقديرية ، من حيث اتخفيف او اتشدد ، او وقف اتفيذ ، من قاون اجمارك ، اتي جاءت متوافقة مع 281وهذا طبقا ما جاء في افقرة ااوى من امادة من قاون اعقوبات .53احام امادة وفي اجارئم اتي تتميز بظرف اتعدد واستعمال اساح او وسائل اقل ففي هذ احاة يون اتشريع اجمري متشددا في عقابه. من جهة اخرى جد أن امشرع اجمري , فيما يخص اجازءات اجبائية قد تاول في افقرة-ب من ق ج , جواز اعفاء امخافين من مصادرة وسائل اقل,باستثاء حاتي تهريب 281من امادة -افقرة ااوى من قاون اجمارك ,او في حاة اعود , 21ابضائع امحضورة حسب احام امادة ما ان اجازءات اتميلية اتفى فيها امشرع بتاول اغارمة اتهديدية , اتي رى اها ذات طبيعة مدية اثر مها جازئية . او احرمان من بعض اظم ااقتصادية اجمرية , أو من ممارسة مهة ويل عبور دى اجمارك ، وهي عقوبات ادارية توقعها ادارة اجمارك , ما تميزت اطبيعة اقاوية لجازءات اجمرية , بخضوعها قواعد اقاون امدي احياا , وقواعد اقاون اعام في احيان اخرى ، في ااوى تعوض اخزية اعامة عما حقها من ضرر , وفي اثاية تردع امخاف , ومن ق ج اتي اعتبرت اجازءات اجمرية ذات طبيعة 2/259اخصائص ذك ما تاوته امادة خاصة اي أها جازءات جبائية , محت إدارة اجما رك ممارسة ادعوة اجبائية , ما توصلا اى ان امشرع اعترف باطبيعة امزدوجة لعقوبات اجمرية ، ما تعرضا اى ل من اقواعد امدية , اتعويض , واتضامن , وامصاحة اجمرية. الاتة

60

اا ان امشرع اجمري م يفصل في اظام اقاوي اذي 04-17 و 10-98ورغم تعديلي تخضع ه اعقوبات اجمرية بصارحة ، وهو ما يحمل اقضاء وافقه مسؤوية ذك من خا ل اقارارت اقضائية وشرح افقهاء لقواعد اجمرية