الخلاصة:
الملكية الفكرية لم يورد المشرع الجازئري نص قانوني خاص بها ، و إنما كانت في جملة من القوانين المتفرقة ، و اهتمامه بها كان منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ، و إجارءات التقاضي لاستيفاء حقوق الملكية هي إجارءات عامة و خاصة منصوص عنها في القوانين الخاصة بالملكية إلا أن المشرع و القضاء بالرغم من وجود نصوص و آليات الحماية ، الفكرية في هذا الجانب على السواء ، فان حماية الملكية الفكرية في الجازئر لا ترقى إلى مصاف الحماية الموجودة في الدول المتقدمة ، فالواقع يؤكد هذا الشيء ، فالمعهد الوطني الجازئري للملكية الصناعية و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، و بالرغم من توفير النصوص القانونية و آليات العمل القضائية ، فإنهما كهيئتين إداريتين متخصصتين ، يتلقوا في الميدان صعوبات جمة ، منها بالرغم من أن مظاهر انتهاك حقوق الملكية الفكرية في ، عدم توحد الإجارءات القانونية للحماية الجازئر هو أمر بارز ، و ظاهر من خلال التقارير الصحفية الإعلامية ، و الجازئر تسعى للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، إلا أن سعيها هذا يصطدم بالواقع الذي تعانيه الجازئر من مظاهر انتهاك حقوق المؤلف . وما ارتباطه بالتطور الاقتصادي إلا ، من خلال ما سبق ذكره نجد أن التطور التكنولوجي وما أفرزته الاتفاقيات الدولية وأجهزة المجتمع الدولي الذي فرض ، نتاج حتمية لتطور المجتمعات وخير دليل على ذلك من الدور الفعال التي ، علينا من إيجاد آليات لحماية حقوق الملكية الفكرية و هو ما فرض إيجاد نصوص ، لعبته المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تعزيز الحماية الدولية الذي ظهر جلـــــيا في ،قانونية تفرض تشريعات قانونية لتجسيد هذه الحماية على ارض الواقع مواكبة المنظــــومة القانونية الدولية من طرف المشرع الجازئري من خلال إنشاء المعهد الوطني الجازئري للملكية الصناعية و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة. و بالرجوع إلى النصوص القانونية نجد بان المشرع الجازئري قد وفر للملكية الفكرية الحماية القانونية بشقيها ، الحماية المدنية و الحماية الجازئية ، فالحماية المدنية بالنسبة للملكية الأدبية هي حماية على أساس المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية ، و هي حماية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، أما الحماية المدنية في مجال الملكية الصناعية فنجد بان أساسها دائما هو المنافسة غير المشروعة التي تستمد قواعدها دائما من المسؤولية التقصيرية ، أما الحماية الجازئية
63
فهي في مجملها على اختلاف أنواع الملكية الفكرية فإنها تنصب على أساس التقليد ، و بما أن الحماية الجازئية تخضع لمبدأ الشرعية (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص )فان النصوص الجازئية كما سبق ذكره كلها تعدد صور الأفعال المادية للتقليد و تعاقب عليها . المتمثلة في التدابير التحفظية و ، و قد قام المشرع الجازئري بسن الإجارءات الاستعجالية من قانون الإجارءات 920الخاصة بمشتملات الملكية الفكرية على العموم لا سيما نص المادة المدنية و الإدارية و نص كذلك على ذلك في النصوص الخاصة بالملكية الفكرية إلا أنها متفرقة و نجد بعضها في بعض عناصر الملكية الفكرية و البعض من النصوص الخاصة بالحماية لا تنص على التدابير التحفظية . تسعى إلى تفعيل اكبر قدر من الحماية ،و في الأخير ننوه بان المنظومة القانونية الجازئرية إلا أن الواقع يفرض نفسه في الكثير من الأحيان ، و بالتالي نخلص ، لعناصر الملكية الفكرية إلى التوصيات التي سيأتي بيانها .
